تضمنت مقدمة البرنامج الانتخابى لحزب الوفد الإشارة إلى مبادئ الوفد الستة، أما البرنامج الانتخابى نفسه فقد تضمن رؤية الوفد ومايراه أولوية حقيقية لضمان أمن ونمو وطن ومواطن وجاء فى البرنامج الانتخابى بالتفصيل رؤية الحزب تجاه قضايا الدستور – الأمن والاستقرار – التعليم – الصحة – المواطنة والسلام الاجتماعى – العشوائيات – الدعم – العدالة الاجتماعية – مكافحة الفقر – التأمين و الضمان الاجتماعى – الاصلاح التشريعى – القضاء – الطرق والمواصلات العامة – البنية التحتية – الأحوال الشخصية – المحافظات – تنمية وتعمير سيناء – النوبة – الاقتصاد والاستثمار – الزراعة – الإنتاج الحيوانى والداجنى – الصناعة – التصدير – الثروة السمكية – الثروة المعدنية – السياحة – الضرائب – الطاقة – البيئة – السياسة الخارجية. وفيما يلى تفاصيل البرنامج الانتخابى لحزب الوفد : البرنامج الانتخابي لحزب الوفد: اليوم تبدأ مرحلة تاريخية غير مسبوقة في حياتنا كمصريين. تحين اليوم لحظة الحقيقة من أجل أن يختار كل مصري شكل و ملامح المستقبل ، و يمارس حقه الذي لا ينازعه فيه أحد كمواطن يختار مصيره بمشيئته و تصوره الحر. من أجل ذلك ، نضع أمامكم و بين أيديكم تصورا محددا لبرنامجنا و مبادئنا. نستدعي من تراث الوفد السياسي العريق مبادئ لا تتغير ، و نستحضر من واقعنا و حاضرنا ما نحن قادرون على تحقيقه و تطبيقه في مواجهة تحديات اليوم و مستجدات المستقبل. لا ينفصل برنامجنا عن مبادئنا و ثوابتنا بل هو امتداد و انعكاس لسياسات كنا أول من طبقها ونحن في الحكم ، و سعى لها المعارضون عندما اختلفت المواقع و تبدلت ، وبقينا على ما يشكل عقيدتنا و ثوابتنا الوفدية : مبادئ الوفد : على أساس واحد وميزان لا يختل كان الوفد و سيبقى حزب الوطنية المصرية والدستور واستقلال الإرادة الوطنية ويؤمن بالمبادئ التالية : 1. الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ولأصحاب الديانات السماوية الأخرى حق الاحتكام إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية . 2. المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات .. والوحدة الوطنية هي صمام أمن وسلامة واستقرار البلاد . 3. نرفض العلمانية التي تفصل بين الدين والدولة ونرفض الدولة الثيوقراطية التي تسمح بسيطرة رجال الدين على الحكم. 4. يؤمن حزب الوفد بالديمقراطية القائمة على أسس التعدد الحزبية والفكرية واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة وتداول السلطة في ظل سيادة القانون والديمقراطية التي يحميها القضاء المستقل والرقابة الشعبية والمساءلة السياسية، والصحافة الحرة والإعلام المستقل الملتزم . 5. يؤمن حزب الوفد بالحرية الاقتصادية الملتزمة بالعدالة الإجتماعية القائمة على حسن توزيع الدخل وتقريب الفوارق بين الطبقات وضمان حد أدنى من الدخل لكل مواطن يكفل له حياة كريمة. 6. يؤمن حزب الوفد بدور مصر الرائد في محيطها العربي والإسلامي والأفريقي وبناء علاقات مصر الإقليمية و الدولية على أساس من الندية و التعاون والتكامل مع كل دوائر المجال الحيوي المصري بما لا يخل بالأولويات المصرية وانتمائها لمحيطها العربي والتزامها بقضاياه. كان ما سبق من مبادئ هو دائماً و سيبقى دستور الوفد الذي أملاه المصريون قبل عقود، و ظل لنا هاديا و حاكما ، و ننشد اليوم أن يعود واقعا نعمل على تحقيقه. ثانيا - البرنامج الانتخابي لحزب الوفد : لا يقدم الوفد برنامجا