إعلان "عشق أباد" يؤكد تكريس الإسلام لمبادئ منح حق اللجوء قبل 14 قرنا

وذكر المشاركون بقرار منظمة التعاون الإسلامي رقم: 10/38- س بشأن " عدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان" الذي اعتمدته الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية، ووثائق المنظمة الأخرى ذات الصلة، معربين في هذا الصدد عن بالغ القلق إزاء محنة أكثر من مليون نازح ولاجئ أذربيجاني طردوا من المناطق المحتلة في إقليم ناجورنو كاراباخ ، وما حولها في جمهورية آذربيجان، وإزاء حجم وحدَّة هذه المشكلات الإنسانية.
ودعوا إلى تمكين اللاجئين الأذربيجانيين ومن طردوا من العودة إلى ديارهم في أمان وشرف وكرامة، مؤكدين مجددا التضامن الكامل ودعم الجهود التي تبذلها حكومة وشعب أذربيجان لتحقيق هذا المبتغى، وفي هذا الصدد، مطالبين بالتطبيق الكامل للقرارات ذات الصلة الصادرة عن كل من منظمة التعاون الإسلامي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي .
وأعرب الإعلان عن عميق القلق بأن الكثير جدا من حالات اللجوء في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي قد طال أمدها وأصبحت تستلزم مشاركة مستدامة وعميقة من المجتمع الدولي وغيرها من هيئات الأمم المتحدة للعمل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومع غيرها من الجهات العاملة في إطار الأمم المتحدة، عند الاقتضاء، لحل محنة اللاجئين والتوصل إلى حلول مستدامة تتسق مع القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة وندرك، فضلا عن ذلك، ضرورة مضاعفة الجهود لمعالجة الأسباب الحقيقة لحالات اللجوء وفقا للقانون الدولي، مع احترام سيادة الدول الأعضاء.
وأكد الإعلان مجددا أن العودة الطوعية تظل الحل الأفضل لحالات اللاجئين، داعيا دول المنشأ، وبلدان اللجوء، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والمجتمع الدولي ككل إلى العمل سوية للقيام بكل ما يلزم لتمكين اللاجئين من ممارسة حقهم في العودة إلى ديارهم، والتحلي بالإرادة السياسية لمضاعفة الجهود الدولية من أجل تعزيز العودة الطوعية.
ورحب الإعلان بالخطوات والجهود الإيجابية التي بذلتها حكومات بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في القيام بواجبها بشأن تعزيز العودة الطوعية بطريقة غير تمييزية لمواطنيها إلى بلدانهم بأمان وكرامة ومدهم بالمساعدة والدعم والأمن لضمان إعادة إدماجهم الدائم مشجعين كذلك بلدان منشأ اللاجئين الأخرى على اتخاذ تدابير مماثلة في هذا الصدد .

أكد أن الإسلام قد أرسى منذ ما يزيد على أربعة عشر قرنا أسس ومبادئ منح حق اللجوء، وهو أمر أصبح اليوم راسخا في العقيدة والتراث والتقاليد الإسلامية.
جاء ذلك في "إعلان عشق أباد" الذي صدر عن المؤتمر الوزاري الدولي حول اللاجئين في العالم الإسلامي الذي اختتم إعماله اليوم في عشق أباد بجمهورية تركمانستان بحضور وزراء ورؤساء وفود الدول الأعضاء في المنظمة التعاون الإسلامي وممثلون عن منظمات وهيئات حقوقية إقليمية ودولية.
وعبر المشاركون - في الإعلان الذي وزعته الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في مقرها في جده - عن عميق القلق إزاء أوضاع اللاجئين في العالم، لاسيما أن معظمهم تستضيفهم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
كما أشادوا بمساهمة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في استضافة اللاجئين فوق أراضيها، وهو ما تؤكده استضافة الدول السبع والخمسين الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي زهاء 10,7 مليون لاجئ، ومن ضمنهم خمسة ملايين لاجئ فلسطيني (طبقا للإحصائيات التي أوردتها الأونروا).
ونوه الإعلان باستمرار الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الوفاء بالتزامها الراسخة بتوفير الحماية للاجئين، مع مراعاة قدراتها الوطنية وقوانينه المحلية ، مشيرين إلى أن معاهدة عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها لعام 1967 يمثلان قيما مستمرة تتواكب مع القرن الحادي والعشرين، وإلى أهمية احترام المبادئ والقيم التي تتضمنها هاتان الوثيقتان.
ونبه الإعلان إلى الأبعاد الاجتماعية والإنسانية لمشكلة اللاجئين، والحاجة إلى التعامل مع أسبابها الجذرية وحث المجتمع الدولي على بذل الجهود حتى لا تصبح هذه المشكلة مصدرا من مصادر التوتر بما لها من تأثيرات أمنية واجتماعية واقتصادية وبيئية,و أشار بقلق بالغ إلى تدني مستويات المساعدة الدولية.

