رؤية للإصلاح

- أعتقد أن تحميل جهة واحدة مسئولية التدهور الموجود في الدولة و المجتمع المصري على كل المستويات مصادرة على المطلوب .
و المطلوب هو الحوار الهادئ الذي تحترم فيه الأقلية رأى الأغلبية مع المزيد من المناقشة لكل القضايا المصيرية بعيداً عن الجدل السفسطائي .
إن غياب ثقافة الحوار في المؤسسات الاجتماعية و أولها الأسرة ترك أثره على الأوطان ككل مما أدى إلى غياب الديمقراطية و الشفافية و العدالة و قتل روح المبادرة و الخوف من مخاطر التغير و شجاعة اتخاذ القرار ، و قد ساهم كل ذلك في زيادة التخلف مما جعل من الأسهل إلقاء المسئولية على القوى الغيبية و الدوران في دائرة الهروب من الواقع على مواجهة تحديات الإصلاح .
أن ما تحتاجه مصر هو الحوار في البيت و المدرسة و العمل للتوصل إلى الأهداف و تحقيقها مع الإيمان بشرعيتها مما يدعم المشاركة الإيجابية و تقبل تحمل المسئولية عن هذه القرارات و زيادة الوعي بآثارها مع فتح الباب للحلول المبتكرة للمشاكل التقليدية و التحديات الحقيقة التي يعيشها كل البشر و يهرب المواطن المصري من مواجهتها و تحمل مسئوليتها لعدم قناعته بأنه شريك في الحل مع إحساسه بالدونية و بأنه أداة في يد قوة غيبية تحركه رغم إرادته .
و لابد من أخذ روح المبادرة في نقد العيوب لطرح الحلول و ليس للتدليل على خطأ السابقين دون جلد للذات و لا استهزاء بالرأي الأخر .
و هنا فقط نكون قد أعددنا البيئة اللازمة لإبتكار الحلول مع الإيمان بضرورة الإصلاح و جعله هدف قومي و بذلك تعود للشعب مشروعيته المسلوبة - تحت وطأة التخلف - وقدرته على المحاسبة .
و أولى خطوات الإصلاح تكون بضرورة صهر الجهود جميعا في بوتقة الحل عن طريق مؤتمر وطني للإسهام في بلورة مبادرة وطنية للإصلاح يساهم فيها شخصيات عامة و كتاب و مثقفين و كافة ألوان الطيف السياسي على أن تتولى وضع الحلول للأسئلة الهامة وهى ماذا بعد هذا الوضع و كيف يتم هذا الإصلاح .
***محاور الإصلاح :-
أولا :- الإصلاح السياسي .
ونقصد به كافة الخطوات المباشرة، وغير المباشرة التي يقع عبء القيام بها على عاتق كل من الحكومات والمجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص وذلك للسير بالمجتمع - وفي غير إبطاء أو تردد ، وبشكل ملموس - في طريق بناء نظام ديمقراطي .
وعندما نتحدث عن نظام ديمقراطي- فإننا نقصد به - دون أدنى لبس - الديمقراطية الحقيقة التي قد تختلف في أشكالها ومظاهرها ، وفقا للتغيرات الثقافية والحضارية من بلد لآخر ، ولكن جوهرها يظل واحدا ، فهي تعني ذلك النظام الذي تكون الحرية فيه هي القيمة العظمى و الأساسية بما يحقق السيادة الفعلية للشعب الذي يحكم نفسه بنفسه من خلال التعددية السياسية التي تؤدي إلى تداول السلطات ، وتقوم على احترام كافة الحقوق في الفكر والتنظيم والتعبير عن الرأي للجميع ، مع وجود مؤسسات سياسية فعالة ، على رأسها المؤسسات التشريعية المنتخبة ، والقضاء المستقل ، والحكومة الخاضعة للمساءلة الدستورية والشعبية ، والأحزاب السياسية بمختلف تنوعاتها الفكرية والأيديولوجية
كما تقتضي هذه الديمقراطية الحقيقة كفالة حريات التعبير بكافة صورها وأشكالها ، وفي مقدمتها حرية الصحافة ووسائل الإعلام السمعية والبصرية والإلكترونية . والاعتماد على الانتخابات الحرة ، مركزيا ولا مركزيا، وبشكل دوري ، لضمان تداول السلطة وحكم الشعب ، وتحقيق أقصى قدر ممكن من اللامركزية التي تتيح للمجتمعات المحلية التعبير عن نفسها وإطلاق طاقاتها الإبداعية في إطار خصوصياتها الثقافية التي تسهم عن طريقها في تحقيق التقدم الإنساني في جميع مجالاته .
ويقترن ذلك بتحقيق أقصى قدر من الشفافية في الحياة العامة ، بما يعني القضاء على الفساد في إطار يؤكد الحكم الرشيد ودعم حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية ، وفي مقدمتها حقوق المرأة والطفل والأقليات ، وحقوق الضمانات الأساسية للمتهمين في المحاكمات الجنائية ، وضمان المعاملة الإنسانية في تعامل سلطات الدولة مع مواطنيها. ويرتبط ذلك بكل ما تعارفت عليه المجتمعات التي سبقتنا على طريق التطور الديمقراطي .
