حزب الوفد يعلن التفاصيل الكاملة لبرنامجه الانتخابي

تضمنت مقدمة البرنامج الانتخابي لحزب الوفد التي اعلنها الحزب اليوم الإشارة إلى مبادئ الوفد الستة أما البرنامج الإنتخابى نفسه فقد تضمن رؤية الوفد و مايراه أولوية حقيقية لضمان أمن و نمو وطن و مواطن .

و جاء فى البرنامج الانتخابي بالتفصيل رؤية الحزب تجاه قضايا الدستور – الأمن و الاستقرار – التعليم – الصحة – المواطنة و السلام الاجتماعي – العشوائيات – الدعم – العدالة الاجتماعية – مكافحة الفقر – التأمين و الضمان الاجتماعي – الإصلاح التشريعي – القضاء

– الطرق و المواصلات العامة – البنيه التحتية – الأحوال الشخصية – المحافظات – تنمية و تعمير سيناء – النوبة – الاقتصاد و الاستثمار – الزراعة – الإنتاج الحيوانى و الداجنى – الصناعة – التصدير – الثروة السمكية – الثروة المعدنية – السياحة – الضرائب – الطاقه – البيئة – السياسة الخارجية .

و فيما يلى تفاصيل البرنامج الانتخابى لحزب الوفد :

اليوم تبدأ مرحلة تاريخية غير مسبوقة في حياتنا كمصريين. تحين اليوم لحظة الحقيقة من اجل ان يختار كل مصري شكل و ملامح المستقبل ، و يمارس حقه الذي لا ينازعه فيه احد كمواطن يختار مصيره بمشيئته و تصوره الحر.

من اجل ذلك ، نضع أمامكم و بين أيديكم تصورا محددا لبرنامجنا و مبادئنا. نستدعي من تراث الوفد السياسي العريق مبادئ لا تتغير ، و نستحضر من واقعنا و حاضرنا ما نحن قادرون على تحقيقه و تطبيقه في مواجهة تحديات اليوم و مستجدات المستقبل.

لا ينفصل برنامجنا عن مبادئنا و ثوابتنا بل هو امتداد و انعكاس لسياسات كنا أول من طبقها ونحن في الحكم ، و سعى لها معارضة عندما اختلفت المواقع و تبدلت ، و بقينا على ما يشكل عقيدتنا و ثوابتنا الوفدية :

مبادئ الوفد :

على اساس واحد وميزان لا يختل كان الوفد و سيبقى حزب الوطنيه المصريه والدستور واستقلال الإراده الوطنيه ويؤمن بالمبادئ التاليه :
1. الإسلام دين الدوله ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ولأصحاب الديانات السماوية الأخرى حق الاحتكام إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية .

2. المواطنه هي أساس الحقوق والواجبات .. والوحده الوطنيه هي صمام أمن وسلامة واستقرار البلاد .

3. نرفض العلمانية التي تفصل بين الدين والدوله و نرفض الدولة الثيوقراطية التي تسمح بسيطرة رجال الدين على الحكم.

4. يؤمن حزب الوفد بالديمقراطيه القائمه على أسس التعدد الحزبيه والفكريه واحترام حقوق الإنسان والحريات العامه وتداول السلطة في ظل سيادة القانون . .. الديمقراطيه التي يحميها القضاء المستقل و الرقابة الشعبية والمساءلة السياسية، والصحافة الحرة والإعلام المستقل الملتزم .

5. يؤمن حزب الوفد بالحريه الاقتصاديه الملتزمه بالعداله الإجتماعيه القائمه على حسن توزيع الدخل وتقريب الفوارق بين الطبقات وضمان حد أدنى من الدخل لكل مواطن يكفل له حياه كريمه.

6. يؤمن حزب الوفد بدور مصر الرائد في محيطها العربي والإسلامي والأفريقي وبناء علاقات مصر الإقليميه و الدولية على أساس من الندية و التعاون والتكامل مع كل دوائر المجال الحيوي المصري بما لا يخل بالاولويات المصرية و انتمائها لمحيطها العربي و التزامها بقضاياه.

كان ما سبق من مبادئ هو دائماً و سيبقى دستور الوفد الذي املاه المصريون قبل عقود ، و ظل لنا هاديا و حاكما ، و ننشد اليوم ان يعود واقعا نعمل على تحقيقه.

