طالبت حكومة الوفد الموازية برئاسة الدكتور صديق عفيفي الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور هشام قنديل والقوات المسلحة المصرية بالعمل على كشف تفاصيل تلك مأساة الهجوم الغاشم الذى استهدف قوات الحدود المصرية فى سيناء وسرعة ضبط وإحضار ومحاسبة المسئولين والمتورطين في تلك الأحداث. وقالت الحكومة فى بيان لها اليوم " أهملت الحكومات المصرية المتتابعة منذ نصر أكتوبر 1973 وحتى الآن سيناء الحبيبة وهى قطعة عزيزة من الوطن، وأهدرت ثروة وطنية غالية لا تعوّض حين هجرت سيناء بكل أهلها وثرواتها رغم أهميتها الإستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري والعربي. حتى أصبحت سيناء بحكم الإهمال الرسمي لها والانشغال عنها وعن قضاياها ثروة ضائعة كما أصبحت مصدراً لتهديد الأمن القومي بدلاً من أن تكون خط الدفاع الأول عن الوطن ".
واشارت الى أن ما يحدث في سيناء يتطلب العمل على ثلاث محاور رئيسية : الأول الأمني وعلى قواتنا المسلحة ووزارة الداخلية فرض سيطرتهما الكاملة على سيناء بكل قوة وبشكل عاجل وتصفية كل الخلايا الإرهابية الكامنة في أعماق وحدود سيناء، وإعادة النظر في بنود اتفاقية السلام العربية الإسرائيلية بما يضمن لمصر فرض سيطرتها على كامل تراب سيناء.
المحور الثاني الاقتصادي حيث تحتوي سيناء على العديد من الموارد الاقتصادية، الزراعية والثروة السمكية والثروة المعدنية وكل المقومات السياحية والصناعية، الأمر الذي يجعل لها دوراً هاماً في تنمية الاقتصاد القومي لذلك يجب العمل على إقامة منطقة صناعية لوجستية في سيناء يتم من خلالها استغلال كافة الموارد الطبيعية، وإعادة النظر في المشروع القومي لتعمير سيناء، وتطالب حكومة الوفد بضرورة استثمار موارد سيناء حيث يتيح ذلك حياة أفضل لحوالي ثلاثة ملايين مصري وفرصاً مهمة للتنمية الزراعية والصناعية والتعدينية فضلاً عن التنمية السياحية.
المحور الثالث الديموجرافي حيث يجب أعادة رسم الخريطة السكانية لمصر وإنشاء مراكز جذب سكاني جديدة في سيناء، والعمل على دمج المجتمع السيناوي في النسيج الوطني المصري وأن يحصل أهل سيناء على كآفة الحقوق التي يكفلها الدستور لجميع المواطنين وإلغاء كل أشكال التمييز ضد أهل سيناء.