وفي هذا الصدد، فإننا نتقدم بمجموعة من الرؤى المحددة لإصلاح المجال السياسي ، نرى أهمية ترجمتها إلى خطوات ملموسة ، في إطار من الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني. وتتمثل هذه الرؤى فيما يلي :-
1 - الإصلاح الدستوري والتشريعي :
بما أن الدستور هو أساس قوانين الدولة ، فلا يجوز أن تتناقض مواده مع نموذج النظام السياسي الذي ينشده المجتمع ، ويجب أن تتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان . ويعنى ذلك أن تعكس نصوص الدستور المتغيرات والتطورات التي وقعت بالفعل ، الأمر الذي يفرض ضرورة تصحيح الأوضاع الدستورية في مصر بتعديل المواد التي تتعارض مع المتطلبات الديمقراطية الحقيقة ، أو وضع دستور عصري ، مع إزالة الفجوة بين نصوص الدستور وأهداف المجتمع في التطور الديمقراطي ، وذلك بما يضمن :
أ) الفصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية و القضائية فصلا واضحا صريحا .
ب) تجديد أشكال الحكم بما يضمن تداول السلطة بالطرق السلمية دوريا ، فالدولة الحديثة دولة مؤسسات ونصوص وليست نوايا حسنة .
ج) إقامة انتخابات دورية حرة تصون الممارسة الديمقراطية ، ونضمن عدم احتكار السلطة ، وتضع سقفا زمنيا لتولى الحكم .
د)إلغاء مبدأ الحبس أو الاعتقال بسبب الرأي ، وإطلاق سراح سجناء الرأي الذين لم يقدموا إلى المحاكمة أو تصدر ضدهم أحكام قضائية .
ومن هنا ، نؤكد على ضرورة إلغاء القوانين الاستثنائية و حالة الطوارئ المعمول بها وإلغاء المحاكم الاستثنائية أيا كانت أشكالها ومسمياتها ، لأنها تنتقص من ديمقراطية النظام السياسي . وتكفي القوانين العادية لمواجهة كل الجرائم دون حاجة إلى قوانين استثنائية ، فذلك مطلب أساسي للإصلاح التشريعي الديمقراطي ، وبلورة ضمانات تكفل عدم الاعتداء على الحريات العامة والحقوق السياسية .
2- إصلاح النظام القضائي .
و ذلك عن طريق توحيد كافة الهيئات القضائية في سلطة قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية و رقيبه عليها و موحدة في كيان واحد يقوم على إدارته مجلس أعلى للقضاء ، مع إعادة تقسيم فروع هذه السلطة لتحقيق مبدأ العدالة الناجزة و استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في تحقيق هذه الغاية
لقد تعددت الهيئات القضائية في مصر بشكل تجاوز المتصور عقلا و منطقا و أصبح من الصعب إحصائها على المواطن العادي حيث يوجد الهيئات القضائية الآتية :-
1 السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها المحاكم الجزئية المحاكم الابتدائية محاكم الاستئناف محكمة النقض محكمة الأسرة المحاكم الاقتصادية النيابة العامة .
2 . مجلس الدولة .
3 هيئة قضايا الدولة .
4 النيابة الإدارية .
5 المحكمة الدستورية العليا .
و هناك مساوئ كثيرة لهذا التعدد على النحو التالي :-
أ ترتب علي هذا الأمر التخبط و التنازع في الاختصاص الحاصل بين القضاء العادي و القضاء الإداري .
ب الازدواجية في العمل بين الهيئات القضائية و بعضها البعض على النحو التالي :-
مجلس الدولة بالإضافة إلى دوره القضائي يقوم بالإفتاء لجهات الإدارة و تقديم المشورة و اعتماد العقود و المناقصات و الندب لأعضاء مجلس الدولة لدى جهات الإدارة كمستشارين قانونيين للجهات الإدارية وهو نفس دور هيئة قضايا الدولة ، كما أن النيابة الإدارية تقوم بالتحقيق في الدعوى التأديبية و مجلس الدولة هو من يقضى فيها .
ج . الازدواجية في العمل بين الهيئات القضائية و الإدارات القانونية على النحو التالي :-
النيابة الإدارية تقوم بالتحقيق الإداري مع موظفي جهة الإدارة و الادعاء في الدعوى التأديبية و هيئة قضايا الدولة تقوم بالدفاع عن المال العام من خلال تمثلها للدولة أمام القضاء و في ذات الوقت تقوم الشئون القانونية بجهات الإدارة بالتحقيق مع الموظفين و أعداد الدفاع في القضايا مما يترتب عليه الازدواجية في العمل بين هذه الهيئات القضائية و الإدارات القانونية .
و لابد من الأخذ بمبدأ التخصص بأن يتم تقسيم الدوائر إلى دائرة مدنية و دائرة تجارية أو اقتصادية و دائرة جنائية و دائرة إدارية و دائرة أحوال شخصية بكل محكمة و نيابة خاصة بكل دائرة لتحضير و تحقيق الدعاوى المنظورة أمامها ، مما يسهم في سرعة الفصل في الدعاوى
د . ضرورة إلغاء لجان فض المنازعات المنشئة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 .
