التضامن للخروج من المأزق

علي مدي يومين‏..‏ كانت العاصمة التركمانستانية عشق آباد علي موعد مع مؤتمر فريد‏.‏ فقد سجل التاريخ انطلاق أول مؤتمر للاجئين في العالم الإسلامي من هذه المدينة الهادئة في الحادي عشر من مايو بحضور السيد غوربان بردي محمدوف رئيس تركمانستان وبرعاية مشتركة بين منظمة التعاون الإسلامي ومفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة بعد أن أشارت الإحصائيات إلي وجود52% من نسبة اللاجئين في العالم داخل نطاق الدول الاسلامية يتراوحون ما بين طالب لجوء ونازح ومهجر ومشرد.
وهي نسبة تمثل صدمة خاصة أنه لا يدخل ضمنها عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون وكالة الاونروا لتشغيل وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين.أما المعلومات المدهشة التي سجلها أيضا هذا المؤتمر فهي أن العالم الاسلامي قد استضاف عام2010 ما يقرب من18 مليون شخص تتحمل إيران وباكستان فقط ما يقرب من30% من عدد اللاجئين بسبب الاوضاع غير المستقرة في أفغانستان.
إذن نحن مازلنا وحتي بدايات القرن الحادي والعشرين وبعد سنوات طويلة من التحضر وإعلان حقوق الإنسان نبحث عن حل دائم لقضايا اللاجئين. فحالات اللجوء كما قال د. أكمل الدين إحسان أمين عام منظمة التعاون الاسلامي لاتزال نتاجا منطقيا للكراهية والتعصب والظلم وإنكار الحقوق الأساسية داخل الدولة الواحدة.
كما أن الحالة الفلسطينية تسجل أطول حالات اللجوء في العالم منذ بدايتها في نهايات الأربعينيات. فمشكلة اللاجئين لا يمكن أن تحبس داخل إطار قضية لجوء فهي قضية سياسية في المقام الأول. فلن يكون هناك حل للاجئين الفلسطينيين دون حل سياسي قاطع.
وهناك تقرير أصدرته مفوضية اللاجئين أعلنه السيد أنطونيو جوترس المندوب السامي للمفوضية يشير إلي أن57 دولة هي عدد دول العالم الاسلامي قد استضافت50% من اللاجئين وإننا إذا أضفنا إليهم عدد اللاجئين الفلسطينيين تصل النسبة إلي68%. وهؤلاء جميعا يكافحون للحصول علي أقل القليل من احتياجاتهم المعيشية و العالم لابد أن يفهم ان هناك معني ساميا اسمه التضامن لكي نصلح من أحوالهم.
ففكرة المستأمن حاضرة في الاسلام و حق اللجوء موجود ضمن الأعراف والتقاليد العربية والاسلامية وهو ما لا يختلف عن إتفاقية اللاجئين لعام1951 وبروتوكول عام1967 وهناك أيضا ضمن حقوق الانسان ما يفيد بأنه من حق كل إنسان يتعرض للاضطهاد أن يلجأ لدولة أخري تمنحه الحماية والأمان.
جلسة فلسطين
هكذا بدأ المؤتمر لتحتفظ القضية الفلسطينية بأكبر قدر من التباحث حيث شاركت مصر صاحبة المسئولية في دعم الفلسطينيين فهي وكما قال السفير الوسيمي نائب مساعد وزير الخارجية كانت من أوائل الدول المشاركة في اتفاقية1951 للاجئين.
وأفادت الأردن بأنه يوجد لديها بالفعل5 ملايين لاجئ فلسطيني. وان مجموع ما قدمته الحكومة عام2011 يبلغ900 مليون دولار و هذا لا يعني تحسنا كبيرا لأحوال اللاجئين حيث طالبت بالتحرك السريع لإيجاد حل عادل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
واعتبرت لبنان نفسها واحدة من الدول الثلاث الأولي التي نزح إليها الفلسطينيون عام1948 حيث استطاعت تقديم المعقول علي حد التعبير الدبلوماسي متمثلا في تسهيلات عمل للفلسطينيين. وبرغم التقدير لما تقوم به الاونروا فمازال ما يقدم للاجئين أقل بكثير مما يحتاجونه خاصة أن الاعداد في ازدياد. ولهذا أهابت لبنان بالدول الإسلامية تقديم المزيد من العون. فهناك المليارات التي تنفق علي السلاح في العالم الاسلامي بينما يعيش هؤلاء اللاجئون في ظروف سيئة. ففي غزة وحدها مليون ونصف المليون لاجئ يعيشون في سجن كبير.
ويعلق رياض المالكي وزير خارجية فلسطين بقوله ان60% من الفلسطينيين أعمارهم أقل من عشرين عاما ولهذا فهناك قضايا متعددة لهذا الشعب أهمها قضية التعليم التي حددتها ياسمين اللاجئة من غزة والحفاظ علي الحد الأدني من الحقوق الإنسانية وتوفير فرص العمل في رأي المسئولين الفلسطينيين.
وأسأل السفير عطا المنان بخيت الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الاسلامي قبل صدور إعلان عشق آباد فيقول انه ليس في صف الحلول السحرية ولكن المهم وضع اللاجئين كقضية تحت المناقشة. فهذه المشكلات العالقة موجودة بالفعل والمهم هو التوافق حول إعلان وخطة عمل تضم التعاون الاسلامي مع الامم المتحدة لثلاث سنوات تشكل رؤية استراتيجية. فقضايا اللاجئين هي واحدة من ثلاث هي: اما الوصول إلي تذليل الصعوبات المعيشية والعيش بكرامة, أو العودة الطوعية للديار أو إعادة توجيه اللاجئ إلي حياة جديدة إذا ما تعذرت العودة. وإن كان في الحالة الفلسطينية الحل هو العودة.