في الأقصر : الشباب يختارون مشروعهم القومى

عندما كان يطرح سؤال فى أى مؤتمر أو ندوة أو برنامج تليفزيونى حول ماذا ينقص الشباب فى مصر ليقوموا بدورهم الرئيسى فى دفع عجلة التنمية يجىء الرد دائما بأن الشباب يحتاج إلى مشروع قومى حيوى يلتف حوله ويعتقد أن له دورا فاعلا فيه وإلا سيكون الشباب بعيدا عن دوره المطلوب منه فى هذه المرحلة الحرجة.. والحقيقة أن المجلس القومى للشباب بقيادته الواعية بأهمية دور هذا الشباب ويعبر عن توجهاتهم وآمالهم وطموحاتهم فإنه يتبنى دائما المؤتمرات الفاعلة التى تعبر عنهم.. ويحرص على وجود أكبر عدد من الوزراء والمسئولين فى حوار مفتوح شامل يتعرف فيه المسئولون على كل المعوقات التى تواجه الشباب فى كل المجالات ويبحثون معا عن أفضل الوسائل لإطلاق طاقات الشباب فى معركة التنمية الجبارة التى تتطلب جهوداً هائلة والتى سبقتنا فيها العديد من الدول كانت أقل شأناً منا.
هذا العام واحتفالا بالعيد القومى للشباب والذى وافق 9 فبراير الماضى.. وتزامنا مع افتتاح المدينة الشبابية الدولية بالأقصر والتى تفضل الرئيس مبارك بافتتاحها كان قرار عقد المؤتمر القومى الرابع للشباب تحت رعاية السيد الرئيس والذى كان المحور الأساسى له هذا العام هو الشباب.. والمشروع القومى فى رحلة بحث مع الشباب أنفسهم حول المشروع القومى الذى يمكن أن يجمع ويوحد طاقات الشباب فى هذا المشروع وقد تفرع تحت هذا العنوان ستة محاور رئيسية مفتوحة.. هى مشروع ممر التعمير والتنمية.. والمشروع القومى لتنمية سيناء.. والشباب ومكافحة الأمية.. والشباب والتوعية الصحية.. والشباب والمشروع القومى لتنمية الوادى الجديد.. وأخيراً الشباب ومشروع تنمية القرية المصرية.
كان المحور الأول الذى أقرته ورقة المؤتمر فى الافتتاح هو مشروع ممر التعمير والتنمية وهو الورقة التى تقدم بها العالم المصرى الكبير د. فاروق الباز بالاتجاه من الوادى الضيق غرب النيل 08 و001 كيلو متر فى الصحراء الغربية.. المشروع كان محور جلسة الافتتاح والتى حضره د. حافظ شمس الدين أستاذ الجيولوجيا جامعة عين شمس.. ود. محمد فتحى صقر نائبا عن وزير التنمية الاقتصادية.. وقد بدأ د. صفى الدين خربوش رئيس المؤتمر بكلمة الافتتاح التى أكد فيه أن للشباب دوراً حيوياً فى اختيار المشروعات القومية لمصر بالتعاون مع الأطراف المعنية وأنه قادر على تنفيذها بكل نجاح كما كانوا قادرين دوما على تحدى الصعاب وصنع المستحيل. فى البداية عرض د. حافظ شمس الدين نظرة عامة عن المشروع مع بعض الصور والخرائط الدالة عليه.. فأوضح أنه يمتد من أول منطقة العلمين إلى منطقة وادى حلفا شمال السودان بطول 0021كم.. وأنه يتقاطع سطحه مع عدد من المحاور العرضية وعددها 21 محورا بطول حوالى 008 كيلو متر وهذه المحاور العرضية تربط الطريق الرئيسى بموقع من مواقع التكدس السكانى فى الدلتا وبموازاة وادى النيل وتسمح هذه الطرق بالامتداد العمرانى غربا وهذه المحاور العرضية تبدأ بفرع الإسكندرية ثم فرع الدلتا مرورا بطنطا.. وفرع القاهرة والفيوم والواحات البحرية والمنيا وأسيوط وقنا والأقصر وكوم إمبو وأسوان وتوشكى وبحيرة ناصر وهذا الممر يعتمد على الطريق الرئيسى السريع بمواصفات عالمية تشمل 8 محاور وال21 محورا عرضيا وشريط سكة حديد للنقل السريع بموازاة الطريق الرئيسى وأنبوب ماء من بحيرة ناصر بقطر 5,1 متر وأخيرا خط كهرباء يؤمن توفير الطاقة فى مراحل المشروع الأولية وتكلفة هذا المشروع فى الوقت الحالى هى 342 مليار جنيه.. وأكد د. حافظ شمس الدين أن هناك صعوبات تعوق تنفيذ المشروع مثل الألغام فى الصحراء الغربية فى الجزء الشمالى والطبقة الجبلية التى تعوق تنفيذ المشروع وامتداده للصحراء الشرقية.. هذا فضلا عن مشكلة التمويل خاصة أن الحكومة أعلنت أنها لن تضع مليما واحدا فى هذا المشروع وستتركه بالكامل للاستثمار.. وهو ما يمثل خطراً لأنه فى هذه الحالة ستحتاج إلى تشريعات ترسم الاستثمار فى هذا المشروع خشية أن يتسلل إلينا مستثمر ومشروع استثمارى غير مرغوب فيه.