3 - إصلاح المؤسسات والهياكل السياسية :
ولما كان النظام الديمقراطي يرتبط بوجود مؤسسات قوية، تتمثل في الفروع الثلاثة المعروفة من تنفيذية وتشريعية وقضائية، فضلا عن الصحافة والإعلام ثم مؤسسات المجتمع المدني، فلابد من مراجعة هذه المؤسسات لضمان أدائها الديمقراطي السليم ، الأمر الذي يفرض الشفافية التامة واختيار القيادات الفاعلة ، والتحديد الزمني لفترة قيامها بمسئوليتها ، التطبيق الفعلي لمبدأ سيادة القانون بما لا يعرف الاستثناء مهما كانت مبررات هذا الاستثناء ودواعيه .
4 - إطلاق الحريات :-
إطلاق حريات تشكيل الأحزاب السياسية في إطار الدستور والقانون، بما يضمن لجميع التيارات الفكرية والقوى السياسية المدنية أن تعرض برامجها وتدخل تنافسا حرا شريفا على الحكم بشكل متكافئ، تحت مظلة الحريات المنصوص عليها في المواثيق الدولية .
مع تحرير الصحافة ووسائل الإعلام من التأثيرات والهيمنة الحكومية ، ذلك لأن هذا التحرير دعامة قوية من دعائم النظام الديمقراطي ، والتجسيد الواضح لحرية التعبير، والدعامة القوية للشفافية . ويكون ذلك بتطوير أساليب الإعلام والتحرير في القوانين المنظمة لإصدار الصحف وإنشاء الإذاعات والقنوات التليفزيونية ، كي تعتمد على الاستقلال في الملكية والإدارة ، والشفافية في التمويل، وتحقق قدرة الإعلاميين على تنظيم مهنتهم وممارستها دون تدخل السلطة .
و إطلاق حرية تشكيل مؤسسات المجتمع المدني، وذلك بتعديل القوانين المقيدة لحرية تكوين الجمعيات والنقابات والاتحادات التطوعية ، مهما كان طابعها السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الاقتصادي ، لضمان حريتها في التمويل والحركة . ويصحب ذلك ضبط مشكلات التمويل الأجنبي ، بالوسائل المتبعة في المجتمعات المتطورة . ولاشك أن تعديل الأطر القانونية المنظمة للمجتمع المدني في مقدمة القضايا المرتبطة بالتطور الديمقراطي للمجتمع و تفعيل سبل المشاركة في مظاهر الحياة السياسية ، والتخلص من الإحساس بالاغتراب و التهميش الذي وصل إليه المواطن لافتقاده فرص المشاركة الفعالة المؤثرة على حياته ومستقبله. وأخيرا ، ضمان الإسهام الفعال للمجتمع المدني في مواجهة المشكلات التي تتطلب روح العمل الجماعي وأشكال الجهد التطوعي.
تشجيع قياسات الرأي العام وتحريرها من العوائق بوصفها إحدى وسائل الديمقراطية الأساسية ، والعمل على تأسيس الهيئات والمراكز البحثية لاستطلاع الرأي العام بصورة دورية في كافة القضايا السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية ، و ذلك لتوفير معلومات دقيقة يستفيد منها صانعو القرار و المخططون الاجتماعيون ، و يعرفون منها خريطة واضحة صادقة لاتجاهات الرأي العام و متغيراتها التي لابد من وضعها في الحسبان عند صنع أي قرار.
إن الإصلاح السياسي هو المطلب الذي يجب الانطلاق منه لتعزيز الشعور بالثقة لدى المواطنين في جدوى المشاركة السياسية و هو مطلب برغم منطقيته و كثرة تداوله بين كافة الشرائح المجتمعية إلا أنه مطلب غير هين و يكاد يعتقد البعض و بحق إن طريق الإصلاح السياسي معبد بالمساواة بين المواطنين في الحقوق و المسئوليات إلا إن هذا الإصلاح لا يتجلى إلا في مجتمع وصل إلى درجة من التقدم و الرقى في شتى المجالات بما يسمح لأفراده من قطف ثمار هذا الإصلاح و الحفاظ على الحقوق و الحريات لذلك فبرغم أهمية الجانب السياسي إلا انه يأتي دائما نتيجة لتطور باقي مؤسسات المجتمع و ترسخها على مبدأ احترام سيادة القانون .
ثانيا : الإصلاح الاقتصادي .
يشمل الإصلاح الاقتصادي كافة التشريعات والسياسات والإجراءات التي تسهم في تحرير الاقتصاد الوطني ، والتسيير الكفء له وفقا لآليات السوق ، بما يمكنه من الانتعاش والازدهار ، وبما يسهل تكامله مع الاقتصاديات الإقليمية ، واندماجه في الاقتصاد العالمي .