من فراغ ، و لا يعرض إلا ما مارسه و اختبره ، و عمل على تحقيقه في تاريخ مضى ، و يعود اليوم لينشد تفويضا مصريا خالصا عبر صندوق الانتخاب حتى يصل رصيد التاريخ برؤية المستقبل الجديد في القادم من الأيام. ما نضعه الآن أمامكم هو نتاج اجتهاد أبناء الوفد من مختلف مشارب الحياة . و هم فيما نطرح عليكم لا ينفصلون عن واقعنا و مشكلاتنا ، و ما نواجهه من صعاب حياتنا ، و ما نفكر فيه يوميا كمواطنين باحثين عن حاضر يلبي احتياجاتنا ، و مستقبل يضمن النمو و التطور لأبنائنا . ومن أجل تحقيق ذلك تكون السياسة خادمة لمجتمعها لا منفصلة عنه . و تكون التشريعات من قمتها متمثلة في نصوص الدستور ، و حتى أقلها و أدقها مما ينظم نشاطا أو إجراء، إلا تعبيرا و ضمانا لحرية المواطن و سيادته على مقدراته تحت حماية قوانين لا تميز أو تفرق في حق أو واجب. وفيما يلي ما نراه أولوية حقيقية لضمان أمن و نمو وطن و مواطن . أولاً – الدستور: ناضل حزب الوفد منذ قيامه بثورة 1919 من أجل الدستورفكان دستور 1923 واليوم بعد ثوره 25 يناير، يسعى الوفد لدستور تضعه جمعية تأسيسية منتخبة تمثل شعب مصر بكل فئاته وطوائفه وانتمائاته السياسية ونقاباته المهنية واتحاداته النوعية من عمال وفلاحين .. دستور يحقق للمواطن حريته وكرامته ويتحقق به كرامة الوطن وسيادته. ثانياً - الأمن والاستقرار: يأتي على رأس أولويات حزب الوفد تحقيق الأمن والاستقرار للوطن والمواطن وضمان الطمأنينة للمصريين جميعاً في كل بقعة من بقاع مصر . ولا تنفصل أو تتناقض هيبة الشرطة مع تحقيق شعار الشرطة في خدمة الشعب بل هو شرط لهذه الهيبة و الفعالية . كما أن إعاده تأهيل ضباط وأفراد الشرطة ودعمهم مادياً ومعنوياً هو أهم خطوات إعادة بناء الجهاز الشرطي بعيدا عن انحراف طال كثيرين لكنه لا يعني فسادا مطلقاً . نؤمن في الوفد أن نجاح هذا الجهاز الذي لا غنى عنه في أي مجتمع إنساني يرتكز على عودة مفاهيم الأمن المجتمعي وعلومه و تطبيقاته من بحث جنائي وجوازات ومرور وأمن موانئ ودفاع مدني وغيرها من أركان تأمين مجتمع مفتوح لا يتناقض مع حرية المواطن فيه ، و إنما يحميه من التجاوز أو ممن يهدد سلامته. ثالثاً – التعليم: يأتي على رأس اهتمامات الوفد وضع نظام لتعليم جديد يتيح الفرص للجميع ويضع حدا للانهيار المعرفي والثقافي والمهني، وذلك من خلال : 1. الاهتمام بتدريب المعلمين وتأهيلهم ورفع كفاءتهم وإكسابهم الثقافة الديمقراطية وتحسين أوضاعهم المالية . 2. زيادة موازنة التعليم بما يكفل رفع مستوى أبنية المدارس الحكومية وتوفير مستوى لائق من المرافق الأساسية بها وتجهيزها بما يوفر مناخا تعليميا صحيا يساعد على إطلاق طاقات الطلاب وإبداعاتهم ونؤدي إلى تقليل كثافة الفصول لتصل إلى المعايير المقبولة عالمياً . 3. الاهتمام بالتعليم الفني والمهني لإعداد كوادر من العاملين المهرة لتلبية احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي . 4. تأكيد مجانية التعليم التي قررتها حكومة الوفد عام 1951 فكانت المقولة الشهرية على لسان وزير المعارف ( التعليم ) الوفدي الدكتور طه حسين "التعليم كالماء والهواء حق لكل مواطن" فيكون تعليما مجانيا حقيقيا وليس مجرد شعار أو مساومة على نوعيته أو جودته. 5. تطوير منظومة البحث العلمي والاهتمام بالعلماء والباحثين وتكريمهم والتواصل مع العلماء المصريين بالخارج للاستفادة منهم في تطوير منظومة البحث العلمي والتنمية التكنولوجية . رابعاً - الصحة: 1. الاهتمام بسرعه القضاء على أسباب تفشي الأمراض الوبائية المستوطنة بين أفراد الشعب المصري مثل الفشل الكلوي وفيروس ( سي ) وباقي أمراض الكبد والبلهارسيا . 