واشنطن بوست: ضغوط "الدوما" الجديدة تعيد للأذهان سنوات الحرب الباردة

اعتبرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية في عددها الصادر اليوم الأحد، الضوء أن مصطلح "عميل أجنبي" الذي يعد أحد الضغوط الجديدة من قبل مجلس النواب الروسي "الدوما"، يحمل مدلولات ازدرائية، تعيد للأذهان مدلولات سنوات الحرب الباردة.

وأشارت الصحيفة في سياق مقال افتتاحي لها نشرته اليوم وأوردته على موقعها الإلكتروني إلى أن مجلس الدوما (البرلمان الروسي) الذي يهيمن عليه حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعطى الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون من شأنه إجبار الجماعات غير الحكومية التي تتلقى مساهمات أو مساعدات أو تبرعات من الخارج وتؤثر على السياسة العامة على أن ينظر إليهم على أنهم "عملاء لجهات أجنبية" وأن يتعرضوا لعدد من عمليات التفتيش والتدقيق ، أو أن يواجهوا غرامات قاسية.
ومن المتوقع، وفقا للصحيفة، أن يتم الموافقة على مشروع القانون بشكل نهائي في أقرب وقت خلال الأسبوع المقبل.
وتساءلت الصحيفة: "هل جعلت كل المساهمات والمساعدات والتبرعات النقدية التي تلقاها الاتحاد الروسي نفسه من الخارج - في الوقت الذي كان فيه في أمس الحاجة عقب انهيار الاتحاد السوفيتي - من بوريس يلتسين أول رؤساء الاتحاد الروسي عميلا أجنبيا ؟! بالطبع لا", مشيرة إلى قول رئيس اللجنة لحقوق الإنسان إن القانون الجديد ينتهك الدستور الروسي.
ولفتت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية في افتتاحيتها إلى إدعاء المشرعين في مجلس الدوما الروسي بأن هذا التشريع الجديد يعد تشريعا مشابها لقانون "تسجيل العميل الأجنبي" الأمريكي ، ولكن المقارنة تكتفنها العيوب.
وقالت الصحيفة, إن قانون الولايات المتحدة يتطلب التسجيل من أولئك الذين لديهم جماعات تابعة لحكومات أجنبية وأحزاب سياسية، لكنه يستثني بوضوح أنشطة تكون فقط دينية، أو دراسية، أو أكاديمية، أو علمية أو لأغرض الفنون الطبيعية فضلا عن المال من أجل الأعمال الإنسانية إضافة إلى أن القانون الروسي سيضع المزيد من الضغوط ليس فقط على مثل هذه الجماعات.
وأضافت, أن مشروع القانون الذي يتهيأ مجلس الدوما لإجازته يبدو وكأنه قلق آخر ترد به موسكو على تشريع يمر من خلال الكونجرس الأمريكي والذي من شأنه أن يعاقب المسئولين الروس المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
وأوضحت الصحيفة في ختام افتتاحيتها، أن مشروع القانون الجديد يتماشى كليا مع عقلية بوتين السوفيتية ، الذي أظهر أنه لا يمكن أن يتسامح مع الاحتجاجات في الشارع ولا أن يوافق على مبدأ أن المجتمع المدني أمر أساسي لقيام ديمقراطية سليمة.