تقديم بلاغ الى النائب العام ضد خيرت الشاطر

تقدم محامي سكندري ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد خيرت الشاطر المرشح المستبعد من سباق رئاسة الجمهورية للتحقيق معه بعد تصريحاته التليفزيونية التي قرر فيها أن جماعة الأخوان المسلمين والتي يشغل فيها منصب نائب المرشد العام قد قامت في الفترة الأخيرة برصد اتصالات تمت ما بين قيادات المجلس العسكري وبين اللجنة العليا للأنتخابات الرئاسية.

وقد تطرق الشاطر، في هذا التصريح من خلال برنامج "لقاء" على قناة "بي بي سي" العربية ، الى مضمون تلك الأتصالات بان المجلس العسكري تدخل لدى اللجنة العليا للأنتخابات الرئاسية لأستبعاد بعض المرشحين الأسلاميين من سباق الرئاسة .

وقال المحامي طارق محمود -مقدم البلاغ- أن رصد اتصالات المجلس العسكري واللجنة العليا للأنتخابات يعد أمرا خطيرا ومؤثما قانونا بما يمثله هذا الرصد من اختراق للأمن القومي المصري .

واكد المحامي في دعواة أن المقدم ضده البلاغ قد أرتكب جريمة التنصت على الاتصالات التي أجراها المجلس العسكري بصفتة القائم بإدارة شئون البلاد مع اللجنة العليا للأنتخابات وهي جريمة مأثمة قانونا وفقا للمادة 81 فقرة أ وكذلك جريمة حيازة أجهزة تنصت والتي مكنته من أرتكاب جريمة التنصت على اتصالات المجلس العسكري باللجنة العليا للأنتخابات وكذلك جريمة التخابر مع دولة أجنبية من خلال تقديم يد العون لة بمدة وجماعته باجهزة للتنصت على مؤسسات وأجهزة الدولة إخلالا بالأمن القومي المصري والمصالح العليا للبلاد والمؤثمة بنص المادة 77 فقرة د من قانون العقوبات .

وطالب المحامي في دعواه باحالة البلاغ لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيه واصدار أمر بتفتيش مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم وتحريز ما قد يوجد به من اجهزة تنصت تم استخدامها لرصد اتصالات المجلس العسكري بمؤسسات الدولة المختلفة .