أشار عبد الحميد حمد –عضو دائرة شؤون اللاجئين في م. ت. ف.، وعضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقطاع غزة- إلى التحركات التي تجري الآن في أروقة الكونغرس الأمريكي بإعادة النظر في طبيعة المساعدات المالية التي تقدمها الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى موازنة الأونروا في إطار دعم برامجها المختلفة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات للتغلب على الظروف الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي يعيشها اللاجئين جراء النكبة والتشريد، حيث طلب من الأونروا بإعادة إحصاء التعداد السكاني للاجئين وطبيعة المساعدات التي تقدم. ويشار أن الولاياتالمتحدةالأمريكية من الدول الرئيسية بل الأولى في تقديم الدعم المالي لموازنة الأونروا.
وأكد حمد أن هذه الخطوة مؤشر خطير يهدد قضية اللاجئين في ظل تنامي المحاولات لشطب حق العودة والمس المباشر في الخدمات الأساسية التي تقدمها الأونروا للاجئين في أماكن اللجوء والشتات، وتهدف لتصفية قضية اللاجئين والعمل على تسريع مشاريع التوطين في الدول العربية المجاورة.
واعتبر حمد ذلك يأتي ضمن الضغوط السياسية التي تمارسها الإدارة الأمريكية على القيادة الفلسطينية للتراجع عن مواقفها اتجاه العملية التفاوضية والتوجه إلى الأممالمتحدة من أجل نيل عضوية دولة فلسطين في كافة المؤسسات الدولية.
وأكد عضو دائرة شؤون اللاجئين في م. ت. ف، هذه الخطوة تسجل تراجعا واضحا من المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين والتي تتنافى مع كافة الأعراف والمواثيق الدولية، داعيا منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية إلى تكثيف تحركاتها من أجل وقف هذه السياسة الخطيرة التي تحاول تدريجياً المساس بمكانة الأونروا وتصفية خدماتها تحت حجة الأزمة المالية، بما يخفض من مسؤوليتها اتجاه الخدمات الأساسية التي تقدم للاجئين بالمخيمات.
وفي سياق متصل طالب عبد الحميد حمد الأونروا بالعمل على الاستجابة الفورية إلى المطالب المشروعة والعادلة للاجئين في المخيمات الجديدة في خان يونس وعدم إحالة الخدمات الأساسية من مسؤولية الأونروا إلى المجالس البلدية بما يمس بمكانة المخيم وحقوق اللاجئين الأساسية المطلوب من الأونروا مراعاتها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.