أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم، الاثنين، عن وقف مساعداتها النقدية الشهرية للأسر الأشد فقرا فى قطاع غزة، فيما أرجعت ذلك إلى عدم توفر الأموال المطلوبة من الدول المانحة لتمويل المساعدات النقدية ضمن شبكة الأمان الاجتماعى فى الوقت الراهن. وقال المستشار الإعلامى للأونروا عدنان أبو حسنة - فى تصريحات له - إن الأونروا ستضطر إلى هذه الخطوة بداية من أبريل القادم للأسر المصنفة تحت خط الفقر المدقع، مشيرا إلى أن هذه الأسر تحصل على مساعدات مالية تعويضية تبلغ 40 شيكل للفرد الواحد "ما يقرب من 10 دولارات" شهريا. وأضاف "فيما يتعلق بالسلة الغذائية فقد تعهدت إدارة الأونروا، بالرغم من الأزمة المالية الحادة التى تمر بها، باستمرار توزيعها خلال العام لكل المستفيدين من البرنامج دون توقف"، وأكد أبو حسنة أن الأونروا ستواصل العمل على إبراز قضية الفقراء من اللاجئين فى غزة للمانحين فى المجتمع الدولى والعمل بكل قوة لتوفير التمويل اللازم، وأضاف "فى حال توفر الأموال المطلوبة ستقوم الأونروا باستئناف هذه المساعدات على الفور"، وتابع أن الأونروا تدرك تماما أن هذه المساعدات النقدية تستخدم أساسا لسد الاحتياجات الأساسية الغذائية للاجئين الأشد فقرا، ولكن نحن الآن أمام واقع نقص حاد فى تمويل هذا البرنامج، ما اضطرنا إلى الإعلان عن ذلك بصراحة وشفافية. وأوضح أن 106 آلاف لاجئ يستفيدون من هذا البرنامج فى قطاع غزة، مؤكدا أن الرسالة التى توجهها الأونروا للمانحين الدوليين والعرب بأنه يجب التحرك من أجل إنقاذ أحد أهم البرامج التى تنفذها المنظمة الدولية فى قطاع غزة والذى يمس الفئات الأشد فقرا التى تعتمد علينا بصورة كبيرة فى حياتها اليومية وتوفير احتياجاتها الأساسية من الغذاء. واستبعد المستشار الإعلامى للأونروا أن يستتبع هذه الخطوة إجراءات أخرى موازية تتعلق بتقليص خدمات جديدة فى القطاع. من ناحية أخرى قوبل قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم، الاثنين، بوقف مساعداتها النقدية الشهرية للأسر الأشد فقرا فى قطاع غزة بانتقادات من فصائل فلسطينية التى طالبت بإطلاق أوسع حملة شعبية فى كافة المخيمات بالقطاع لإثناء "الأونروا" عن قرارها. ودعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى إطلاق الحملة الجماهيرية للضغط على وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لإعادة النظر فى سياسة التقليص الممنهجة التى تستهدف مساعدات الإغاثة وخفض الموازنة العامة للصحة العامة بنسبة 50% حسبما أعلنت. وأوضح طالب عبد الحميد، القيادى فى الجبهة الديمقراطية، أن الأونروا بوقفها المساعدات النقدية التى تبلغ 40 شيكل شهريا "ما يقرب من 10 دولارات" (تصرف لكل فرد فى الأسرة) ضمن برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية سيضر بآلاف الأسر الفلسطينية بمخيمات القطاع. ودعا حمد إلى ضرورة الإسراع فى أوسع حملة تهدف إلى تشكيل رأى عام ضاغط على الوكالة والدول المانحة بالإيفاء بالتزاماتها المالية اتجاه الأونروا وعدم المس بالخدمات الأساسية التى تقدمها الوكالة للأسر الفقيرة اللاجئة والعمل على زيادة وتوسيع البرامج المتنوعة لخدمة أبناء اللاجئين الذى يعانى من مستويات متفاقمة من البطالة والفقر والحصار. ومن جانبها حذرت اللجنة الشعبية للاجئين من أن هذه التقليصات ستعود بالسلب على اللاجئ الفلسطينى، خصوصا فى ظل الحصار المفروض على قطاع غزة. وطالبت اللجنة الشعبية وكالة الأونروا باتخاذ كل الخطوات والتدابير اللازمة التى من شأنها الضغط على الممولين والدول المانحة لسد العجز فى ميزانيتها. كما دعت الأونروا بضرورة القيام بكامل واجباتها كمؤسسة أممية أنشأت بقرار رقم (302) ومنحت التفويض لها فى تقديم خدمات الإغاثة والتشغيل للاجئين الفلسطينيين لحين إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين عبر عودتهم إلى ديارهم التى هجروا منها عام 48 طبقا للقرار (194).