2. إقرار نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل لجميع المصريين . 3. تحسين جودة الخدمة الطبية والمستوى العلمي والمادي لقطاع الأطباء والممرضين . خامساً - المواطنة والسلام الاجتماعي: نشر فكر المواطنة والعدل والمساواة بين المصريين والتسامح الديني وحرية العقيدة وحرية العبادة في المناهج الدراسيه للمسلمين والمسيحيين ليعم السلام الاجتماعي بين كافه أبناء الوطن الواحد . وإعطاء أصحاب جميع الأديان السماوية الحق في بناء دور عباداتهم طبقاً لاحتياجاتهم دون حظر أو إعاقه وتجريم التمييز بين المصريين على أساس الدين أو العرق أو الجنس . سادساَ – العشوائيات: لا يقبل الوفد أو يرضخ أمام حقيقة أن ما يقرب من عشرين مليون مصري يعيشون في ألف ومائتي ( 1200 ) منطقة عشوائية تفتقر إلى مقومات الحياة الآدمية فضلاً عن مصادر الخطر التي تهدد حياة هؤلاء المواطنين . ونحن في حزب الوفد سوف نتعامل بشكل عاجل لتطوير تلك العشوائيات و إعادة التخطيط للكثافات السكانية بما يوفر مناطق للسكن الآمن وتوفير الخدمات الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وخدمات التعليم والصحة . يكون ذلك بتخصيص 50% من قيمة بيع أراضي الدولة لمده 3 سنوات لتمويل تطوير العشوائيات ومشاركة شركات القطاع الخاص المتوسطة والكبرى في توفير وحدات سكنية للعاملين في المناطق والمدن الصناعية لقاء قيمة إيجارية مخفضة . سابعاً – الدعم: إعادة هيكلة الدعم الحكومي على الخدمات وتحويله من دعم عيني إلى دعم نقدي لضمان وصوله إلى الأسر المصرية المستحقة . تطوير نظام دعم المواد الغذائية بتسليم المواطن المستحق للدعم بطاقة ذكية تشحن دورياً بقيمة الدعم المستحق له تلبي احتياجاته من غذاء أو مواد أساسية ، ولا تستخدم إلا عبر فروع شركات التجارة الداخلية المملوكة لقطاع الأعمال العام أو من متاجر مماثلة في القطاع الخاص متعاقد معها وفق نظام وشروط الضمان الاجتماعي وتحدد قيمة الدعم للفرد على احتساب متوسط سله الغذاء العادية للمواطن العادي والتي توفر له الحد المعقول من احتياجاته الغذائية . ثامناً - العدالة الاجتماعية: ضمان العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل وعوائد التنمية بين المواطنين جميعاً فلن نقبل أن تحصل الأقلية على النسبة الأكبر من الدخل القومي بينما تعيش الغالبية من شعب مصر تحت خط الفقر . العدالة في توزيع الأعباء العامة بالتخفيض من الضرائب غير المباشرة على اختلاف أنواعها وإعاده تخطيط النظام الضريبي ليتحمل أصحاب الدخول الأعلى والثروات الأكبر نصيباً من الضرائب يتكافأ مع قدراتهم المالية . تاسعاً - مكافحة الفقر: • التوسع في برامج تخفيض الفقر وتوفير التمويل اللازم لها . • إعاده توجيه الصندوق الاجتماعي للتنميه إلى هدفه الأصيل الذي أنشئ من أجله وهو الحد من مشكلة الفقر . • تنمية المهارات من أجل رفع القدرة المهنية للمواطن الأكثر احتياجا وتحسين فرصة للحصول على عمل منتج . •توفير إعانات شهرية للمعاقين وذوي الاحتياحات الخاصة الذين لاتتوفر لهم فرص العمل ولايوجد لهم عائل يرعاهم ويتم احتساب قيمة الإعانة الشهرية بما يعادل الحد الأدنى من الدخل اللازم لتوفير احتياجات الإنسان فوق خط الفقر مضافاً إليه التكلفة