حقوق الإنسان وكرامة المصريين

عندما هتف الشعب المصري في ثورة‏25‏ يناير عيش حرية عدالة إجتماعية كرامة إنسانية‏,‏ كان يعلن رفضه للأوضاع السياسية والاقتصادية والإجتماعية السائدة التي حرمت المصريين من حقوقهم الأساسية‏. وكان يؤكد بذلك تطلعه إلي مجتمع تتحقق فيه الكرامة الإنسانية لكل من يولد علي أرض مصر.
حقوق الإنسان كما تبلورت في المواثيق الدولية هي المدخل الحقيقي للكرامة الإنسانية, لأنه لا كرامة لإنسان يحرم من حرية إعتناق الرأي وحق التعبير عنه, لا كرامة لإنسان لايستطيع أن يمارس حقه في الاحتجاج السلمي من خلال الإضراب والتظاهر ولا كرامة لإنسان لا تحترم إرادته في اختيار حكامه وتغييرهم بإرادته الحرة من خلال تزوير الانتخابات, ولا كرامة لإنسان محروم من حق التعليم والعلاج والعمل والسكن. وإذا كانت البشرية قد بلورت قيما عليا استخلصت منها الحقوق الأساسية للإنسان السياسية والمدنية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية فإن مصر لم تتأخر عن هذا التطور واضطرت الحكومات المتعاقبة إلي التوقيع علي المعاهدات الدولية التي نظمت ممارسة هذه الحقوق وصدقت عليها المجالس التشريعية, فاصبحت جزءا لا يتجزأ من منظومة القوانين المصرية. وتأسست في مصر في مواجهة النظام السلطوي حركة حقوقية قوية عمادها منظمات عديدة للدفاع عن حقوق الإنسان ودفع أعضاء هذه المنظمات ثمنا غاليا لتمسكهم بالنضال من أجل حقوق الإنسان في مواجهة نظام سلطوي فاسد. وهناك الآن دائرة واسعة من المنظمات الحقوقية التي نجحت في التصدي للهجمات التي وجهت ضد حقوق الإنسان, ولكي يجمل النظام السلطوي صورته أمام العالم الخارجي أسس المجلس القومي لحقوق الإنسان سنة2004 وصدر قانون يحدد اختصاصات هذا المجلس وموقعه من سائر المؤسسات الأخري التنفيذية والتشريعية, وقد مرت تشكيلات المجلس التي ينتخبها مجلس الشوري بعدة دورات نجح خلالها في التصدي لمهامه ولكن القانون المنظم له لم يمكنه من تحقيق كل أهدافه رغم أنه يتمتع بالإستقلالية والشخصية الإعتبارية وفقا لقانون انشائه. وقد صدر منذ أيام تشكيل جديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان وسط معارضة واسعة من المنظمات الحقوقية لعدم تمثيلها فيه كما يجب ولوجود عدد كبير من الشخصيات الإسلامية بحيث يتوقع الكثيرون أنه سيخضع لسيطرة تيار الإسلام السياسي رغم وجود شخصيات لها دورها المشهود في الحركة الحقوقية, المحامي أحمد سيف الإسلام حمد ومعه وائل خليل والدكتور أحمد حرارة والدكتور إيهاب الخراط والدكتور حنا جريس وغيرهم كما أسندت إلي مسئولية نائب رئيس المجلس. وهذه المعارضة تستند إلي تخوفات مشروعة سوف يتبين من الممارسة هل يمكن تجاوزها ووصلت المعارضة إلي حد التفكير في إنشاء مجلس مواز لحقوق الإنسان رشحت له شخصيات موضع تقدير وإحترام الجميع وهي مبادرة إيجابية يمكن أن تكون لها فوائد عديدة, حيث يؤدي إنشاء هذا المجلس الموازي إلي تقديم نموذج مقابل نموذج المجلس القومي لحقوق الإنسان وسوف يهتم بقضايا عديدة في هذا المجال يمكن أن يستفيد منها المجلس القومي ووضعها في الإعتبار في أعماله, فضلا عن أن المجلس الموازي يمكن