حماس تعلن رفضها لقانون الانتخابات الجديد وعباس يعلن تراجعه عن إجرائها مبكرا

أعلنت حركة حماس رفضها لخطة الرئيس الفلسطيني إصدار قانون جديد للانتخابات يستثني الحركة من خوضها.
وقال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري إن هذه الخطوة باطلة قانونيا وإن عباس ليس من حقه إجراء تعديل على القانون الفلسطيني باعتبار المجلس التشريعي هو صاحب القرار في سن وتعديل القوانين.
وأضاف أبو زهري أن قانون الانتخابات بوضعه الحالي جرى التوافق عليه في إعلان القاهرة مشيرا إلى أن إجراء هذا التعديل يعني تنصلا رسميا من ذلك الإعلان مؤكدا في الوقت نفسه أنه لن يكون هناك نجاح لأي انتخابات في ظل رفض حماس لها.
وجاء رفض حماس بعد تصريحات لمسؤول كبير بالرئاسة الفلسطينية قال فيها إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيصدر مرسوما رئاسيا لتعديل قانون الانتخابات السابق يفرض على كل مرشح احترام برنامج منظمة التحرير الفلسطينية الأمر الذي يستثني حماس.
هذا وقد أعلن عباس أنه لن تجري أي انتخابات في الضفة الغربية دون قطاع غزة موضحا أن الانتخابات في حال إقرارها ستكون في الضفة والقطاع دون استثناء.
وأضاف عباس- في مؤتمر المجلس النقابي للحركة العمالية الفلسطينية في عمان - أن السلطة ستصبر إلى غاية عودة قطاع غزة إلى الوطن - حسب قوله- نافيا بذلك أنباء عن عزمه إجراء انتخابات مبكرة تستثني قطاع غزة الخاضع منذ شهرين لسيطرة حركة حماس.
وقال عباس إننا عندما نتحدث عن انتخابات مبكرة -ونحن لم نقرر هذا الأمر حتى الآن- فإننا نقصد الضفة الغربية وغزة وليس الضفة الغربية فقط.
وأضاف: نحن نرفض تقسيم وطننا نحن مستعدون لأن نصبر ونتحمل الأذى حتى يعود قطاع غزة إلى الوطن عندها سنجري انتخابات رئاسية وتشريعية.
كما أعرب عباس عن أمله في أن ينجح ما يسمى بمؤتمر السلام في الشرق الأوسط الذي اقترحه الرئيس الأمريكي جورج بوش والمزمع عقده الخريف المقبل .
ويشترط القانون الجديد الذي يعتزم عباس سنه أن يوافق المرشح لخوض الانتخابات على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وأن يقر بالاتفاقات التي وقعتها والالتزام بإعلان الاستقلال الوطني في عام 1988.
من جانبها ووسط هذا الخلاف أطلقت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مبادرة لإنهاء الأزمة الفلسطينية الداخلية.
في هذه الأثناء انتهى في مدينة أريحا في الضفة الغربية الاجتماع الرباعي الذي ضم وزراء خارجية اليابان والكيان الصهيوني والأردن ورئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير وعددا من وزراء الحكومة الفلسطينية.
وقد خصص الاجتماع لبحث الفكرة اليابانية المعروفة بمشروع السلام والازدهار في الشرق الأوسط والمخصص لإقامة مشاريع اقتصادية ضخمة في غور الأردن وأريحا وأهمها إنشاء قناة تربط البحر الميت بالبحر الأحمر.
وقد أجرى عباس قبيل زيارته المفاجئة للأردن محادثات مع وزير الخارجية الياباني في رام الله حول الأوضاع في الشرق الأوسط.