طالب مصطفى حجازي أحد مؤسسي حركة "شايفنكم" التي تعني بالمراقبة على الإنتخابات، إبداء اللجنة العليا للانتخابات ردود مقنعة لوقائع الانتهاكات التي رصدتها الحركة ولم تتلق عنها ردود من اللجنة، وذلك ليطمئن الشارع المصري إلى نزاهة العملية الإنتخابية. وأكد حجازي في تصريحات ل"محيط" أن حركة "شايفنكم" سجلت تجاوزات عديدة أثناء العملية الانتخابية أبرزها رصد الحركة لعدد خمسة ملايين صوت زيادة عمن لهم الحق في التصويت، لكن اللجنة العليا للانتخابات أوضحت في مؤتمرها أن الزيادة هي 900 ألف صوت وهو ما نفته اللجنة لاحقاً، وهو أمر مخالف لما رصدته اللجنة، أيضاً من ضمن التجاوزات اعتراف اللجنة العليا للانتخابات بضم كشوف الانتخابات لأسماء متوفيين، ولم يصرحوا إذا ما كانت الكشوف الانتخابية تم تنقيحها أم لا.
أما عن التجاوزات الأخرى التي رصدتها الحركة فقال حجازي أن اللجنة العليا للإنتخابات لم تقبل أية طعون بخصوص الدعاية الانتخابية أثناء التصويت، رغم التجاوزات التي حدثت، حيث قامت احد الحملات المنتمية لتيار الإسلام السياسي بالدعاية المباشرة لمرشحها أمام اللجان باستخدام الحاسب الآلي المحمول "لاب توب"، ولصق لافتات على أبواب المدارس.
أيضاً رصدت حركة "شايفنكم" استخدام المال السياسي والرشاوي الإنتخابية التي تقدم للناخبين بشكل واسع من أحد المرشحين المحسوبين على النظام القديم. بالإضافة إلى اكتشافهم وجود كشفين يوقع عليهما المنتخب في بعض اللجان بدلا من كشف واحد وهذا مخالف لقانون الإنتخاب، قال حجازي أنه لا يعرف إن كان توقيع الناخب على الكشفين أحد الأمور التي زادت من عدد الأسماء التي تنتخب أم لا، مؤكداً ان الحركة لم تتلق رداً ن قبل اللجنة العليا للإنتخابات على هذه التجاوزات، رغم إثبات تلك المخالفات في محاضر رسمية. كما رصدت "شايفنكم" استخدام أحد مرشحي تيار الإسلام السياسي، وكذلك أحد مرشحي نظام مبارك حافلات لنقل الناخبين للإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أن مرشحي الثورة كادت تجاوزاتهم أن تكون معدومة. وحول وجود وسيلة تواصل بين حركة "شايفنكم" وحملات المرشحين التي رصدت التجاوزات، أكد حجازي أن القانون يخص للجنة العليا للإنتخابات وحدها بالنظر في الطعون المقدمة، وهي الجهة الوحيدة التي تفصل في هذا، طبقاً للمادة 28 من الإعلان الدستوري حيث أن قرارات اللجنة العليا للانتخابات نهائية ولا يجوز الطعن عليها؛ لذلك - يواصل حجازي - لا يجوز تصعيد الأمر لأي جهة أخرى، مؤكداً أن الحركة رصدت التجاوزات والمخالفات بحيادية دون التحيز لمرشح دون آخر، لافتاً إلى أن الحركة لا تشكك في نزاهة اللجنة العليا للانتخابات، لكنها تبحث عن تفسير لتساؤلات الشارع، مشيراً إلى أن الحركة ستعقد قريباً مؤتمراً صحفياً لإعلان المخالفات التي تم رصدها.