التقديرية للعلاج ومقابل الأجهزة التعويضية التي قد يحتاجها المواطن . • وضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي يراعي فيه نفقات المعيشة وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين زيادة الأجور وما يحتمل أن يقابله من زياده في الأسعار تلتهم هذه الزيادة وكأن شيئاً لم يحدث . • إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور كل ثلاث سنوات . • ربط الحد الأدنى للأجور باستراتيجية تخفف حدة الفقر وبذلك سيتم زيادته بالنسبة للعاملين في المناطق الريفية بالصعيد حيث تشتد حدة الفقر. عاشراً - التأمين والضمان الاجتماعي: • التزام الدولة بنظام تأميني عادل يشمل جميع قطاعات المواطنين وخاصة عمال الزراعة . • تأمين بطالة بما يوفر للمتعطلين عن العمل والقادرين عليه بما يعادل نسبه 65% من الراتب الذي يحصل عليه المشتغل والذي يتصف بنفس مواصفات المتعطل من حيث مستوى التعليم والخبرة والتخصص المهني والمهارات ويستمر حصول المتعطل على هذا التعويض إلى أن يتم تشغيله بواسطة مكاتب التوظيف الحكومية التابعة لوزارة القوى العاملة أو حصوله على عمله نتيجة جهده الشخصي . • توفير معاشات لكبار السن الذين لم يسبق لهم الاشتغال بوظيفة منتظمة في الحكومة أو القطاع الخاص ويتم احتساب قيمة المعاش الشهري بما يعادل الحد الأدنى من الدخل اللازم لتوفير احتياجات الإنسان فوق خط الفقر . حادي عشر - الإصلاح التشريعي: مراجعة كافة التشريعات المدنية والجنائية والاقتصادية وتنقيتها من كل القوانين الاستثنائية المقيدة للحريات ومن كل ما يعوق تحقيق العدالة وبما يمكن من سرعة الفصل في القضايا وتنفيذ الأحكام وإعلاء دولة القانون حتى يطمئن كل مواطن على نفسه وماله . ثاني عشر – القضاء: • ترسيخ استقلال السلطة القضائية وتعظيم هيبة السلطة القضائية لتمكينها من إقرار العدل . • إلغاء كافة صور القضاء الاستثنائى. • التوسع في المحاكم المتخصصة لضمان تحقيق العدل . • زيادة عدد الوظائف القضائية لضمان سرعة الفصل في القضايا . ثالث عشر - الطرق والمواصلات العامة: • التوسع في إنشاء شبكة السكك الحديدية وأيضاً التوسع في إنشاء شبكة الطرق البرية، بحيث يتم الربط بين جميع المحافظات خاصة النائية منها بهدف تنمية واستغلال مواردها . • الاهتمام بخدمات النقل النهري لربط الموانئ البحرية بالمدن النيلية لتخفيف الضغط عن الطرق البرية . رابع عشر - البنية التحتية: الاهتمام بالريف المصري من خلال توصيل خدمات الكهرباء والمياه النقية والصرف الصحي إلى المناطق المحرومة منه والتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية وجميع التجمعات السكنية . خامس عشر - الأحوال الشخصية: إعادة صياغة قانون الأحوال الشخصية لتفادي المشاكل الأسرية التي تكدست بها المحاكم المصرية من جراء القانون الحالي . سادس عشر – المحافظات: لكي تصل التنمية إلى كل ربوع مصر لابد من إعادة ترسيم الحدود الجغرافية للمحافظات بما يؤدي إلى توزيع أكثر عدالة للثروات الطبيعية. • إعاده ترسيم حدود محافظات الصعيد والتي حرمت من أن يكون لها واجهة على البحر الأحمر رغم قربها الكبير منه فلا يزيد بعد كل محافظة منها على 100 كم من البحر الأحمر وذلك ما يجعل لأسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف شواطئ على البحر الأحمر والذي يستفيد منها الآن محافظة واحدة في الصعيد، هي محافظه البحر الأحمر مما يساعد على دعم التنمية السياحية