وتحدث د. محمد فتحى صقر نيابة عن د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية والذى أكد أن مشروع ممر التعمير والتنمية ينبغى النظر إليه فى ضوء تطور شامل للاستراتيجية القومية للتنمية المتكاملة للدولة والصحراء الغربية بوجه خاص.. وأن هذا المشروع حتى الآن مازال قيد الدراسة ولم توضع دراسات جدوى اقتصادية كاملة لتنفيذه حيث يتطلب تضافر جهود جميع شركاء التنمية مع وضوح تام لدور ومسئوليات كل طرف من الأطراف المعنية، وأضاف أن الاشكالية الأساسية التى يعالجها المشروع هى اختلال العلاقة بين النمو السكانى والحيز المكانى.
وأوضح د. صقر أن أوجه تمايز مشروع د. فاروق الباز تنبع من امتداد المدى الزمنى للمشروع لعام 0502 وما بعدها، وأنه يخرج من الإطار الضيق لتنمية الصحراء الغربية على مسافة تتراوح من 08 كم - 001 كم من وادى النيل، وأنه يتضمن طرقا طولية ضخمة تبلغ مسافة 0021 كم، هذا فضلا عن إقامة الممر فوق الهضبة على خلاف باقى المشروعات الأخرى المخصصة لتنمية الصحراء الغربية، واتساع نطاق المشروع وتكامل مفرداته، وأشار إلى أهمية أن يتم تقرير أولويات التنمية والعمران بصورة آنية على مستوى جميع الأقاليم بحسب خصوصيات كل إقليم ومدى إلحاح المشاكل والتحديات القائمة وفى ظل الفرص والإمكانات الواعدة، وضرورة أن يتم تنفيذ المخطط المقترح من د. فاروق الباز مرحلياً على امتداد أفق زمنى قد يصل إلى خمسين عاماً، وقد يقتصر التنفيذ على بعض المكونات دون الأخرى، أو على بعض المحاور العرضية دون غيرها، مع احتمال تغيير بعض المسارات المقترحة.
* تنمية سيناء أمن قومى لمصر
فى الجلسة الثانية للمؤتمر القومى الرابع للشباب والتى أقيمت فى اليوم الثانى كان المحور الأساسى هو المشروع القومى لتنمية سيناء ذلك المشروع الذى طرح عام 4991. وأجرى عليه تعديلات عام 0002 ومع ذلك لم يتم تنفيذ سوى جزء يسير منه حيث إن التكلفة الإجمالية المقترحة للمشروع بخصوص شمال سيناء وحدها 96 مليار جنيه نفذ منها 31 مليار جنيه تقريبا.. حضر تلك الجلسة د.محمد نصر علام وزير الرى والموارد المائية واللواء مراد موافى محافظ شمال سيناء.. ود. حسن راتب رئيس مجموعة مستثمرى محافظة شمال سيناء، واللواء نصر عبدالوهاب القط مدير الاستثمار بجنوب سيناء.