ثانيا : البرنامج الانتخابي لحزب الوفد :

لا يقدم الوفد برنامجا من فراغ ، و لا يعرض الا ما مارسه و اختبره ، و عمل على تحقيقه في تاريخ مضى ، و يعود اليوم لينشد تفويضا مصريا خالصا عبر صندوق الانتخاب حتى يصل رصيد التاريخ برؤية المستقبل الجديد في القادم من الايام. ما نضعه الان أمامكم هو نتاج اجتهاد ابناء الوفد من مختلف مشارب الحياة .

و هم فيما نطرح عليكم لا ينفصلون عن واقعنا و مشكلاتنا ، و ما نواجهه من صعاب حياتنا ، و ما نفكر فيه يوميا كمواطنين باحثين حاضر يلبي احتياجاتنا ، و مستقبل يضمن النمو و التطور لأبنائنا . ومن اجل تحقيق ذلك تكون السياسة خادمة لمجتمعها لا منفصلة عنه .

و تكون التشريعات من قمتها متمثلة في نصوص الدستور ، و حتى اقلها و ادقها مما ينظم نشاطا او اجراءا ، الا تعبيرا و ضمانا لحرية المواطن و سيادته على مقدراته تحت حماية قوانين لا تميز او تفرق في حق أو واجب. وفيما يلي ما نراه أولوية حقيقية لضمان امن و نمو وطن و مواطن .

أولاً : الدستور

ناضل حزب الوفد منذ قيامه بثوره 1919 من أجل الدستورفكان دستور 1923 واليوم بعد ثوره 25 يناير يسعى الوفد لدستور تضعه جمعيه تأسيسيه منتخبه تمثل شعب مصر بكل فئاته وطوائفه وانتمائاته السياسيه ونقاباته المهنيه وإتحاداته النوعيه من عمال وفلاحين .. دستور يحقق للمواطن حريته وكرامته ويتحقق به كرامه الوطن وسيادته.

ثانياً : الأمن والإستقرار

يأتي على رأس أولويات حزب الوفد تحقيق الأمن والاستقرار للوطن والمواطن وضمان الطمأنينه للمصريين جميعاً في كل بقعه من بقاع مصر . ولا تنفصل او تتناقض هيبة الشرطه مع تحقيق شعار الشرطه في خدمه الشعب بل هو شرط لهذه الهيبة و الفعالية .

كما ان إعاده تأهيل ضباط وأفراد الشرطه ودعمهم مادياً ومعنوياً هو اهم خطوات إعادة بناء الجهاز الشرطي بعيدا عن انحراف طال كثيرين لكنه لا يعني فسادا مطلقاً .

نؤمن في الوفد ان نجاح هذا الجهاز الذي لا غنى عنه في اي مجتمع انساني يرتكز على عودة مفاهيم الأمن المجتمعي وعلومه و تطبيقاته من بحث جنائي وجوازات ومرور وأمن مواني ودفاع مدني وغيرها من أركان تأمين مجتمع مفتوح لا يتناقض مع حرية المواطن فيه ، و انما يحميه من التجاوز او ممن يهدد سلامته.

ثالثاً : التعليم

يأتي على رأس اهتمامات الوفد وضع نظام لتعليم جديد يتيح الفرص للجميع ويضع حد للانهيار المعرفي والثقافي والمهني وذلك من خلال :

1. الاهتمام بتدريب المعلمين وتأهيلهم ورفع كفاءتهم وإكسابهم الثقافه الديمقراطيه وتحسين أوضاعهم الماليه .

2. زياده موازنه التعليم بما يكفل رفع مستوى أبنيه المدارس الحكوميه وتوفير مستوى لائق من المرافق الأساسيه بها وتجهيزها بما يوفر مناخ تعليمي صحي يساعد على إطلاق طاقات الطلاب وإبداعاتهم ونؤدي إلى تقليل كثافة الفصول لتصل إلى المعايير المقبوله عالمياً .

3. الاهتمام بالتعليم الفني والمهني لاعداد كوادر من العاملين المهره لتلبية احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي .

4. تأكيد مجانيه التعليم التي قررتها حكومه الوفد عام 1951 فكانت المقوله الشهريه على لسان وزير المعارف ( التعليم ) الوفدي الدكتور طه حسين " التعليم كالماء والهواء حق لكل مواطن " فيكون تعليم مجاني حقيقي وليس مجرد شعار أو مساومة على نوعيته أو جودته.