أن يشكل عامل ضغط علينا في المجلس القومي فنحرص علي تطوير أدائنا والتغلب علي أوجه القصور في نشاطها, وبذلك يصبح المجلس الموازي مكملا للمجلس القومي وليس متعارضا معه لأننا نعترف بحق الجميع في أن يمارس نشاطه كما يريد. إن الفيصل في مسألة التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان هي الممارسة الفعلية وسوف يتضح ذلك خلال شهور قليله, وفي اعتقادي أن هذا التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان يجب أن يبني إستراتيجية متكاملة لتطوير أوضاعه وزيادة فاعليته وتعزيز استقلاليته ويمكن أن يتحقق ذلك عندما يعمل المجلس في إطار الأولويات الآتية:
أولا: تعديل قانون إنشاء المجلس لزيادة إختصاصاته وتوسيع المجالات التي ينشط فيها وتعزيز استقلاليته وحقه في زيارة السجون وغرف الحجز في أقسام الشرطة بشكل مفاجئ, ودون إذن وزارة الداخلية, وإلزام الأجهزة التنفيذية بتزويده بالمعلومات التي يتطلبها رصده لانتهاكات حقوق الانسان وله في ذلك حق الاطلاع علي السجلات والوثائق.
ثانيا: تطوير علاقة المجلس بالمنظمات الحقوقية بعقد إجتماعات دورية معها والتعرف علي تقييمها لنشاطه والتوصيات الخاصة بتطوير هذا النشاط وإشراك ممثلين لها في أعمال لجانه, وهناك إمكانية أن تنظم هذه العلاقة في إطار هيئة إستشارية للمجلس تضم ممثلين لهذه المنظمات.
ثالثا: أن يضع المجلس خطة متكاملة للنشاط تتضمن أولويات محددة تتجاوب مع تطلعات المصريين للتمتع بحقوقهم وحرياتهم الأساسية في كل المجالات ويكون علي رأس هذه الأولويات, المطالبة بالعفو الفوري الشامل عن كل المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام من القضاء العسكري وإعادة. وإعطاء أولوية لحقوق الإنسان الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لأنه لاكرامة لجائع أو أو عاطل أو مريض أو مشرد. وكذلك الإهتمام بالفئات المهمشة وتطوير المناطق العشوائية التي حرم سكانها طويلا من ضرورات الحياة. ومواجهة التمييز ضد المصريين بحسم أيا كان سبب التمييز تنفيذ قرار المجلس السابق بإنشاء منصب مفوض دائم ضد التمييز يتولي متابعة هذا الملف أولا بأول. فضلا عن إعطاء إهتمام خاص بحقوق الطفل الذي يشكل مستقبل البلاد وتنشئته تنشئة تليق بالإنسان في القرن الحادي والعشرين وتحديد هذه الحقوق وعلي رأسها التغذية السليمة والتعليم المجاني والسكن الصحي والعلاقة مع الأم وغيرها.
من الضروري أيضا مواصلة الإهتمام بالحقوق السياسية والمدنية والعمل مع كل المنظمات الجماهيرية والحقوقية في عمل مشترك حول الدستور الجديد الذي يجب أن ينص بشكل تفصيلي علي الحقوق والحريات التي يتمتع بها الإنسان المصري وعدم مصادرتها في القوانين التي تنظم ممارستها. وكذلك مواصلة الجهود التي بدأتها المجالس السابقة بحيث يكون عمل التشكيل الحالي في إطار إستمرار نشاط المجلس وعدم تجاهل الإنجازات السابقة وضرورة البناء عليها. هكذا تكون كرامة المصريين هي أساس كل نشاط يبذله المجلس, ومن خلال نجاحه أو فشله يمكن الحكم عليه أو له وتكون التخوفات الحالية لها ما يبررها أو يتوافر عمليا ما يزيل أسبابها.
المزيد من مقالات عبدالغفار شكر