حماس: قرار عباس بحكومة طوارئ عربدة قانونية.. وحكومة الوحدة ستبقى

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن رفضها القاطع لقرار رئيس السلطة محمود عباس القاضي بتعيين وزير المالية سلام فياض رئيساً لحكومة الطوارئ التي أعلن عنها الأول بعد أن سيطرت "حماس" على كافة المقرات الأمنية في غزة.
وقال سامي أبو زهري، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس": "نرفض رفضاً قاطعاً قرار عباس بتعيين وزير المالية سلام فياض رئيساً لحكومة الطوارئ غير القانونية من الأصل"، معتبراً أن هذا القرار بمثابة "انقلاب على الشرعية التي جاءت بها حماس عبر صندوق الاقتراع".
وأضاف أبو زهري : "إن ما اتخذه عباس من قرارات هو تجاوز للقوانين الفلسطينية، وإن القانون لا يعطيه أي حق في أي من القرارات التي اتخذها"، وشدد: "إن ما يجري هو عربدة قانونية، لا يمكن السكوت عليها".
وتابع القيادي في "حماس" القول: "إن الحكومة الفلسطينية ستبقى قائمة بحكم القانون، وأي إجراءات هي غير قانونية، وإن حصل غير ذلك فإنه من حقنا في حركة حماس أن نفهم الأمور بطريقة أخرى".
ولفت أبو زهري الانتباه في تصريحه إلى أنه "ما جاء عبر صندوق الاقتراع يجب أن يُحترم"، مؤكداً أن هذه القرارات التي اتخذها رئيس السلطة محمود عباس بحل الحكومة وإعلان حالة الطوارئ "يجب إعادة النظر فيها".
ودعا أبو زهري وزير المالية الفلسطيني سلام فياض إلى رفض هذا التكليف، واصفاًَ إياه ب "غير القانوني"، لاسيما أنه عضو في حكومة الوحدة الوطنية، مطالباً إياه بأن لا يكون طرفاً في الصراع الدائر.