5. تطوير منظومه البحث العلمي والاهتمام بالعلماء والباحثين وتكريمهم والتواصل مع العلماء المصريين بالخارج للاستفاده منهم في تطوير منظومه البحث العلمي والتنميه التكنولوجيه .

رابعاً : الصحة

1. الاهتمام بسرعه القضاء على أسباب تفشي الأمراض الوبائيه المستوطنه بين أفراد الشعب المصري مثل الفشل الكلوي وفيروس ( سي ) وباقي أمراض الكبد والبلهارسيا .

2. إقرار نظام التأمين الصحي الإجتماعي الشامل لجميع المصريين .

3. تحسين جودة الخدمه الطبيه والمستوى العلمي والمادي لقطاع الأطباء والممرضين .

خامساً : المواطنه والسلام الاجتماعي

نشر فكر المواطنه والعدل والمساوه بين المصريين والتسامح الديني وحريه العقيده وحريه العباده في المناهج الدراسيه للمسلمين والمسيحين ليعم السلام الاجتماعي بين كافه أبناء الوطن الواحد .

وإعطاء أصحاب جميع الأديان السماويه الحق في بناء دور عباداتهم طبقاً لاحتياجاتهم دون حظر أو اعاقه وتجريم التمييز بين المصريين على أساس الدين أو العرق أو الجنس .

سادساَ : العشوائيات

لا يقبل الوفد او يرضخ امام حقيقة ان ما يقرب من عشرين مليون مصري يعيشون في ألف ومائتي ( 1200 ) منطقه عشوائيه تفتقر إلى مقومات الحياه الآدميه فضلاً عن مصادر الخطر التي تهدد حياة هؤلاء المواطنين .

ونحن في حزب الوفد سوف نتعامل بشكل عاجل لتطوير تلك العشوائيات و اعادة التخطيط للكثافات السكانية بما يوفر مناطق للسكن الآمن وتوفير الخدمات الأساسيه من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وخدمات التعليم والصحه .

ويكون ذلك بتخصيص 50% من قيمه بيع أراضي الدوله لمده 3 سنوات لتمويل تطوير العشوائيات ومشاركة شركات القطاع الخاص المتوسطه والكبرى في توفير وحدات سكنيه للعاملين في المناطق والمدن الصناعيه لقاء قيمه إيجاريه مخفضه .

سابعاً : الدعم

إعاده هيكله الدعم الحكومي على الخدمات وتحويله من دعم عيني إلى دعم نقدي لضمان وصوله إلى الأسر المصريه المستحقه .

تطوير نظام دعم المواد الغذائيه بتسليم المواطن المستحق للدعم بطاقه ذكيه تشحن دورياً بقيمه الدعم المستحق له تلبي احتياجاته من غذاء او مواد أساسية .

ولا تستخدم الا عبر فروع شركات التجاره الداخليه المملوكه لقطاع الأعمال العام أو من متاجر مماثله في القطاع الخاص متعاقد معها وفق نظام وشروط الضمان الاجتماعي وتحدد قيمه الدعم للفرد على احتساب متوسط سله الغذاء العاديه للمواطن العادي والتي توفر له الحد المعقول من احتياجاته الغذائيه .

ثامناً : العداله الإجتماعيه

ضمان العداله الإجتماعيه في توزيع الدخل وعوائد التنميه بين المواطنين جميعاً فلن نقبل أن تحصل الأقليه على النسبه الأكبر من الدخل القومي بينما تعيش الغالبيه من شعب مصر تحت خط الفقر .

العداله في توزيع الأعباء العامه بالتخفيض من الضرائب الغير مباشره على اختلاف أنواعها وإعاده تخطيط النظام الضريبي ليتحمل أصحاب الدخول الأعلى والثروات الأكبر نصيباً من الضرائب يتكافئ مع قدراتهم الماليه .

تاسعاً : مكافحه الفقر

• التوسع في برامج تخفيض الفقر وتوفير التمويل اللازم لها .

• إعاده توجيه الصندوق الإجتماعي للتنميه إلى هدفه الأصيل الذي أنشئ من أجله وهو تخفيض مشكله الفقر .

• تنميه المهارات من اجل رفع القدره المهنيه للمواطن الاكثر احتياجا وتحسين فرصه للحصول على عمل منتج .

