"القومي لحقوق الإنسان" يطالب بالعفو الشامل عن المدنيين المحاكمين عسكريا

طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بالعفو الشامل عن المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام من المحاكم العسكرية بعد ثورة 25 يناير، وكشف عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس, عن نيته تقديم التعديلات المقترحة لقانون إنشاء المجلس لزيادة اختصاصاته وتوسيع المجالات التى ينشط بها وتعزيز استقلاليته.
ودعا خلال كلمته بورشة العمل التي نظمها المجلس، تحت عنوان: "معا من أجل المشاركة المجتمعية للنهوض بحقوق الإنسان" إلى ضرورة ضمان حق المجلس فى زيارة السجون وغرف الحجز فى أقسام الشرطة بشكل مفاجئ ودون إذن مسبق، وإلزام الأجهزة التنفيذية بتزويده بالمعلومات التى يتطلبها رصده لانتهاكات حقوق الإنسان وله فى ذلك حق الاطلاع على السجلات والوثائق.
وتعهد بالحرص على زيادة استقلالية المجلس وفاعليته، مؤكدا أن التشكيل الجديد والتنوع الذي شهده المجلس مصدر إثراء وغنى لأدائه وليس تنازعا أو تضاربا، وقال: "هذا المجلس الذي يضم هذا التنوع السياسي والفكري لا يمكن أن يتخلى عن حقوق الإنسان ولا يسمح لنفسه أن يكون صوريا.
وأوضح أن المجلس يحترم كل الانتقادات التي وجهت لتشكيله، متابعا: "سنقيم على أرض مصر نظاما ديمقراطيا يبدأ بالدستور الجديد، وإحدى المعارك التي سيخوضها المجلس أن يصدر لمصر دستور يليق بمكانتها في القرن 21".
وأشار إلى أهمية تطوير علاقة المجلس بالمنظمات الحقوقية بعقد اجتماعات دورية معها والتعرف على تقييمها لنشاطه والتوصيات الخاصة بتطوير هذا النشاط، فضلا عن وضع خطة متكاملة للنشاط تتضمن أولويات محددة تتجاوب مع تطلعات المصريين للتمتع بحقوقهم وحرياتهم الأساسية فى كل المجالات ويكون على رأس هذه الأولويات حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاهتمام بالفئات المهمشة وتطوير المناطق العشوائية، وإعطاء اهتمام خاص بحقوق الطفل ومواجهة التمييز ضد المصريين أيا كان سبب التمييز وتفعيل قرار المجلس السابق بإنشاء منصب مفوض دائم ضد التمييز يتولى متابعة هذا الملف أولا بأول.
من جانبه, شدد محسن عوض الخبير الدولي في حقوق الانسان, على ضرورة تنقية التشريعات الحالية وتعديل قوانين الجمعيات الأهلية وحرية الرأى والتعبير والنقابات المهنية وغيرها، مشيرا إلى أن عدم إتاحة المعلومات تتسبب في أزمة كبيرة في الإحصائيات الخاصة بأوضاع فئات معينة في حقوق الإنسان، مثل تضارب الأرقام الخاصة بأطفال الشوارع في مصر بين تلك الرسمية والأخرى الصادرة من منظمات دولية.
وأضاف أنه بصدد مطالبة الاتحاد الأوروبي، بصفته عضوا لمجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالمساعدة في استرداد أموال مصر المنهوبة والمعاونة الجدية بعيدا عن الأداء السيئ للحكومة البريطانية في هذا الملف.
وقال: "لا أجد نفسي قادرا على فهم أن مصر وقعت على اتفاقيات مكافحة غسيل الأموال منذ 10 سنوات، تتبع كل قرش وتعجز عن رؤية أموال الفساد وهى تهرب للخارج"، مشيرا إلى مخاطبة الاتحاد الأوروبي أيضا بشأن الإجراءات العنصرية التي تتبع في محاربة الهجرة غير النظامية.