وغنى عن البيان ، فإن هذا المفهوم للإصلاح الاقتصادي ، ينطوي على حسم لكثير من الجدال والمناقشات حول هوية النظام الاقتصادي ، وحول كثير من التفاصيل ، مثل دور الدولة ، والعلاقة بينه وبين دور السوق ، والبعد الاجتماعي للتنمية...الخ
و نرى أن الأداء الحالي للاقتصاد المصري لا يتواكب مع التحديات الواجب التصدي لها، ولا يرقى إلى الإمكانات المادية والبشرية و الطاقات الكامنة . ويفرض قصور أداء الاقتصاد في المرحلة الراهنة ، وما تستوجبه متطلبات المستقبل ، إجراء إصلاح اقتصادي جذري يغير من الأوضاع القائمة . إن الإبطاء في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي له تكلفة باهظة وأعباء هائلة ، ولن يزيدها مرور الوقت إلا سوءا. ويمكننا رصد ما يلي من مؤشرات عن الواقع الاقتصادي المصري :
أ) انخفاض معدلات النمو في الدخل القومي وتدهور نصيب الفرد مقارنا بالمؤشرات الدولية .
ب) تراجع نصيب مصر في التجارة الدولية، وتركز الصادرات في منتجات أولية مع هامشية نصيب المنتجات ذات القيمة المضافة العالية في الصادرات .
ج) تراجع نصيب مصر من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية ، بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة .
د) الإخفاق في توليد فرص عمل كافية للداخلين الجدد في سوق العمل وارتفاع حدة البطالة بمعدلات أعلى من متوسطات الدول النامية ، مع تركز البطالة بين فئات الشباب والإناث .
ه) تزايد حدة الفقر حيث يمس الفقر المتعطلين عن العمل ونسبة ملموسة من العاملين أيضا .
إن مجموعة السياسات التي تم إتباعها في مصر ركزت بالأساس على تحقيق أكبر استفادة لحفنة من متنفذى النظام السابق و ذلك عن طريق الخصخصة والتحرير الاقتصادي. لكن هذا المنهج لم يهتم بموضوعات هي الأكثر أهمية كالبطالة وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية .
و لابد أن تكون عمالة الشباب وجودة التعليم والخدمات الاجتماعية والبرامج المساندة للمشروعات الصغيرة من العناصر الأساسية في مفهوم الإصلاح وبرامجه مع تحديد واضح للأولويات ، وتأكيد أهمية الإطار المؤسسي اللازم لتحقيق الإصلاح الشامل بجانبيه الاقتصادي والاجتماعي .
1- الإصلاح الهيكلي :
وبناء على ما سبق فإننا نتقدم بالمقترحات الآتية لتحقيق الإصلاح الهيكلى:
أ) إعلان الدولة المصرية عن خطط واضحة وبرامج زمنية محددة للإصلاح المؤسسي والهيكلي ، مع تحديد دقيق لدور الدولة يجعلها محفزة للنشاط الاقتصادي ، وموفرة للبيئة الملائمة للقطاع الخاص والقطاع العام في المجالات التي يتمتع بمزايا ومؤهلات لعمله فيها ، مع الالتزام بخطط واضحة لإحداث تغيير جذري في الجهاز الإداري الحكومي وتقليص البيروقراطية ، ورفع كفاءة العمل في الجهات الحكومية التي تتعامل مع المستثمرين والمستوردين والمصدرين مثل: الضرائب والجمارك وجهات إصدار التراخيص .
ب) تشجيع برامج الخصخصة بما في ذلك القطاع المصرفي ، وفقا للضوابط القانونية التي تحقق المصلحة العامة ، وتقليص الاستثمارات الحكومية ، ما عدا المجالات الإستراتيجية والسلع ذات النفع العام،وإلغاء الحقوق الاحتكارية الحكومية غير المبررة اقتصاديا لتشجيع القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات ، وذلك لتعظيم مساهمة القطاع الخاص في إيجاد فرص للتشغيل .
ج) وضع معايير وقواعد للارتقاء بنوعية المنتجات الوطنية وتأسيس مجالس قومية لدعم القدرة التنافسية مع القيام بإجراء تقييم مستمر يتم نشره .
د) إرساء قواعد الحكم الجيد للنشاط الاقتصادي مع تأكيد الشفافية والمحاسبة وتنفيذ أحكام القضاء.
‌ه) وإيمانا بأهمية المعلومات والبيانات في هذا العصر، وضرورتها لاتخاذ قرارات مبنية على تحليل سليم ودقيق للواقع ، فإن هناك ضرورة لإصدار تشريعات تلزم الجهات المصدرة للبيانات والمعلومات الاقتصادية بما يتيحها لمن يطلبها ، وييسر الحصول عليها ، وذلك وفقا لقواعد واضحة للإفصاح ، مع إعداد قواعد بيانات متكاملة للأنشطة الاقتصادية .
و) مراعاة الحفاظ على البيئة في كافة الأنشطة الاقتصادية .
‌ز) كما نطالب بإيجاد آليات مناسبة لتدريب العاملين في الجهات المختلفة التي تباشر النشاط الاقتصادي ، أو تدخل في مساره بشكل مباشر أو غير مباشر كجمعيات رجال الأعمال ، واتحادات المصارف وكذلك تدريب رجال النيابة والقضاء الذين تطرح أمامهم قضايا وإشكالات الأدوات والمعاملات المالية والاقتصادية الجديدة من خلال معاهد تدريب القضاة .
