تقدم المحامى السكندرى طارق محمود ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بإصدار أمر ضبط وإحضار للمرشح الرئاسى المستبعد «خيرت الشاطر» وإصدار قراراً بمنعه من السفر وإصدار أمر بتفتيش مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم وتحريز ما قد يوجد به من اجهزة تنصت تم استخدامها لرصد إتصالات المجلس العسكرى بمؤسسات الدولة المختلفة. ويقول المحامى ل سلوى محمود محررة أكتوبر إن خيرت الشاطر قال فى مقابلة تليفزيونية إن جماعة الإخوان المسلمين والتى يشغل فيها منصب نائب المرشد العام قد قامت فى الفترة الأخيرة برصد اتصالات تمت ما بين قيادات المجلس العسكرى و اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وتطرق فى هذا التصريح الخطير إلى مضمون كل الاتصالات، وهو ما يعد أمراً خطيراً بما يمثله هذا الرصد من اختراق للأمن القومى المصرى، وهو ما يعاقب عليه القانون بالحبس والغرامة، كما يمثل ذلك جريمة حيازة اجهزة تنصت وجريمة التخابر مع دولة اجنبية من خلال مده هو وجماعته بأجهزة للتنصت على مؤسسات وأجهزة الدولة.