•توفير إعانات شهريه للمعاقين وذوي الاحتياحات الخاصه الذين لاتتوفر لهم فرص العمل ولايوجد لهم عائل يرعاهم ويتم احتساب قيمه الإعانه الشهريه بما يعادل الحد الأدنى من الدخل اللازم لتوفير احتياجات الإنسان فوق خط الفقر مضافاً إليه التكلفه التقديريه للعلاج ومقابل الأجهزه التعويضيه التي قد يحتاجها المواطن .

• وضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي يراعي فيه نفقات المعيشه وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين زياده الأجور وما يحتمل أن يقابله من زياده في الأسعار تلتهم هذه الزياده وكان شيئاً لم يحدث .

• إعاده النظر في الحد الأدنى للأجور كل ثلاث سنوات .

• ربط الحد الأدنى للأجور باستراتيجيه تخفف حده الفقر وبذلك سيتم زيادته بالنسبه للعاملين في المناطق الريفيه بالصعيد حيث تشتد حده الفقر.

عاشراً : التأمين والضمان الإجتماعي

• التزام الدوله بنظام تأميني عادل يشمل جميع قطاعات المواطنين وخاصة عمال الزراعه .

• تأمين بطاله بما يوفر للمتعطلين عن العمل والقادرين عليه بما يعادل نسبه 65% من الراتب الذي يحصل عليه المشتغل والذي يتصف بنفس مواصفات المتعطل من حيث مستوى التعليم والخبره والتخصص المهني والمهارات

ويستمر حصول المتعطل على هذا التعويض إلى أن يتم تشغيله بواسطه مكاتب التوظيف الحكوميه التابعه لوزاره القوى العامله أو حصوله على عمله نتيجه جهده الشخصي .

• توفير معاشات لكبار السن الذين لم يسبق لهم الاشتغال بوظيفه منتظمه في الحكومه أو القطاع الخاص ويتم احتساب قيمه المعاش الشهري بما يعادل الحد الأدنى من الدخل اللازم لتوفير إحتياجات الإنسان فوق خط الفقر .

حادي عشر : الإصلاح التشريعي

مراجعه كافه التشريعات المدنيه والجنائيه والاقتصاديه وتنقيتها من كل القوانين الاستثنائيه المقيده للحريات ومن كل ما يعوق تحقيق العداله وبما يمكن من سرعه الفصل في القضايا وتنفيذ الأحكام وإعلاء دولة القانون حتى يطمئن كل مواطن على نفسه وماله .

ثاني عشر : القضاء

• ترسيخ استقلال السلطة القضائية و تعظيم هيبة السلطه القضائيه لتمكينها من اقرار العدل .

• إلغاء كافة صور القضاء الإستثنائي .

• التوسع في المحاكم المتخصصه لضمان تحقيق العدل .

• زياده عدد الوظائف القضائيه لضمان سرعه الفصل في القضايا .

ثالث عشر : الطرق والمواصلات العامه

• التوسع في إنشاء شبكه السكك الحديديه وأيضاً التوسع في إنشاء شبكه الطرق البريه بحيث يتم الربط بين جميع المحافظات خاصة النائيه منها بهدف تنميه واستغلال مواردها .

• الاهتمام بخدمات النقل النهري لربط المواني البحريه بالمدن النيليه لتخفيف الضغط عن الطرق البريه .

رابع عشر : البنيه التحتيه

الاهتمام بالريف المصري من خلال توصيل خدمات الكهرباء والمياه النقيه والصرف الصحي إلى المناطق المحرومه منه والتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمناطق الصناعيه وجميع التجمعات السكنيه .

خامس عشر : الأحوال الشخصيه

إعاده صياغه قانون الأحوال الشخصيه لتفادي المشاكل الأسريه التي تكدست بها المحاكم المصريه من جراء القانون الحالي .

سادس عشر : المحافظات

لكي تصل التنميه إلى كل ربوع مصر لابد من إعادة ترسيم الحدود الجغرافيه للمخافظات بما يؤدي إلى توزيع أكثر عداله للثروات الطبيعيه.

• إعاده ترسيم حدود محافظات الصعيد والتي حرمت من أن يكون لها واجهه على البحر الأحمر رغم قربها الكبير منه فلايزيد بعد كل محافظه منها عن 100 كم من البحر الأحمر.

وذلك ما يجعل لأسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف شواطئ على البحر الأحمر والذي يستفيد منها الآن محافظه واحده في الصعيد ، هي محافظه البحر الأحمر مما يساعد على دعم التنميه السياحيه وأيضاً زياده موارد تلك المحافظات .