2- تعزيز التعاون العربي و الإقليمي و ذلك عن طريق :
أ) تطوير التعاون بين القطاعات المالية العربية و الإقليمية بشكل عام ، وأجهزتها المصرفية بشكل خاص، وتشجيع إقامة كيانات مصرفية كبيرة ، والعمل على ربطها معا .
ب) تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات وربطها مع العالم العربي و الاقتصاديات الإقليمية .
ج) تفعيل الاتفاقات العربية الموجودة مع تحديد بعض القطاعات ذات الأولوية بوصفها صاحبة الفرصة الكبيرة في نجاح التعاون الاقتصادي مثل: النقل والمواصلات والكهرباء والطاقة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، مع إيجاد جهاز للمتابعة في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لرفع النتائج المحققة إلى القمة العربية، دوريا، مع إعلان ما يصدر من نتائج وتقارير.
د) الاتفاق على إطار ملزم لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية .
ه) دراسة سوق العمل العربية و صياغة واعتماد اتفاقية متعددة الأطراف لتنظيم انتقال العمالة المصرية بهدف تنظيم الانتقال لمدد زمنية محددة ، وتوصيف ظروف العمل أثناء الإقامة في دول الاستقبال ، وتحديد مسئولية الدول المرسلة في التحقق من مهارات وقدرات قوة العمل التي ترسلها ، مع إعداد برامج لتأهيل العمالة المصرية للانخراط في الأسواق العربية، وفقا لبروتوكولات ومعايير تقييم يتم الاتفاق عليها مع هذه الدول .
و لكي تزداد فاعلية الاقتصاد المصري على نطاق الاقتصاد العالمي نقترح :
أ) مطالبة الدول المتقدمة بفتح أسواقها للصادرات المصرية ، وتحديدا الصادرات من السلع الزراعية .
ب) سعيا إلى الاندماج إيجابيا في الاقتصاد العالمي عن طريق زيادة الصادرات من السلع والخدمات، وزيادة النصيب النسبي من الاستثمارات الأجنبية في مصر ، والاستفادة من فرص التعليم والتدريب والعمل في الأسواق المختلفة ، فإننا نقترح تأسيس إدارة متخصصة على درجة عالية من الكفاءة لمتابعة قضايا التجارة الدولية ، وتمكين مصر من الانخراط الفعال في منظمة التجارة العالمية ، وتدريب الكوادر المصرية وتأهيلها للتفاوض في قضايا تحرير التجارة والزراعة ونفاذ المنتجات الصناعية إلى الأسواق والتعامل .
ولدفع عجلة الاستثمار نؤكد على :
‌أ) التصدي الحاسم للمشكلات المعوقة للاستثمار وإزالتها أمام الاستثمار العربي والأجنبي .
ب) تأسيس آلية فاعلة لتسوية المنازعات الاقتصادية بين المستثمرين .
ج) معاملة الاستثمار العربي بما يعامل به الاستثمار الوطني .
د) تشجيع الابتكار والعمل على جذب الاستثمارات اللازمة للبحث والتطوير و إقامة المشروعات في القطاعات الخدمية والإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية ، وتوفير الحماية الكافية لحقوق الملكية الفكرية .
ونؤكد على أهمية معالجة الفقر بأبعاده المتعددة من التهميش الاجتماعي والسياسي وضعف المشاركة وقلة فرص الارتقاء، الأمر الذي يحول دون الاعتماد على النمو الاقتصادي وحده لحل مشكلة الفقر، والإعلان رسميا عن برنامج زمني تنفيذي لمكافحة الفقر بما يتواءم مع الغايات التي حددتها الأمم المتحدة للألفية الثالثة.
ولأهمية قضية العمالة ، وبصفة خاصة للشباب وللمرأة نقترح :
أ) تطوير برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر بما يسهم في علاج مشكلة البطالة مع إعطاء الفرصة كاملة للإناث في الحصول على التمويل .
ب) تمكين المرأة من المساهمة الكاملة في قوة العمل الوطنية ، وذلك بالاعتماد على ما لديها من خبرات ومؤهلات .
ج) مراجعة السياسات الاقتصادية المتبعة من منظور تحقيق التشغيل الكامل ، مع التركيز على سبل علاج بطالة الشباب . ولن يتحقق ذلك إلا بسياسات تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي بما لا يقل عن 6% إلى 7% سنويا في المتوسط في السنوات العشر القادمة. ويستلزم ذلك سياسات متكاملة لزيادة الاستثمارات ورفع كفاءات وتعبئة المدخرات المحلية والأجنبية وحسن توجيهها.
د) تفعيل دور الصندوق الاجتماعي للتنمية في تقديم التمويل و الخبرات لصغار المستثمرين .
ه) تشجيع و دعم الاقتصاد التعاوني بتوفير كوادر مدربة على القيام بدور المنظم لوسائل الإنتاج .
