رؤية وبرامج الحكومة الموازية لحزب الوفد

مصر 2012 إلى 2020

بعيدا عن الصراعات السياسية بين الأحزاب السياسية العاملة فى مصر وتلك تحت التأسيس والقوى السياسية الأخرى بمرجعياتها المختلفة كانت هناك الحكومة الموازية لحزب الوفد برؤيتها المختلفة عن مستقبل مصر حتى عام 2020 تاركة الأمور السياسية للقيادة السياسية للحزب القادرة على التعامل والتفاعل مع الحياه السياسية التى تحقق للشعب المصرى تطبيق مبادىء الديمقراطية والحرية والكرامة وتداول السلطة التى حرم منها على مدار الستون عاما السابقة وما لحقها من فقر ومرض وحرمان على مدار الثلاثون عاما الأخيرة.
لقد رأت الحكومة الموازية لحزب الوفد أن تنحى نفسها فى الوقت الحالى من المعترك السياسى الجارى حاليا واثقة فى قيادة الحزب السياسية على الوصول إلى ما يشبع عطش الشعب المصرى للحرية والكرامة التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير وكان على الحكومة الموازية أن تركز العمل على وضع البرامج والخطط الإستراتيجية قصيرة الأجل وطويلة الأجل التى تهدف إلى نهضة هذا البلد وتحقيق أمانى الشعب المصرى فى العيشة الكريمة وعدالة توزيع الدخل والقضاء على أزمة البطالة وإصلاح مسار التعليم لكافة مراحلة بما يشمل أيضا كافة العاملين بحقل التعليم بمختلف مراحله وتوفير العلاج والرعاية الصحية والطبية المجانية لجميع أفراد الشعب والإهتمام بالفلاح المصرى ودعم مشاركته الإيجابية فى توفير الغذاء لهذا الشعب وتحقيق العيشة الكريمة له وما ينعكس ذلك على برامج التنمية الزراعية وإنشاء المجمعات والمدن السكانية الزراعية وأيضا برامج تطوير النقل والإنتقال بحيث يتم تحديث شبكات الطرق البرية والنيلية والجوية لخدمة المناطق الصناعية والإنتاجية وأماكن التوزيع والإستهلاك وموانىء التصدير ومن البرامج التى تعمل الحكومة الموازية على تحقيقها البرامج المالية والإقتصادية المتعلقة بتحقيق معدلات نمو عالمية وزيادة موارد الدولة لتحقيق خططها وبرامجها للتنمية الشاملة ويأتى تحت مظلة البرامج المالية والإقتصادية برامج تحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور والمكافئات على مستوى الدولة سواء للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو شركات قطاع الأعمال وكذلك العاملين بالقطاع الخاص ويتم ذلك بفلسفة دخل الأسرة وليس أجر الفرد و أيضا تحسين حال أصحاب المعاشات ودخولهم وتتطلب هذه البرامج أيضا إعادة هيكلة النظام الضريبى بمصر بما يحقق للدولة الإيرادات المطلوبة لمقابلة الإلتزامات الجارية للدولة وما تقوم به من برامج إستثمارية للبنية الأساسية.
ومن البرامج الهامة التى تولى لها الحكومة الموازية أهمية خاصة برامج حل مشاكل العشوائيات ونقل المقيمين فيها إلى مدن جديدة توفر لهم الحياة الكريمة وتضمينها كافة الخدمات الصحية والعلاجية والمؤسسات التعليمية والمراكز التجارية والترفيهية والبنية الأساسية من الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحى ومراكز الشرطة والحماية المدنية ويتم ربطها بكافة مدن الدولة بطرق معبدة وووسائل مواصلات مختلفة.