وأكد المؤتمر على قرارات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، وعلى ضرورة حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وخاصة قرار الجمعية العامة رقم (194) والمبادرة العربية.
كما أكد أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هي الجهة التي تجسد المسؤولية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين بموجب الولاية الممنوحة لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، منوها بالدور المهم الذي تقوم به الأونروا للتخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين، داعيا للاستجابة لنداءات الوكالة ودعمها إلى أن يتم تحقيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم .
وسجل الوزراء في "إعلان عشق أباد" بقلق بالغ الفجوة الكبيرة القائمة بين احتياجات وأماكن إعادة التوطين على مستوى العالم وبين اعتماد معايير انتقائية لإعادة التوطين، حاثين بلدان إعادة التوطين على الاستخدام الفعال والمرن وغير التمييزي لهذا الإجراء وحثوا مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين على مواصلة عملها بالتنسيق على نحو وثيق مع البلدان المستضيفة للاجئين ورفع التقارير حول أنشطة إعادة التوطين على نحو أكثر انتظاما وفاعلية.
ودعا الحضور المجتمع الدولي وبالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومع غيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة إلى توفير مزيد من الموارد لدعم ومساعدة الدول التي تستضيف اللاجئين وذلك على نحو يتوافق مع مبدأ التضامن والتعاون الدوليين والمشاركة في تحمل الأعباء, مؤكدين أن الدول التي تواجه تدفق أعداد غفيرة من اللاجئين ينبغي أن تحظى بمساعدة المجتمع الدولي وفقا لمبادئ المشاركة العادلة في تحمل الأعباء .
وأشادوا بالمساهمة القيمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات المالية ذات الصلة التابعة للمنظمة فيما يتعلق باللاجئين، وتطلعهم، في هذا الصدد، إلى تعزيز هذه المساهمة وتقديمها في الوقت المناسب.
ورحبوا كذلك بإستراتيجية الحل الخاصة باللاجئين الأفغان لدعم العودة الطوعية وإعادة الإدماج الدائم وتقديم المساعدة للدول المضيفة التي تمخضت عن المشاورات بين حكومات جمهورية أفغانستان الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية باكستان الإسلامية برعاية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وذلك على النحو الذي وردت به في الإعلان المشترك الصادر عن المؤتمر الذي عقد في جنيف يومي 2 و3 مايو 2012.

وأكدوا على أهمية التطبيق الفعلي لهذه الإستراتيجية من خلال تعزيز التعاون الدولي لدعم العودة الطوعية للاجئين الأفغان بأمان وكرامة وذلك بهدف وضع حل لواحدة من أكبر حالات اللجوء وأطولها أمدا في العالم.
ودعا الإعلان إلى بحث إمكانية وضع مبادرات مماثلة لتعزيز العودة الطوعية للتعامل مع حالات لجوء طويلة الأمد في العالم الإسلامي, مشيدين بالدور الريادي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون للاجئين والجهود المتواصلة التي يبذلها مكتبها.
وأهابوا في هذا الصدد المجتمع الدولي مواصلة توفير المساعدة اللازمة والدعم المالي لتمكين مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من مواصلة النهوض بمسؤولياتها معبرين عن شكرهم للدول الأعضاء المضيفة للاجئين رغم إمكاناتها الاقتصادية المحدودة تأكيدا لقيمها الإسلامية السمحة.