أن مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص ، إذا مكنت من أداء دورها برفع القيود عنها، قادرة على الإسهام في الإصلاح الاقتصادي . ويتحقق هذا الإسهام خلال المشاركة في تحديد أولويات الإصلاح ، والقيام بتحمل مسئوليتها في التنفيذ ، جنبا إلى جنب مع الحكومة . ويقع على عاتق مؤسسات المجتمع المدني دور هام في متابعة تنفيذ الحكومة بما تعد به من إجراءات وحلول في سبيل الإصلاح .
* العمل على تبنى مشروع قومي للتنمية مثل (تعمير سيناء - ممر التنمية)
و ذلك عن طريق تشجيع القطاع التعاوني في تأسيس جمعيات تقوم بتنمية و تعمير في شمال سيناء برأسمال مساهمين و تقوم باستصلاح آلاف الأفدنة مع استكمال مشروع ترعة السلام لتوفير المياه مع حفر الآبار اللازمة للتوسع في الزراعة و إعادة توطين شباب مصريين عليها ممن تتوافر فيهم الشروط آلاتية :-
1- التمتع بالجنسية المصرية .
2- أن لا يقل السن عن 21 سنة و لا يزيد عن 30 سنة .
3- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها نهائيا و تكون الأولوية لمن أداها .
4- سداد ربع قيمة الأرض عند الاستلام و الباقي على أقساط تمتد لعشرين سنة .
5- المنع من التصرف للغير إلا في حالة سداد كامل ثمن الأرض و يعفى من هذا الشرط من إذا كان المتصرف إليه تتوافر فيه الشروط السابقة .
كما يمكن تأسيس شركة مساهمة تقوم على تنفيذ مشروع ممر التنمية إذا أثبتت الدراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع .
ثالثا: الإصلاح الاجتماعي .
انطلاقا من أن المجتمع المصري في جملته يمتلك موارد اجتماعية وثقافية هائلة، فقد آن الأوان للاستفادة من إمكاناته بكفاءة ، لتأسيس مجتمع قوي ومتماسك ، قادر على حل مشاكله ، ومن ثم الانطلاق بقوة وفاعلية لتحقيق التقدم والمشاركة في صنع مستقبله ومستقبل العالم كله . ويقتضي ذلك العمل على تحقيق الأهداف التالية :
أ) تطوير نمط العلاقات الأسرية بما يخدم بناء الفرد المتميز المستقل القادر على ممارسة حرياته وخياراته بمسئولية . ويتطلب ذلك إعادة النظر في بعض القيم التي لا تزال تؤثر بالسلب في الحياة العربية كقيم الخضوع والطاعة على سبيل المثال وإحلال قيم الاستقلالية والحوار والتفاعل الإيجابي محلها.
ب) يقوم الإعلام بدور أساسي في بناء الثقافة العامة للمواطن ، الأمر الذي يستلزم تأكيد دوره في إعادة بناء القيم المساندة للتطوير والتحديث ، كقيم المساواة والتسامح والقبول بالآخر وحتى الاختلاف ، جنبا إلى جنب مع قيم الدقة والإتقان والالتزام وغيرها من القيم الإيجابية التي تساعد المجتمع في التحول إلى مجتمع جديد فعال.
ج) توجيه المجتمع نحو اكتساب ونشر وإنتاج المعرفة ، وفي هذا الإطار فلابد من التركيز على خمسة توجهات، تتكامل وتترابط فيما بينها لتحقيق مجتمع المعرفة وهي:
• تأكيد التنمية الإنسانية وأولوية تطوير التعليم.
• تحقيق التطوير التكنولوجي وتوفير بنيته الأساسية.
• تطوير إستراتيجيات البحث العلمي.
• دعم العمل الحر، والمبادرة الخلاقة في مجالات الابتكار والإبداع.
• توفير المناخ المساند لمجتمع المعرفة، سياسيا وثقافيا واقتصاديا.
وضمانا لتحقيق ذلك ، يوصي :
ا) وضع معايير لمخرجات التعليم في كافة مراحله بما يتوافق والمعايير العالمية التي يمكن على أساسها القياس والتقويم .
ب) إنشاء هيئات للجودة والاعتماد والرقابة على التعليم مستقلة عن الوزارات المعنية .
ج) استمرار تحمل الدولة مسئوليتها في تمويل ودعم مؤسسات التعليم مع ضمان الاستقلال الأكاديمي لها، سواء كانت مؤسسات حكومية أو خاصة بتشجيع التعليم التعاوني ، مع فتح الأبواب لمشاركة المجتمع في تمويل التعليم الجامعي في إطار لا يهدف للربح.
د) دعم البحث العلمي ، وزيادة موارده المالية والبشرية ، وربطه بمؤسسات الإنتاج والتطوير، وإزالة كافة المعوقات البيروقراطية التي تعرقل حرية البحث وإنتاج المعرفة .
ه) التوجه نحو اللامركزية في إدارة المؤسسات التعليمية ، مع المرونة اللازمة لتنوع برامجها.
و) المواءمة بين مخرجات نظم التعليم واحتياجات سوق العمل المتغيرة والنمو الاقتصادي وبناء القدرة التنافسية .