وفى مجال التنمية الإستثمارية تعد الحكومة الموازية لحزب الوفد عدد من البرامج الإستثمارية والتى يطرح الجزأ الأكبر لتنفيذها من خلال القطاع الخاص والتى تشمل التنمية الشاملة لسيناء وما تتطلبة من شبكة للطرق توظف لنقل البضائع كمنطقة لوجستية لها أهميتها فى خدمة التجارة العالمية وكذا التنمية الزراعية بها ومايلحقها من مجمعات سكنية زراعية وبرامج التنمية الصناعية وإستغلال الثروات الطبيعية المعدنية التى تتميز بها أرض سيناء وايضا إنشاء المناطق الصناعية والتجارية الحرة هذا إلى جانب التنمية السياحية التى بدأت منذ أكثر من 20سنة ونعمل على تطويرها بما يتناسب مع الرؤية الجديدة للتنمية الشاملة لسيناء.وكان لأهمية سيناء وتنميتها إنشاء وزارة مستقله لها كأحد الوزارات المتخصصة للحكومة الموازية.
وتأتى برامج دعم السلع التموينية ومصادر الطاقة وكيفية وصول الدعم لمستحقية من أولويات البرامج التى تعمل الحكومة الموازية لحزب الوفد على طرحها على أرض الواقع للتطبيق .
ولما كانت الحكومة التنفيذية للدولة تعمل فى حدود موازنة مالية تتمثل إيراداتها فيما تحصلة من الأفراد والأنشطة التجارية والصناعية والتجارية والمالية المختلفة والعاملة بالدولة من ضرائب على الدخل بالإضافة إلى مصادر الإيرادات الأخرى من مبيعات البترول والغاز الطبيعى ورسوم المرور بقناة السويس والخدمات الملحقة بها وبعض المنح وقد تقف محدودية هذه الموارد حائلا على تنفيذ جميع برامج الدولة ومقابلة إلتزاماتها الجارية وبالتالى تلجأ الحكومة التنفيذية إلى الإستدانه سواء من المؤسسا ت المالية المحلية أوالعالمية مما يلقى على الدولة بتكاليف تمويل مرتفعة تؤدى إلى الخلل فى الموازنة العامة للدولة فسوف تقوم الحكومة الموازية لحزب الوفد بإعداد البرنامج الواجب تطبيقة لإعداد موازنة الدولة على أساس موازنة البرامج والأداء وهذا الأسلوب هو المتبع حاليا ومنذ سنوات طويلة فى معظم دول العالم المتقدمة وأيضا بعض الدول العربية ودول الخليج والذى بموجبة يمكن تحديد أولويات البرامج التى تزعم الدولة تنفيذها ومن ثم قياس نتائج هذه البرامج طبقا للمخطط لها وبالتالى إحكام الرقابة على صرف إيرادات الدولة مما يساعد على تقليص حجم الديون وتكاليفها وحسن إستخدام إيراداتها فى البرامج المخصصة لها.
ولن تقتصر برامج الحكومة الموازية على برامج التنمية السابق الإشارة إليها إنما ستتضمن أيضا برامج تطرح للرأى العام ومن ثم توجه للحكومة التنفيذية لوضعها موقع التنفيذ ومنها برامج بمقترحات إعادة صياغة قوانين الأسرة والطفل لمعالجة كافة المشاكل المثارة الآن من ناحية حضانة الطفل والرؤية وغير ذلك من مشاكل يعانى منها كثير من الأسر المصرية وأيضا رؤية خاصة فى أنظمة الأمن الداخلى ودور أجهزة الأمن المختلفة وخاصة جهاز الشرطة فى تحقيق الأمن الداخلى وحماية الأفراد والممتلكات.
لتحقيق هذه الرؤية الحالية والمستقبلية ستقوم كل وزارة متخصصة من وزارات الحكومة الموازية بإعداد الخطة الإستراتيجية للتنمية الشاملة التى تحقق لنا ما نهدف أن تصل إليه بلدنا الحبيبة وتأخذ وضعها الذى تأخر كثيرا مع الدول المتقدمة فى عام 2020 ويدعم هذه الخطة الإستراتيجية خطط تنفيذية قصيرة الأجل يتم مراجعة نتائج تحققها كل عام وعمل التعديلات المطلوبة حتى تسير الخطة فى مجالها الصحيح وتحقيق أهداف التنمية الشاملة للدولة.