• تقسيم محافظه مطروح الشاسعه المساحه إلى ثلاثه محافظات هي محافظه مطروح ومحافظه العلمين ومحافظه السلوم حيث يصعب على إداره محليه واحده ومحافظ واحد الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعيه والسياحيه التي حباها الله لمحافظه مطروح.

• تقسيم سيناء إلى ثلاث محافظات بدلاً من محافظتين .. الأولى هي شمال سيناء والثانيه هي السويس بعد أن يضاف إليها وسط سيناء الغني بثرواته الطبيعيه والصالح للزراعه والثانيه محافظه شرم الشيخ بدلاً من جنوب سيناء .

• قاهره جديده تصل حدودها إلى خليج السويس ويصبح لها ميناء بحري هو السخنه حالياً .

سابع عشر : تنميه وتعمير سيناء

يرى الوفد أن الحكومات المصريه المتتابعه منذ نصر أكتوبر 1973 قد أهملت قطعه نادره من الوطن ، وأهدرت ثروه وطنيه غاليه لاتعوض حين هجرت سيناء بكل أهلها وثرواتها وأهميتها الأستراتيجيه لحماية الأمن القومي المصري والعربي.

• ضروره استئناف تنفيذ المشروع القومي لتعمير سيناء حيث يؤدي تنفيذ هذا المشروع إلى استثمار موارد سيناء التي تبلغ 61000 كيلو متر مربع ، أي حوالي 6% من مساحه مصر بينما يعيش فيها أقل من نصف مليون مصري

• توطين ما لايقل عن ثلاثه ملايين مصري وإتاحه فرصاً مهمة للتنميه الزراعيه والصناعيه والتعدينيه ، فضلاً عن التنميه السياحية ، كل ذلك بالإضافه إلى تأمين حدود مصر الشرقيه وإقامه حاجز بشري صلب يمنع المعتدين والمغامرين من مجرد التفكير في إعادة السيطرة على سيناء وتهديد الأمن الوطني .

• تمكين أهل سيناء من تملك الأراضي وما يقام عليها من مبان .

• رفض كل أشكال التمييز ضد أهل سيناء تعميقاً لمفهوم المواطنه .

ثامن عشر : النوبه

إعاده الاعتبار لاهالي النوبه الذين يمثلون جزء أصيل وهام في نسيج الوطن باعطائهم حقوقهم التاليه :

1- حق العودة إلى موطنهم الأصلي .

2- فتح الملف الخاص بالتعويضات النوبيه المجحفه مع تقديرها المناسب حسب سعر السوق في الوقت الحاضر .

3- معاملة النوبيين معاملة الأولى بالرعايا سواء في المخصصات المالية والعينيه تعويضاً لهم نت ظلم متتابع عليهم منذ عام 1902 .

4- الاهتمام بالثقافه النوبيه والتراث النوبي في وسائل الإعلام المختلفه سواء المرئيه أو المسموعة أو المقروءه .

5- تنميه شامله للمناطق بشرياً و إدارياً وزراعياً وصناعياً .

6- إنشاء شبكه سكك حديد صناعية لربط النوبه بسائر عموم مصر .

7- إنشاء هيئه لإعمار ضفاف بحيرة ناصر وقرى النوبه القديمه .

تاسع عشر : الإقتصاد والإستثمار

يتبنى الوفد سياسة الإقتصاد الحر وتشجيع الاستثمارات الوطنيه في كافه المجالات الزراعيه والحيوانيه والإنتاج الداجني والمجالات الصناعيه والتعدينيه والسياحيه والطاقه أيضاً تشجيع التصدير والاستثمار الأجنبي بهدف خلق فرص عمل حقيقيه لكافه المواطنين على النحو التالي :

الزراعه :

الاهتمام بالتوسع الزراعي في الصحراء الغربيه والساحل الشمالي وسيناء وجنوب الوادي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء .

الإنتاج الحيواني والداجني :

تشجيع الاستثمار في هذا المجال لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج اللحوم

الصناعه :

تشجيع التصنيع الزراعي والاستثمار في الصناعات المرتبطه بالإنتاج الزراعي مثل قطاعات الغزل والنسيج والاهتمام بالصناعات المتوسطه والصغيره

التصدير :

تشجيع التصدير خاصة الذي يعتمد على التصنيع الزراعي وتصنيع الخامات المستخرجه من باطن الأرض لتعظيم عوائد التصدير .