ز) دعوة المجتمع المدني للمشاركة في تمويل التعليم ، والإسهام في إدارته ورقابته .
ح) كفالة حق ممارسة الطلاب لحقوقهم السياسية ، بما في ذلك المظاهرات السلمية المنظمة ، وحرية التعبير عن الرأي بكافة أشكاله ، والأخذ بنظام الانتخاب الديمقراطي في الاتحادات الطلابية ، والمشاركة في إدارة شئونهم التعليمية ، مع الحفاظ على حق الاختلاف في الرأي لجميع الفئات الطلابية .
ط)القضاء على الأمية في فترة زمنية لا تزيد على عشر سنوات ، خصوصا بين الإناث.
ي) الاهتمام باللغة العربية وتطوير مناهجها .
يجب العمل على تحقيق الاستقرار الاجتماعي ، الأمر الذي يتطلب صياغة سياسات فعالة، تضمن عدالة توزيع الثروة وعوائد الإنتاج في مجالاته المختلفة . وفي هذا المجال ، لابد من القضاء على ظاهرة التهميش الاجتماعي لفئات عديدة ، وذلك بوضع سياسات منظمة ، تقوم على احترام المواثيق العالمية الخاصة بحقوق الإنسان ووضعها موضع التنفيذ. كما ينبغي تركيز الاهتمام على قضية تمكين المرأة ودعم مشاركتها في تنمية المجتمع ، والعمل على إزالة كل أشكال التمييز ضدها، تأكيدا لفاعلية مشاركتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية . ولا تنفصل عن ذلك قضية إدماج الشباب وتعميق انتمائهم للمجتمع ، وتقديم الحلول العاجلة لمشكلات عمالة الشباب، وتطوير الرؤى التنموية المتصلة بهم .
وأخيرا وليس آخرا ، ضرورة تطوير أوضاع الطفولة وصياغة السياسات الاجتماعية الفعالة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين في المجتمع . وتحتاج مشكلة تزايد معدلات الفقر إلى صياغة إستراتيجية فعالة لمواجهتها في ضوء الحلول التي اقترحتها الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية.
ومن منطلق المواجهة الفعالة لسلبيات الممارسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة نرى ضرورة صياغة عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمواطن . هذا العقد من شأنه أن يحدد على وجه قاطع حقوق الدولة والتزاماتها إزاء المواطن، كما يحدد بشكل حاسم حقوق المواطن العربي وكيفية الحفاظ عليها.
رابعا: الإصلاح الثقافي .
هناك مجموعة من الأولويات الثقافية التي لا يمكن إغفالها. وفي مقدمتها :
أ) العمل على ترسيخ أسس التفكير العقلاني والعلمي بتشجيع مؤسسات البحث العلمي وتوفير التمويل اللازم لها ، وإطلاق حريات المجتمع المدني في تنميتها .
ب) تشجيع الاستمرار في تجديد الخطاب الديني سعيا إلى تجسيد الطابع الحضاري التنويري للدين بما يقتضيه ذلك من إطلاق الحريات الفكرية ، وفتح أبواب الاجتهاد على مصراعيها في قضايا المجتمع للعلماء والباحثين ، تحقيقا لخير الفرد والمجتمع ، ومواجهة لكل صور التشدد والحرفية الجامدة في فهم النصوص الدينية والابتعاد بها عن مقاصدها ومبادئها الكلية. ويستلزم ذلك أن يمضي إصلاح الخطاب الديني في اتجاه يتسق وروح العلم وحكم العقل والمتطلبات العصرية. وهو الاتجاه الذي يزيل التناقض الضار بين حرية الفكر والإبداع والوصاية التي يفرضها البعض باسم الدين الذي يدعو إلى المجادلة بالتي هي أحسن ولا يفرض إرهابا فكريا على المختلفين.
ج) المضي قدما في تحرير و استقلال المؤسسات الدينية و على رأسها الأزهر الشريف و الكنيسة الأرثوذكسية للأضلاع بدورها التنويري في الفهم الصحيح للأديان بعيدا عن التطرف .
د) تهيئة المناخ الثقافي لتحقيق التطوير الديمقراطي وتداول السلطة سلميا، وذلك بالعمل على مواجهة الرواسب والعادات الجامدة والآثار المتراكمة لأوضاع وأساليب سياسية فاسدة من شأنها أن تحول دون فاعلية المشاركة السياسية .انطلاقا من أن التنمية الثقافية هي أساس أي تنمية. والخطوة الأولى لأي إصلاح جذري لا يمكن نجاحها إلا بإشاعة ثقافة الديمقراطية في مناهج التعليم والإعلام.
ه) تجديد الخطاب الثقافي وتخليصه من الرواسب المعوقة لتقبل الاختلاف والحوار مع المغايرين، وذلك جنبا إلى جنب مع تجديد ما يتصل بهذا الخطاب من أنواع خطابات الإعلام والسياسة والطوائف الاجتماعية.
و) إصلاح المؤسسات الثقافية و تفعيلها عن طريق دعمها ماديا ومعنويا بما يعينها على التفكير المستقل، وتوسيع دوائر خططها، والتنسيق بين هذه المؤسسات وغيرها من المؤسسات والهيئات الأخرى المؤثرة في العمل الثقافي .