وأيضاً زياده موارد تلك المحافظات. • تقسيم محافظة مطروح الشاسعة المساحة إلى ثلاثة محافظات هي محافظة مطروح ومحافظة العلمين ومحافظه السلوم، حيث يصعب على إدارة محلية واحدة ومحافظ واحد الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والسياحية التي حباها الله لمحافظه مطروح. • تقسيم سيناء إلى ثلاث محافظات بدلاً من محافظتين .. الأولى هي شمال سيناء والثانية هي السويس بعد أن يضاف إليها وسط سيناء الغني بثرواته الطبيعية والصالح للزراعة والثالثة محافظة شرم الشيخ بدلاً من جنوبسيناء . • قاهرة جديدة تصل حدودها إلى خليج السويس ويصبح لها ميناء بحري هو السخنة حالياً . سابع عشر - تنمية وتعمير سيناء: يرى الوفد أن الحكومات المصرية المتتابعة منذ نصر أكتوبر 1973 قد أهملت قطعة نادرة من الوطن ، وأهدرت ثروة وطنية غالية لاتعوض حين هجرت سيناء بكل أهلها وثرواتها وأهميتها الأستراتيجيه لحماية الأمن القومي المصري والعربي. • ضرورة استئناف تنفيذ المشروع القومي لتعمير سيناء، حيث يؤدي تنفيذ هذا المشروع إلى استثمار موارد سيناء التي تبلغ 61000 كيلو متر مربع ، أي حوالي 6% من مساحة مصر بينما يعيش فيها أقل من نصف مليون مصري. • توطين ما لايقل عن ثلاثة ملايين مصري وإتاحة فرص مهمة للتنمية الزراعية والصناعية والتعدينية، فضلاً عن التنمية السياحية، كل ذلك بالإضافة إلى تأمين حدود مصر الشرقية وإقامة حاجز بشري صلب يمنع المعتدين والمغامرين من مجرد التفكير في إعادة السيطرة على سيناء وتهديد الأمن الوطني. • تمكين أهل سيناء من تملك الأراضي وما يقام عليها من مبان. • رفض كل أشكال التمييز ضد أهل سيناء تعميقاً لمفهوم المواطنة . ثامن عشر – النوبة: إعادة الاعتبار لأهالي النوبه الذين يمثلون جزءا أصيلا وهاما في نسيج الوطن بإعطائهم حقوقهم التالية: 1- حق العودة إلى موطنهم الأصلي . 2- فتح الملف الخاص بالتعويضات النوبية المجحفة مع تقديرها المناسب حسب سعر السوق في الوقت الحاضر . 3- معاملة النوبيين معاملة الأولى بالرعايا سواء في المخصصات المالية والعينية تعويضاً لهم نت ظلم متتابع عليهم منذ عام 1902 . 4- الاهتمام بالثقافة النوبية والتراث النوبي في وسائل الإعلام المختلفة سواء المرئية أو المسموعة أو المقروءة . 5- تنميه شاملة للمناطق بشرياً و إدارياً وزراعياً وصناعياً . 6- إنشاء شبكة سكك حديد صناعية لربط النوبة بسائر عموم مصر . 7- إنشاء هيئة لإعمار ضفاف بحيرة ناصر وقرى النوبة القديمة . تاسع عشر - الاقتصاد والاستثمار: يتبنى الوفد سياسة الاقتصاد الحر وتشجيع الاستثمارات الوطنية في كافة المجالات الزراعية والحيوانية والإنتاج الداجني والمجالات الصناعية والتعدينية والسياحية والطاقة ، وأيضاً تشجيع التصدير والاستثمار الأجنبي بهدف خلق فرص عمل حقيقية لكافة المواطنين على النحو التالي: الزراعة: الاهتمام بالتوسع الزراعي في الصحراء الغربية والساحل الشمالي وسيناءوجنوبالوادي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء . الإنتاج الحيواني والداجني : تشجيع الاستثمار في هذا المجال لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج اللحوم. الصناعة : تشجيع التصنيع الزراعي والاستثمار في الصناعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي مثل قطاعات الغزل والنسيج والاهتمام بالصناعات المتوسطة والصغيرة. التصدير : تشجيع التصدير خاصة الذي يعتمد على التصنيع الزراعي