وقبل أن أخوض فيما قيل فى هذه الجلسة من آراء مهمة.. فقد فجر د. نصر علام وزير الموارد المائية قنبلة تعليقا على أحد الأسئلة الموجهة إليه من أحد الشباب حول ممر التعمير والتنمية أكد فيه أن أى مشروع تنموى حيوى لابد أن يعتمد على توافر المياه.. وإذا لم تكن هناك مياه فلن تكون هناك حياة، وأيضا لن تكون هناك تنمية.. فكيف يمكن أن يأخذ هذا المشروع من مياه النيل وحصتنا كما هى 5,55 مليار متر مكعب تكفينا بالكاد.
هذه الملحوظة كان يجب وضعها وذكرها لأنها مرتبطة بشدة بالمحور السابق وهو ممر التنمية. وفى البداية أكد وزير الرى أن مشروع تنمية سيناء يتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتنفيذه خاصة أنه وثيق الصلة بالأمن القومى لمصر، وأوضح أن الوزارة قامت بدراسة الإمكانيات المائية السطحية والجوفية المتاحة بهدف الاستغلال الأمثل وشمل ذلك حفر 64 بئرا على الشريط الحدودى لرى 0481 فدانا بتكلفة 023 مليون جنيه وإنشاء15 بئرا بتكلفة 5,52 مليون جنيه وحفر عدد 25 بئراً جوفية لرى 0802 فدانا فى منطقة وسط سيناء، وحفر عدد 35 بئراً لرى 0202 فداناً بتكلفة 5,62 مليون جنيه فى منطقة جنوب سيناء.
وأضاف د. علام أن المشروع القومى لتنمية سيناء يواجه عددا من التحديات أهمها محدودية الموارد المائية الأمر الذى دفع الحكومة إلى إنشاء ترعة السلام لرى 004 ألف فدان فى سيناء فى أربعة مواقع هى سهل الطينة بزمام 05 ألف فدان، وجنوب القنطرة شرق بزمام 57 ألف فدان، ورابعة وبئر العبد بزمام 651 ألف فدان، والسرو والقوارير بزمام 911 ألف فدان، وأن وزارة الرى قد قامت باستزراع حوالى 081 ألف فدان غرب قناة السويس وتقوم هيئة التعمير والتنمية الزراعية باستكمال البنية الأساسية والداخلية فى المساحة الباقية وهى 04 ألف فدان، وذلك فضلاً عن استصلاح 37 فدانا بسهل الطينة ومنطقة جنوب القنطرة شرق.
وأكد اللواء مراد موافى محافظ شمال سيناء أن الموقف التنفيذى للمضى قدما فى تنفيذ المشروع القومى لتنمية سيناء مبشر، وأن ما تم تنفيذه حتى نهاية عام 9002 تكلف 2,02 مليار جنيه منها 648,31 مليار جنيه استثمارات حكومية بنسبة 96٪ فى حين ساهم القطاع الخاص بمبلغ 4,6 مليار جنيه، وأن هذا يعد دليل ثقة على أن الحكومة قد أوفت بالتزاماتها حسب الجدول الزمنى المحدد لها، وأن المتبقى هو قيام القطاع الخاص بدور أكبر فى المرحلة القادمة.