ز) العمل على إلغاء أشكال الرقابة على النشاط الفكري والثقافي بما يدعم حرية الفكر، ويحرك عملية الإبداع ، فتقدم الأمم مرهون بكفالة الحرية الكاملة لمبدعيها ومفكريها في مجالات أنشطتهم المختلفة
ح) دعم العمل الثقافي على المستوى القومي، وتجسيد مبدأ الاعتماد المتبادل في اقتصاديات الثقافة.
ط) الحفاظ على اللغة العربية وتحديث آليات تكيفها مع التقنيات الرقمية الجديدة في عصر المعلومات
ي) تشجيع التفاعل الثقافي مع العالم كله بما يؤكد ثقافة التنوع البشري الخلاق، والإسهام الفاعل في المنظمات العالمية بما لا يتناقض وخصوصيتنا الحضارية التي تؤكدها الأبعاد الإنسانية لميراثنا الثقافي الأصيل .
ك) تأكيد العلم بوصفه مكونا أساسيا من مكونات الثقافة ، وبوصفه مسارا راسخا للنظرة المستقبلية التي تؤسس في الوعي الثقافي العام ضرورة مجتمع المعرفة الذي هو السبيل الأمثل للتقدم في كل مجال .
ل) توثيق الواقع الثقافي في بيانات وإحصاءات سنوية ، ترصد آليات الإنتاج وأشكال المتابعة ، وكذلك تنسيق الجهود في تنظيم أنشطة النقابات المهنية العاملة في ميادين الثقافة ، ونشر نتائجها .
وأخيرا وليس آخرا تنشيط التبادل الثقافي عن طريق الإجراءات التالية :
أ)إعفاء الإنتاج الثقافي من القيود الرقابية والعوائق الجمركية .
ب) تنمية مشروعات النشر الإلكتروني المتبادل للصحف المجلات والكتب للتغلب على مشكلات التوزيع وعرقلة تدفق المطبوعات .
ج) تنشيط مؤسسات الترجمة الحكومية والأهلية ، وتنسيق اختياراتها في مسارين متزامنين: أولهما الترجمة من العربية لكل اللغات الحية ، وثانيهما من اللغات الحية إلى اللغة العربية.
د) تشجيع الإبداع والإنجازات الفكرية الخلاقة على المستويين القطري والقومي بما يكون حافزا للمزيد من الإنجاز في كل مجالات العمل الثقافي . ويكون ذلك بالجوائز القيمة وأشكال التكريم المؤثرة قطريا وقوميا .
* و تطبيقاً لتشجيع مؤسسات البحث العلمي و تأكيد أن العلم بوصفه مكونا أساسيا من مكونات التفكير ، وبوصفه مسارا راسخا للنظرة المستقبلية و في ظل الدعوات المتزايدة للأخذ بتطبيق الطاقة النووية في مصر رغم أن هناك من الدارسات العلمية ما لا يخفى على الجميع من مساوئ لهذه الطاقة و حوادثها الرهيبة ، برغم تمتع مصر بقدرات غير محدودة في مجال الطاقة الجيوحرارية و هي طاقة المستقبل . و السؤال هو كيف يكون لدينا هذه الإمكانات في هذا النوع من الطاقة و لا يوجد لدينا و لا حتى محطة واحدة بحثية لهذا الطاقة .
*** توصيات عامة ووقتية
* نوصى بضرورة السعي لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية للأسباب الآتية :-
1 – هشاشة و ضعف البنية الحزبية في الوقت الراهن مما سيتسبب باستنساخ البرلمان المنحل .
2 – أن الاتفاق على شخص واحد كرئيس للدولة أسهل بكثير من اختيار 518 نائب في البرلمان .
3 – اهتزاز الأمن في الدولة المصرية سيجعل من محاولة اختيار البرلمان بمجلسيه في الوقت الراهن مغامرة غير محسوبة العواقب .
4 – وجود رئيس منتخب على رأس الدولة أثناء الانتخابات التشريعية سيعطى استقرار بتوافر سلطتين في الدولة هي السلطة التنفيذية و يمثلها رئيس الدولة و السلطة القضائية مما يجعل من السهل على الدولة مواجهة أي أخلال محتمل و متوقع أثناء الانتخابات التشريعية لما يشوبها من تناحر و احتكاك بين المرشحين .
* نوصى بضرورة اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية عن طريق الاقتراع المباشر من الشعب و ليس عن طريق البرلمان حيث أن السلطة التأسيسية تختلف عن السلطة التشريعية في الدور و الشروط الواجب توافرها في القائمين عليها ، مع ضرورة وضع قيد على كل من يشارك في الجمعية التأسيسية بعدم الترشيح لأي منصب منتخب لمدة و لتكن خمس سنوات .
* و في كل الأحوال نوصى بإجراء الانتخابات التشريعية بنظام القائمة النسبية المفتوحة على أن يتم تقسيم الدولة إلى عدة دوائر و لتكن كل محافظة دائرة .