الثروة السمكيه :

الاهتمام بتنميه واستغلال الثروة من البحرين الأحمر والمتوسط والمتوسط والبحيرات الشماليه وبحيره ناصر .

الثروة المعدنيه :

تشجيع الشركات الوطنيه على أعمال البحث والتنقيب عن المعادن واستخراج البترول والغاز الطبيعي من الصحراء الغربيه والشرقيه .

السياحه :

إعادة رسم خريطة مصر السياحية وفتح مجالات سياحية جديدة بما يساعد على خلق فرص عمل ضخمة لكثير من المصريين .

الضرائب :

إعادة صياغة التشريعات مع وضع نظام ضريبي مرن وسهل التطبيق من خلال الآتي :

- زيادة حدود الإعفاء الضريبي العائلي لتتناسب مع تكاليف المعيشة .

- تخفيض الشرائح الضريبيه بما يؤدي إلى زيادة المجتمع الضريبي ومكافحة التهرب .

الطاقة :

تطوير أبحاث الطاقة وزيادة الإستثمار في مشروعات توليد الكهرباء من المصادر المحلية والمتجددة ( الطاقة الهوائيه – الطاقة الشمسيه ).

عشرون : البيئه

إدخال مادة علم البيئه في المناهج الدراسية لغرسها في نفوس النشئ وتعليمهم كيف يكون صديق للبيئه وكيف يحافظ عليها ورفع شعار ( إغرس شجرة من أجل مصر ) .

حادي وعشرون : السياسه الخارجيه

1. دول العالم العربي والإسلامي والأفريقي هي الدائره الرئيسيه للسياسة الخارجيه المصرية ، ونصرة قضاياها – وفي مقدمتها قضيتا فلسطين ومختلف قضايا التحرر – ركيزه أساسيه لهذه السياسة .

2. تقوم السياسة الخارجيه المصرية على رؤية واضحة وتخطيط استرتيجي يوفران لها القدرة على المبادرة ويزودانها بالامكانات اللازمه للتحرك الفاعل في الاتجاهات التي يستلزمها تفعيل دور مصر .

3. تدعيم العمل العربي المشترك رسيماً وشعبياً وتحقيق أكبر قدر ممكن من التضامن الفعلي ، وإعاده النظر في منهج وآليات التكامل الاقتصادي المتبعة منذ نحو نصف قرن ، والتوافق على صيغه جديدة لهذا التكامل تعني بالمدخل الإنتاجي وليس فقط المدخل التجاري تمهيداً لبناء تحالفات اقتصاديه على اساس المصلحة ، تتطور لاحقا الى كتل اقتصادية واحدة.

4. بناء علاقات مصر الإقليميه على أساس من التعاون والتكامل ، وإجراء حوار استراتيجي مع إيران وتركيا حول مستقبل المنطقه ومراجعة عمليه التسويه والاتفاقات مع إسرائيل على أساس أنه لا سلام حقيقياً في ظل العدوان والإجحاف وإنتهاك الحق الفلسطيني في دولة ذات سيادة قادرة على البقاء و تصنع مصيرها و مستقبل أبنائها .

5. تدعيم العلاقات مع دول حوض النيل وبناء علاقة خاصه مع ليبيا والسودان والسعي إلى إقامه تكامل اقتصادي مع شماله وجنوبه .

6. تحديد علاقات مصر الدولية في ضوء توجهات دورها العربي والإسلامي والإقليمي سعياً إلى نظام عالمي أكثر توازناً وأقل إجحافاً .

ويقتضي ذلك تدعيم العلاقات مع الدول الصاعده في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينيه ، والتي تعمل من أجل نظام عالمي يتيح فرصاً أكبر للمشاركه والحوار ، وبرتبط بذلك تطوير العلاقات مع الصين وروسيا وإعادة بنائها وإعادة النظر في منهج وطبيعه العلاقات مع الولايات المتحده انسجاماً مع متلطبات السياسة الخارجيه التي تليق بمصر وبعيداً عن التبعيه والهيمنه .

لا يسعنا في الختام الا ان نقف أمامكم بعهد على تنفيذ ما نعبر عنه عبر مبادئنا و برنامجنا. نتقبل المراجعة و الحساب من مواطن يختار مصيره و يحدد مستقبله ، و نسعى معا باحثين عن صالح الوطن الذي لا نراه الا بمشاركة فاعلة من كل صاحب صوت كشريك اصيل في رسم اي سياسة ، و صنع كل قرار وجزء من ضمبر الأمه .