وأوضح محافظ شمال سيناء أن هناك خمسة محاور أساسية لتعمير سيناء، المحور الأول خاص بالتعمير الزراعى ويستهدف استصلاح واستزراع 572 ألف فدان على مياه ترعة الشيخ جابر، و07 ألف فدان على المياه الجوفية والأمطار، وتنمية 003 ألف فدان مراع طبيعية، مضاعفة الإنتاج السمكى من سواحل البحر المتوسط والنهوض بإنتاجية بحيرة البردويل، والمحور الثانى خاص بالتعمير الصناعى ويستهدف إقامة مجتمع كيميائى بملاحة سبيكة، واستكمال خط السكة الحديد من بئر العبد وحتى رفح بطول 521 كم ووصلة لخدمة منطقة الصناعات الثقيلة بتكلفة 008 مليون جنيه، وتصنيع غذائى وتجهيز الأسماك، والمحور الثالث خاص بالتعمير السياحى، ويتم فيه استحداث مفهوم المنتجعات السياحية المتكاملة كنمط ملائم لتطوير السياحة الشاطئية لخدمة أغراض السياحة الداخلية الراقية والسياحة العالمية، والمحور الرابع يتعلق بالتعمير التعدينى وذلك من خلال إنتاج الكبريت بطاقة إنتاجية تبلغ ألف طن سنويا، وإقامة مشروعات إنتاجية لاستغلال خامات الأسمنت ورمل الزجاج والرخام والخامات الحجرية بوسط سيناء، وتطوير ميناء العريش البحرى على 4 مراحل بتكلفة إجمالية مليون جنيه ليستقبل سفنا حتى حمولة 03 ألف طن، والمحور الأخير الخاص بالتنمية البشرية من خلال إنشاء 02711 فصلا ابتدائيا و0495 فصلا إعداديا و0405 فصلا ثانويا، وإقامة 093 ألف وحدة سكنية فى 73 تجمعا عمرانيا جديداً، وربط المناطق المحرومة بخطوط المياه الناقلة الرئيسية، واستكمال مشروع الصرف الصحى لمدينة رفح بتكلفة 09 مليون جنيه والبدء فى مشروع مدينة الشيخ زايد.
وتحدث د. حسن راتب رئيس مجموعة مستثمرى محافظة شمال سيناء حول دور القطاع الخاص، وأهمية الإسراع فى تنفيذ المشروع القومى لتنفيذ سيناء، وقيام شركات القطاع الخاص بدورها الوطنى فيه، وأشار إلى أن الحكومات المتعاقبة فشلت فى تعمير سيناء ولكن توجد الآن نية صادقة للمضى قدماً فى تنفيذ هذا المشروع بعد أن اتضحت آثاره الإيجابية على تنمية الوطن واستقراره، وأوضح أن الشباب ينبغى أن يتجه شرقاً إلى سيناء ويشارك فى المشروع القومى لتنميتها وخاصة أنها تعد البديل الحقيقى لمواجهة مشكلة التغيرات المناخية واحتمال غرق الدلتا.
وأوضح اللواء نصر عبدالوهاب القط مدير الاستثمار بمحافظة جنوب سيناء أن محافظة جنوب سيناء قد انتهت من 07٪ من المستهدف من البنية التحتية للمشروع، وأن من أهم المشروعات التى تنفذها المحافظة حالياً مشروع إمداد خط مياه إلى سانت كاترين ومناطق البدو، وإقامة مشروعات كبرى بدهب وتوفير الدعم اللازم لإنشاء قرى جديدة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى.
* محو الأمية.. مشروع قومى تحت رعاية سوزان مبارك أسوة بالقراءة للجميع
كان اليوم الثالث لفاعليات المؤتمر يدور حول المحور الثالث المهم جدا فى المؤتمر وهو المشروع القومى لمحو الأمية ودور الشباب الفاعل فى هذا المحور.. وقد شهدت هذه الجلسة حضورا كبيرا ومكثفا بدءا من د. أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم ود. رأفت رضوان رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار.. ود. شريف عمر رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب ود. فاروق إسماعيل رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى مع أعضاء لجنته وكذلك د. محمد سكران أستاذ أصول التربية بجامعة الفيوم. فى البداية تحدث د. أحمد زكى بدر وأكد على أن أمية القراءة والكتابة خطر داهم يواجه المجتمع خاصة فى ظل ارتفاع نسبة الأمية بين كبار السن وزيادة معدلات التسرب من المدارس خاصة فى مرحلة التعليم الإلزامى حيث يصل معدل التسرب إلى 3٪ فى مرحلة الابتدائى و7٪ فى مرحلة الاعدادى، وينفق على التعليم مبالغ كبيرة جدا تضيع سدى إذا لم نسد منافذ التسرب والعودة إلى الأمية وأكد د. زكى بدر أن هناك ضرورة للمزج بين الإطار التشريعى للقضاء على الأمية بجانب إيجاد حوافز مشجعة للشباب ومؤسسات المجتمع المدنى على المشاركة فى تنفيذ هذا المشروع.. وفى معرض رده على أسئلة بعض الشباب المشارك أكد د. زكى بدر أنه قال إننا أنهينا مرحلة ضرب التلاميذ فى المدرسة ودخلنا مرحلة ضرب المدرس.. وهذا غير مقبول.. ونفى أنه ذكر أنه يشجع على عودة الضرب فى المدارس، لكن فى الوقت نفسه يحذر بشدة من الاعتداء على المدرسين لكونهم وبحق أساسا فى العملية التعليمية وقدوة لكل التلاميذ فى كل المجالات وأنه لكى تسير العملية التعليمية بشكلها الصحيح لابد أن يعود للمدرس هيبته واحترامه، وأضاف د. زكى بدر أن المدرسة يجب ألا تكون مكانا للتعليم فقط ولكن يجب أن يكون بينها وبين التلميذ ارتباط وثيق سواء أثناء الدراسة أو أيام الاجازة فى ممارسة الرياضة والأنشطة المختلفة.. وأكد د. زكى بدر على ضرورة تبسيط المناهج الدراسية وأن يكون الكتاب المدرسى جاذبا للطالب لأن الوزارة تنفق أكثر من مليار جنيه على طباعة الكتب المدرسية ثم يرميها الطالب ويذهب لشراء كتب خارجية بمليارات أيضاً.
