سواسية يعرب عن قلقلة لعدم إعطاء محضر موقع من القاضي لمندوبي المرشحين

مازال مراقبو مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز يواصلون متابعة الانتخابات الرئاسية في جميع محافظات الجمهورية، ويرصدون ويوثقون ما يشوبها من انتهاكات، وكان المركز قد تابع اليوم الانتخابي الأول، ورصد بعض التجاوزات التى حدثت من قبل بعض المرشحين والناخبين والقضاة، والتى تمثلت في عمل دعاية انتخابية بالمخالفة للقانون، وكان على رأس المخالفين أحمد شفيق الذى لم يكتف بالدعاية أمام اللجان، بل وقام كذلك بعقد مؤتمر صحفي في سابقة هي الأولى من نوعها لمرشح رئاسي خلال فترة الصمت الانتخابي، كما قام أنصار بعض المرشحين الآخرين بمواصلة الدعاية لهم، خاصة أنصار عبدا لمنعم أبو الفتوح ومحمد مرسي، وعمرو موسى، وحمدين صباحي، واللافت قيام أنصار أحمد شفيق بتعمد القيام بعمل دعاية مخالفة لمرشحين آخرين لتشويه صورهم واتهامهم بخرق الحظر الانتخابي، كما شهدت بعض اللجان أعمال بلطجة محدودة نجحت القوات المسلحة في السيطرة عليها.
وكان بداية اليوم الانتخابي قد شهد كذلك الأخطاء المعتادة في الانتخابات السابقة، والخاصة بتأخر القضاة في فتح اللجان الانتخابية، وعدم وجود ستائر للإدلاء بالأصوات في سرية، وكذلك عدم توافر الحبر الفسفوري.
أما أغرب الظواهر التي تم رصدها فقد تمثلت في قيام عدد من ضباط الجيش وأفراد من رجال الشرطة، بتوجيه الناخبين داخل وخارج اللجان الانتخابية للتصويت لأحمد شفيق، دون احترام لمبادئ الحياد والشفافية التي عليهم الالتزام بها، كما تم رصد كذلك قيام بعض المجندين ورجال الأمن المركزي بالتصويت لأحمد شفيق بالمخالفة للقانون، كما لوحظ كذلك أن الكشوف الانتخابية تحتوى على أسماء لمتوفين ورجال شرطة وجيش، وذلك بالرغم من إعلان اللجنة العليا للانتخابات قيامها بمراجعة الكشوف الانتخابية وحذف أسماء المتوفين ورجال الشرطة والجيش منها.
وقد لاحظ مراقبون سواسية أن اللجنة العليا للانتخابات تغض الطرف عن بعض المخالفات التى يرتكبها المرشحون، وتقوم بإحالة البلاغات التى ترد إليها إلى النيابة العامة بدلاً من الفصل فيها، مما أصاب المرشحين والناخبين بالدهشة والحيرة إزاء هذه المواقف المترددة التى تتخذها اللجنة، وتخليها عن القيام بالدور الذي يأمله منها الشعب.
وفي ختام اليوم الانتخابي، حدثت بعض المخالفات من قبل بعض القضاة، الذين رفضوا قبول التصاريح الحاصل عليها مندوبو المرشحين من قبل اللجنة العليا للانتخابات، والتي تجيز لهم المبيت إلى جانب صناديق الاقتراع لتأمينها، والحيلولة دون التلاعب فيها، وقطع الطريق على أي مرشح رئاسي قد يطعن على النتائج بعد ذلك، بزعم أن وسائل تأمينها لم تكن كافية.
كما رصد مراقبو المركز كذلك قيام عدد كبير من القضاة في العديد من اللجان الانتخابية، بغلق هذه اللجان في أوقات مبكرة جداً، بالرغم من إعلان اللجنة العليا للانتخابات مدة فترة التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً، وهو ما أدي لعودة عشرات الناخبين الذين تزاحموا أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.
وفي العموم كانت الانتخابات جيدة وتتمتع بنزاهة وشفافية عالية، وتعكس وعي الشعب المصري الكبير بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، واختيار المرشح الرئاسي بإرادة حرة، وبشكل ديمقراطي سليم.
أخيراً يعرب المركز عن قلقه إزاء المعلومات المتواترة حول وصول تعليمات للقضاة بعدم إعطاء محضر جلسة موقع من القاضى لمندوبي المرشحين بنتائج الفرز في اللجان الفرعية، الأمر الذى يثير الشكوك والتوجسات في نتائج العملية الانتخابية، خاصة وأن ذلك قد يدفع البعض لاتهام اللجنة العليا للانتخابات بالتلاعب في النتائج، لذلك يوصى المركز بأهمية التراجع عن ذلك القرار والالتزام بنصوص القانون المنظم للانتخابات الرئاسية.
ويواصل المركز اليوم متابعته لمجريات العملية الانتخابية، ورصد كافة ما قد يشوبها من تجاوزات سواء من قبل الأفراد أو المرشحين أو اللجنة العليا للانتخابات أو القضاة، ونقلها أولا بأول لوسائل الإعلام وللرأي العام المصري، حتى يكون الجميع على اطلاع بما يجري في مختلف أنحاء الجمهورية