وتصنيع الخامات المستخرجة من باطن الأرض لتعظيم عوائد التصدير . الثروة السمكية : الاهتمام بتنمية واستغلال الثروة من البحرين الأحمر والمتوسط والبحيرات الشمالية وبحيرة ناصر . الثروة المعدنية : تشجيع الشركات الوطنية على أعمال البحث والتنقيب عن المعادن واستخراج البترول والغاز الطبيعي من الصحراء الغربيةوالشرقية . السياحة : إعادة رسم خريطة مصر السياحية وفتح مجالات سياحية جديدة بما يساعد على خلق فرص عمل ضخمة لكثير من المصريين . الضرائب : إعادة صياغة التشريعات مع وضع نظام ضريبي مرن وسهل التطبيق من خلال الآتي : زيادة حدود الإعفاء الضريبي العائلي لتتناسب مع تكاليف المعيشة . تخفيض الشرائح الضريبية بما يؤدي إلى زيادة المجتمع الضريبي ومكافحة التهرب . الطاقة : تطوير أبحاث الطاقة وزيادة الاستثمار في مشروعات توليد الكهرباء من المصادر المحلية والمتجددة ( الطاقة الهوائية – الطاقة الشمسية ) عشرون – البيئة: إدخال مادة علم البيئة في المناهج الدراسية لغرسها في نفوس النشء وتعليمهم كيف يكون صديق للبيئة وكيف يحافظ عليها ورفع شعار (اغرس شجرة من أجل مصر). . حادى وعشرون - السياسة الخارجية: 1. دول العالم العربي والإسلامي والأفريقي هي الدائرة الرئيسية للسياسة الخارجية المصرية ، ونصرة قضاياها – وفي مقدمتها قضيتا فلسطين ومختلف قضايا التحرر – ركيزة أساسية لهذه السياسة . 2. تقوم السياسة الخارجية المصرية على رؤية واضحة وتخطيط استرتيجي يوفران لها القدرة على المبادرة ويزودانها بالإمكانات اللازمة للتحرك الفاعل في الاتجاهات التي يستلزمها تفعيل دور مصر . 3. تدعيم العمل العربي المشترك رسيماً وشعبياً وتحقيق أكبر قدر ممكن من التضامن الفعلي، وإعاده النظر في منهج وآليات التكامل الاقتصادي المتبعة منذ نحو نصف قرن، والتوافق على صيغة جديدة لهذا التكامل تعني بالمدخل الإنتاجي وليس فقط المدخل التجاري تمهيداً لبناء تحالفات اقتصادية على أساس المصلحة ، تتطور لاحقا إلى كتل اقتصادية واحدة. 4. بناء علاقات مصر الإقليمية على أساس من التعاون والتكامل ، وإجراء حوار استراتيجي مع إيران وتركيا حول مستقبل المنطقة ومراجعة عملية التسوية والاتفاقات مع إسرائيل على أساس أنه لا سلام حقيقياً في ظل العدوان والإجحاف وانتهاك الحق الفلسطيني في دولة ذات سيادة قادرة على البقاء و تصنع مصيرها ومستقبل أبنائها . 5. تدعيم العلاقات مع دول حوض النيل وبناء علاقة خاصة مع ليبيا والسودان والسعي إلى إقامة تكامل اقتصادي مع شماله وجنوبه . 6. تحديد علاقات مصر الدولية في ضوء توجهات دورها العربي والإسلامي والإقليمي سعياً إلى نظام عالمي أكثر توازناً وأقل إجحافاً . ويقتضي ذلك تدعيم العلاقات مع الدول الصاعدة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، والتي تعمل من أجل نظام عالمي يتيح فرصاً أكبر للمشاركه والحوار، ويرتبط بذلك تطوير العلاقات مع الصين وروسيا وإعادة بنائها وإعادة النظر في منهج وطبيعة العلاقات مع الولاياتالمتحده انسجاماً مع متلطبات السياسة الخارجيه التي تليق بمصر وبعيداً عن التبعية والهيمنة . لا يسعنا في الختام إلا أن نقف أمامكم بعهد على تنفيذ ما نعبر عنه عبر مبادئنا وبرنامجنا. نتقبل المراجعة و الحساب من مواطن يختار مصيره و يحدد مستقبله ، ونسعى معا باحثين عن صالح الوطن الذي لا نراه إلا بمشاركة فاعلة من كل صاحب صوت كشريك أصيل في رسم أي سياسة ، وصنع كل قرار وجزء من ضمير الأمة.
