المشروع القومي لتنمية سيناء المعروف باسم ممر التنمية بدأ الإعلان عنه كاملا للأجيال القادمة لتعمير أرض سيناء . وجعلها منطقة للجذب السكاني وإقامة المشروعات الزراعية والصناعية والسياحية والتعدينية وكانت التكلفة التقديرية له عام1994 نحو75 مليار جنيه, ومع إعادة النظر في المشروع وضم مدن القناة إليه ارتفعت تكلفته التقديرية إلي نحو154 مليار جنيه, يشارك القطاع الخاص بنسبة56% منها لكن رغم ذلك فإن وزارة التنمية الاقتصادية فجرت مفاجأة عندما أكد مستشار الوزير الدكتور محمد فتحي صقر أن المشروع لايزال حتي الآن قيد الدراسة بالوزارة ولم توضع له دراسات جدوي اقتصادية متكاملة حتي يبدأ تنفيذه الذي يستلزم تضافر جهود شركاء التنمية وتحديد أدوار ومسئوليات كل طرف منهم. وقال إن أوجه تمايز المشروع تنبع من امتداد المدي الزمني للمشروع لعام2050 وما بعدها, وضرورة أن يتم تنفيذ المخطط المقترح مرحليا علي امتداد أفق زمني قد يصل إلي خمسين عاما. ويعلق اللواء أحمد مختار محافظ الوادي الجديد قائلا: إن مد الخطوط العرضية لربط الوادي بباقي محافظات مصر يعتبر أكثر أهمية من الخطوط الطولية المقترحة في ممر التنمية والتعمير لأن الوادي الجديد تبلغ مساحته44% من مساحة مصر و68% من مساحة الصحراء الغربية وأن الثلاثة محاور المقترحة لذلك تشمل محور الخارجة سوهاج وسيتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الاستثمار, ومحور أسيوط منفلوط ومحور الفرافرة ديروط وسيتم تنفيذهما من خلال المستثمرين, وأن تكلفة هذه المحاور لن تزيد علي ملياري جنيه. كما استهدفت المحافظة وضع وتنفيذ برنامج قومي طموح لتنمية الوادي الجديد, وتم إعداد دراسة استراتيجية لتنمية الوادي حتي عام2027 بالتعاون مع جامعة أسيوط يتم تنفيذها علي مدي أربع خطط خمسية بدأت عام2006. وحول الثروة المعدنية الموجودة بالوادي الجديد يقول: إن هناك ثروة تعدينية بالمحافظة تقدر بنحو700 مليار جنيه ستتيح حال الاستفادة منها توفير فرص عمل كثيرة مؤكدا أنه لن يسمح بأن يتحول الوادي الجديد لمحجر للثروة المعدنية فقط. وأكد اللواء مراد وافي محافظ شمال سيناء أن الموقف التنفيذي للمضي قدما في تنفيذ المشروع القومي لتنمية سيناء مبشر وأن ما تم تنفيذه حتي نهاية عام2009 تكلف20.2 مليار جنيه منها13.846 مليار جنيه استثمارات حكومية بنسبة69%, في حين أسهم القطاع الخاص بمبلغ6.4 مليار جنيه وأن هذا يعد دليلا علي أن الحكومة قدأوفت بالتزاماتها حسب الجدول الزمني المحدد لها, وأن المتبقي هو قيام القطاع الخاص بدور أكبر في المرحلة القادمة. وأوضح اللواء نصر عبدالوهاب القط مدير الاستثمار بمحافظة جنوبسيناء أن محافظة جنوبسيناء قد انتهت من70% من المستهدف من البنية التحتية للمشروع, وأن من أهم المشروعات التي تنفذها المحافظة حاليا مشروع إمداد خط مياه إلي سانت كاترين ومناطق البدو, وإقامة مشروعات كبري بدهب وتوفير الدعم اللازم لإنشاء قري جديدة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. وأكد الدكتور محمد نصر علام وزير الري والموارد المائية أن هناك اهتماما بالغا بتنفيذ المشروع القومي لتنمية سيناء وأن هذا المشروع يتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتنفيذه خاصة أنه وثيق الصلة بالأمن القومي لمصر. أما الدكتور حافظ شمس الدين أستاذ الجيولوجيا بجامعة عين شمس فيقول: هناك عدة صعوبات تواجه تنفيذ المشروع مثل الألغام في الصحراء الغربية والتي قد تعوق تنفيذ الجزء الشمالي من المشروع, والطبيعة الجبلية التي تحول دون امتداد المشروع للصحراء الشرقية علي خلاف الطبيعة المنبسطة للصحراء الغربية, هذا فضلا عن مشكلة التمويل.
