حماس: قرارات واشتراطات الرئاسة لا يمكن أن تشطب الحركة من الساحة الفلسطينية

أكد الدكتور سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على أن الحركة "لا يمكن أن تُمحى من خلال المراسيم الرئاسية"، رافضاً قرار رئيس السلطة محمود عباس بإقالة ثمانية من كبار الموظفين في قطاع غزة ووصفه ب "الباطل وغير القانوني ولا ينبني عليه أي نتيجة عملية".
وقال أبو زهري في مقابلة تلفزيونية: "لا يجوز فصل أي موظف إلا بقرار من المحكمة ولذلك من الطبيعي أن نرفض مثل هذا القرار، وأن نؤكد على استمرار هؤلاء الموظفين في عملهم، وعلى عباس أن يتوقف عن جملة القرارات التي تؤدي إلى تعزيز الشرخ الفلسطيني الداخلي".
وحول وضع اشتراط على أي مرشح فلسطيني للانتخابات القادمة أن يحترم برنامج منظمة التحرير وأن يلتزم بالاتفاقات التي وقعتها السلطة؛ قال: "هذه اشتراطات غير قانونية لأن القانون الفلسطيني وضع شروط محددة وليس فيها هذا الشرط، والمخول بتعدي القانون الفلسطيني هو المجلس التشريعي وليس رئيس السلطة محمود عباس والمجلس التشريعي هو صاحب الصلاحية بسن وتعديل القوانين".
وأضاف: "هذه القرارات والاشتراطات لا يمكن أن تشطب حركة حماس من الساحة الفلسطينية، ولا يمكن أن تجرى الانتخابات في ظل رفض ومقاطعة حركة حماس لها، وحتى لو جرت فلا معنى لأي انتخابات تغيب عنها حماس".
ورحب الناطق باسم حركة "حماس" بجميع المبادرات العربية وغير العربية التي تهدف إلى حل المشكلة الداخلية، قائلا: "نحن متمسكون بالحوار ولا زلنا وسنبقى متمسكون به، المشكلة في قيادة السلطة وحركة فتح التي ترفض الحوار وتضع شروط تعجيزية فيما تقبل الحوار مع الاحتلال دون شروط".