وتحدث د. رأفت رضوان رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار والمعنى بالموضوع الأساسى للجلسة أن كل مؤشرات التنمية فى أى بلد فى العالم ترتبط بالأمية وأن سبب تأخر مصر فى الترتيب فى التقارير الدولية يرجع إلى ارتفاع نسبة الأمية حتى الآن والتى وصلت إلى 71 مليون شخص من تعداد السكان وهى نسبة عالية وأن انخفاض مؤشر الأمية بنسبة 1 ٪ يؤدى إلى ارتفاع معدلات النمو عند ثبات باقى المدخلات بنسبة 55,1 وبالتالى فإن إنتاجية العامل الأمى تصل من 004 إلى 005 دولار سنويا. بينما إنتاجية العامل المتعلم تصل إلى 005 ألف دولار سنويا وقد عرض د. رأفت رضوان تجارب الدول الأخرى فى مجال محو الأمية وأكد على أن أفضل تجربة فيها كانت تجربة كوبا التى أغلقت فيها الجامعات لمدة سنة كاملة وتصدى شباب الجامعات إلى محو أمية الناس فى كوبا فانخفضت النسبة إلى أقل من 7٪ فى سنة واحدة فقط وأنه يجب الاستفادة من تجارب أخرى فى ماليزيا وتايلاند والمكسيك وتونس والتى اعتبرت أن الأمية مشروع قومى يجب أن يشارك فيه المجتمع.
ودعا د. رأفت رضوان إلى تبنى مشروع قومى لمحو الأمية فى مصر أسوة بالتجارب السابقة تحت عنوان يوم لمصر يهدف إلى القضاء على أمية 5 ملايين شاب وفتاة فى الفئة العمرية من 51 إلى 53 عاما خلال ثلاثة أعوام .
وفى مجال الجهود التشريعية التى سنها البرلمان للقضاء على الأمية، أوضح د. شريف عمر رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب أن مشروع قانون محو الأمية فى مصر قد تمت مناقشته لمدة طويلة إلى أن استقر الأمر على أن حل مشكلة الأمية يجب أن يتم لا مركزياً من خلال المحافظات، وأن وزارة التضامن الاجتماعى عليها دور أساسى فى القضاء على الأمية لارتباطها بتزايد معدلات الفقر خاصة فى القرى والنجوع، الأمر الذى تترتب عليه زيادة تسرب التلاميذ للمساعدة فى تحمل نفقات المعيشة.
وأوضح د. فاروق إسماعيل رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى والشباب أهمية أن تتضمن الخطة القومية لمواجهة تحديات الألفية الثالثة موضوع مساهمة الشباب فى محو الأمية، مشيراً إلى أن الرئيس مبارك يعطى أهمية قصوى لذلك، وأن مجلس الشورى قد أعد تقريراً عن ذلك عام 3002 تضمن عدة توصيات أهمها قيام الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات المجتمع المدنى بدورها المجتمعى فى هذا الشأن، وقيام الأجهزة الحكومية بمحو أمية العاملين فيها، وأكد على أنه من السهولة إصدار التشريعات الخاصة بالقضاء على الأمية وتخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك، ولكن المشكلة الأساسية تتعلق بسوء التنفيذ على أرض الواقع.