تفريغ القاهرة الكبرى من الكثافة السكانية ومعالجة الإختناقات المرورية تأتى على قائمة البرامج الهامة للحكومة الموازية لحزب الوفد التى تطرح للرأى العام لتوجيهها للحكومة التنفيذية لتطبيقها على الواقع الفعلى وتشمل هذه البرامج إنشاء مجمعات سكنية متكاملة فى الظهير الصحراوى للقاهرة الكبرى ينقل إليها سكان المناطق عالية الكثافة السكانية مع توفير كافة الخدمات المعيشية بهذه المدن ويأتى فى نفس السياق مشروع إعادة الهيكلة الإدارية للدولة ودراسة إستقلالية المحافظات إداريا وماليا وبالتالى إتاحة الفرصة لها لتدبير مصادر التمويل المحلى لها لتنفيذ خططها العمرانية والإستثمارية والمرتبطة بالبرنامج الإستراتيجى للتنمية الشاملة للدولة وما قد يستتبع ذلك من مقترح تعين المحافظين بالإنتخاب وهو ما يحفذ المحافظين على تنفيذ خطط التنمية لصالح أبناء محافظاتهم وما ينعكس على التنمية الشاملة للدولة.
ويأتى ضمن برامج التنمية الزراعية برنامج الحكومة الموازية لتنمية الأراضى المحيطة ببحيرة ناصر وتنميتها زراعيا وكذلك تنمية الثروة السمكية بالبحيرة وإنشاء مجمعات زراعية وسكنية ومجمعات صناعية تهتم بتصنيع منتجات الثروة السمكية وهو ما يتطلب أيضا من برامج تطوير الطرق والنقل البرى والنهرى لأماكن الإستهلاك والتصدير.
التحاكى مع البيئة من البرامج الهامة التى تتبناها الحكومة الموازية وذلك بالعمل على إستخدام الطاقة الشمسية والطاقة المولدة من الرياح خاصة فى المدن الجديدة التى تنشأ فى ظل برامج التنمية العمرانية والسكانية الشاملة.
الشباب مفجر ثورة 25 يناير يحتلون مساحة كبرى فى برامج الحكومة الموازية لحزب الوفد حيث خصص لهم وزارة تتولى رعايتهم وتحقيق مطالبهم وإعدادهم للقيادة وذلك من خلال برامج تنمية وتثقيفية يقوم بها معهد الإدارة المنبثق من حزب الوفد بالإضافة إلى التثقيف السياسى الذى يقوم به معهد الوفد للدراسات السياسية ويأتى فى نفس الأهمية تحفيز الشباب على ممارسة الرياضة كأسلوب للتفاعل بين أفراد المجتمع وأعضاء الأحزاب السياسية حيث تقوم وزارة الرياضة بالحكومة الموازية بإعداد البرامج الرياضية للشباب وتنظيم الدورات التنافسية بين مختلف شباب الأحزاب الأخرى.
ولقد كان لتفجير مشكلة مياه النيل مع دول حوض النيل الأفريقية أهمية كبرى فى برامج الحكومة الموازية حيث خصصت وزارة لتتولى إعداد كافة البرامج المتعلقة بالعلاقات مع الدول الأفريقية ودول حوض النيل وخلق جو من التعاون الإقتصادى لصالح دول المنطقة والحفاظ على حصة الدولة من مياة النيل.
وسوف ينعكس تطبيق كافة البرامج التنموية التى أشير إليها على حل مشكلة البطالة وإتاحة العديد من فرص العمل بالإضافة إلى البرامج التدريبية والتثقيفية التى تعدها وزارة العمل والتنظيمات النقابية والمهنية للحكومة الموازية.

ولمتابعة برامج الحكومة التنفيذية والمعلن عنها للتحول الديمقراطى تقوم وزارة التحول الديمقراطى والشئون التشريعية للحكومة الموازية بوضع برامجها التى تتضمن رؤية الحكومة الموازية فى خطوات التحول الديمقراطى ومتابعة ما يتم تنفيذة على أرض الواقع.
ما ذكر هو البعض وليس الكل من برامج الحكومة الموازية لحزب الوفد والتى تعمل على طرحها للرأى العام بغرض تطبيقها من خلال الحكومة التنفيذية للبلاد وسوف تقوم كل وزارة بطرح برامجها تفصيلا على الرأى العام من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
لقد جاءت الحكومة الموازية لحزب الوفد كمؤسسة حزبية تدعم القيادة السياسيaة لحزب الوفد لتحقيق أهدافة فى التنمية الشاملة لهذا البلد العظيم مصر.
رئيس الوزراء – الحكومة الموازية – حزب الوفد