التشريعي الفلسطيني : إعلان تشكيل أي حكومة دون ثقة المجلس غير دستوري

قال نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة الدكتور أحمد بحر "إن أي حكومة فلسطينية يتم إعلانها دون أن تنل ثقة المجلس ستكون غير دستورية وأي قرار يصدر من أحد وزرائها غير دستوري .

وطالب بحر في تصريحات له اليوم الأربعاء بضرورة إحياء دور المجلس التشريعي المعطل في الضفة الغربية والإسراع بعقد جلسة موحدة للتشريعي في الضفة والقطاع تمهيدا لمنح الحكومة الجديدة الثقة خلال الأيام القادمة .

وشدد على أن مساعي تشكيل حكومة التوافق الوطني بين حركتي فتح وحماس ينبغي أن يتبعه توافق على عقد جلسة موحدة للمجلس التشريعي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

مؤكدا ضرورة عرض تعديلات قانون الانتخابات على المجلس التشريعي للمصادقة عليها.

وقال بحر "إن إجراء الانتخابات التشريعية دون إجراء تعديلات على قانون الانتخابات العامة واعتماد قانون من شأنه أن يخلق إشكاليات على الأرض تتعلق بالقانون الانتخابي الذي سينظم العملية الانتخابية.

وذلك في ظل إلغاء قانون الانتخابات الذي صدر عن المجلس التشريعي عام 2005 بقرار صادر عن رئيس السلطة الفلسطينية عام 2007.

وأضاف "مثل هذا الوضع، من شأنه أن يؤدي عمليا إلى استمرار تغييب السلطة التشريعية وتهميش دورها وبخاصة في الضفة الغربية لحساب الرئيس والحكومة، وإلى غياب الرقابة البرلمانية على أداء السلطة التنفيذية وبالتالي إلى استمرار انعكاسه الخطير على الحقوق والحريات العامة للمواطنين ".

وجدير بالذكر أن حركتا فتح وحماس قد اتفقتا في ختام اجتماعاتهما بالقاهرة الليلة الماضية على عدد من القضايا المتعلقة بتشكيل حكومة التوافق الوطني ومن المقرر إعلانها يوم الثلاثاء المقبل برئاسة الرئيس محمود عباس.