وقد جاءت توصيات الشباب المشارك فى المؤتمر ومن خلال ورش العمل كأفضل ما يكون حين طلب الشباب أن يكون هناك مشروع قومى فعلى وحقيقى لمحو الأمية يوضع تحت رعاية ومظلة السيدة سوزان مبارك حرم رئيس الجمهورية أسوة بالمشروع القومى للقراءة للجميع والذى شهد طفرة هائلة فى العشر سنوات الأخيرة.. وضمانا لفاعلية هذا المشروع، بالإضافة إلى بعض التوصيات الأخرى المهمة.
* التوعية الصحية.. وقانون التأمين الصحى الجديد
التوعية الصحية من أهم المحاور التى تضمنتها جلسات المؤتمر.. وإن كان البعض قد شكك فى أهمية هذا المحور.. دراسة المشروعات القومية السابقة التى تعتبر حياة أو موت بالنسبة لمستقبل هذا الوطن.. إلا أن ما أثير فى جلسة اليوم الرابع التوعية الصحية قد كشف النقاب عن كثير من الحقائق الغائبة أو المغلوطة خاصة فيما يتعلق بالشوط الكبير الذى قطعته مصر فى صحة الإنسان المصرى وكذلك قانون التأمين الصحى الجديد الذى لاقى مخاوف كثيرة.
جلسة اليوم الرابع شارك فيها د. حاتم الجبلى وزير الصحة، ود. مديحة خطاب عميد طب قصر العينى سابقا ورئيس لجنة الصحة بالحزب الوطنى وكذلك د. حمدى السيد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب.
تحدث د. حاتم الجبلى فى البداية حيث أكد أن الصحة موضوع حيوى للغاية وهناك ثلاث نقاط أساسية تؤثر فى صحة المواطن المصرى.. أولها صحة المرأة أو الصحة الإنجابية بالتحديد.. والثانى التدخين وهى للأسف ظاهرة متنامية لدرجة أن مصر فيها 51 مليون مدخن منهم مليون ونصف تحت 51 سنة والموضة اللعينة هى الشيشة.. وهذه كلها بداية الإدمان وتعاطى المخدرات.. والنقطة الثالثة هى التغذية السليمة.. فهناك عدم وعى كافٍ بالتغذية السليمة والأكل الصحى ليس له علاقة بالفقر والتكلفة.. والإحصاءات التى خرجت فى 8002 تؤكد أن أكثر من 06 ٪ من سيدات مصر يعانين السمنة وبما يصاحب ذلك من أمراض السكر والضغط وغيرهما.
وفى معرض رده على أسئلة الشباب والأطباء منهم بالتحديد أكد د. حاتم الجبلى أن مشروع قانون التأمين الصحى الجديد مازال تحت الدراسة وأنه سيتم تقسيم المستفيدين من هذا القانون إلى ثلاث فئات حسب توجيهات الرئيس مبارك وهى الفقير أو غير القادر، وهذا لن يدفع اشتراكاً، ويقدم له العلاج مجانا.. والقادر ويدفع ثلث ثمن العلاج كحد أدنى.. بالإضافة إلى أصحاب المعاشات فيدفعون ثلث ثمن العلاج كحد أقصى، وأوضح وزير الصحة أن الفترة القادمة ستشهد تخفيضا على 04 صنفاً من الدواء لانتهاء حقوق الملكية الفكرية لها.
وردا على سؤال حول موقف مصر من وباء أنفلونزا الخنازير والخلاف بين الوزارة ومنظمة الصحة العالمية أكد الجبلى أن الخلاف مازال مستمرا خاصة بعد رفع المنظمة لمستوى الاستعداد للدرجة السادسة اعتمادا على التوزيع الجغرافى لانتشار المرض وليس على درجة خطورته.. وأن مصر كانت بها أقل نسبة وفيات جراء أنفلونزا الخنازير التى بلغت 6,3 فى المليون مقابل فرنسا 8,4 فى المليون وأمريكا 7 فى المليون والأرجنتين 11 فى المليون.
وأوضحت د. مديحة خطاب أن الرعاية الصحية تعتبر المكون الرئيسى لجميع السياسات التى يطرحها الحزب فى مجال الصحة .
وأضافت د. مديحة أن مصر تنتقل الآن من نمط الدول النامية فى الأمراض إلى نمط الدول المتقدمة.. أى أننا تجاوزنا نمط الأمراض المعدية إلى نمط الأمراض غير المعدية مثل أمراض القلب والضغط والسكر والأورام وأضافت أن هذه الأمراض المزمنة غير المعدية تكلف الدول النامية 08 ٪ من ميزانية الصحة فى الوقت الذى لا تتحمل فيه الدول المتقدمة سوى 02 ٪ فقط. وأكدت أن هناك 3 عوامل تهدد الصحة يمكن الوقاية منها.. وهى التدخين والسمنة.. وممارسة الرياضة.. وأن الصحة يجب أن تؤخذ على أساس أنها قضية اقتصادية.. فإنتاجية العامل المريض لا يمكن أن ترقى إلى إنتاجية العامل السليم.. بالإضافة إلى ذلك فهناك برنامج وقانون تأمين صحى اجتماعى شامل لكل المواطنين.
وأوضح د. حمدى السيد أن البنية التحتية للصحة قد تحسنت كثيرا حيث يوجد 052 ألف طبيب و072 ألف ممرضة و001 ألف صيدلى، و05 ألف طبيب أسنان، و01 آلاف أخصائى علاج طبيعى هذا فضلاً عن وجود 0005 مركز للرعاية الطبية الأولية فى جميع قرى ونجوع مصر، وقال إن أخطر الأمراض التى تواجه مصر هى الالتهاب الكبدى الوبائى (فيروس C) والتدخين مشيداً بدور وزير الصحة فى تخصيص مبالغ من ميزانية الوزارة تصل إلى 004 مليون جنيه سنويا لعلاج هذا المرض. وفى معرض الرد على هذه التساؤلات أكد د. حاتم الجبلى وزير الصحة على أن مستشفى سفاجا العام تم إدراجه ضمن خطة الوزارة فى تطوير المستشفيات حيث رصد له ما يقدر ب73 مليون جنيه، وحتى وقت قريب كان هذا المستشفى يعانى من نقص فى الأطباء نظراً لانتقالهم بعد تكليفهم بالعمل به ولكن الدولة وضعت قانونا يقضى بأن من سيتأخر عن استلامه فى المستشفى الذى وزع عليه سيتم إلغاء تكليفه وتأخير تقدمه للماجستير، وأشار إلى أن مصر كان بها عام 0691 صيدلية لكل 31 ألف مواطن وقل هذا العدد فى عام 9002 إلى صيدلية لكل ألف مواطن بإجمالى عدد 25 ألف صيدلية.. وعن بيع الأدوية المخدرة أكد أنه كان يتم سابقاً نتيجة لعمل المؤهلات المتوسطة بالصيدليات ولكن الوضع تغير الآن حيث قامت الوزارة بوضع شروط ومواصفات عامة يقتضى توافرها بالصيدليات مثل اشتمالها على جهاز كمبيوتر وأن تكون مكيفة وألا تقل سعتها عن 04 مترا، وفيما يتعلق بدور الوزارة فى القضاء على التدخين أكد على أن هناك قوانين كثيرة لمنع التدخين مثل القانون رقم 451 لسنة 7002 والذى فرض عدم التدخين فى الأماكن العامة وقضى بتخصيص جزء فى منتصف علب التدخين للتحذير من خطورة تناولها، وأشار إلى وجود خطة لتنظيم حملات للقضاء على التدخين فى الإسكندرية هذا العام، وأكد على أن الوزارة تقوم بدور هام فى الرقابة على مياه الشرب وعلى محطات تنقية المياه وتسمح فقط بعدم المطابقة حتى 5 ٪ وأشار أن الأمراض التى تسببها المياه ناتجة عن استخدام الطلمبات الحبشية.