تقدم محامي سكندري ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد خيرت الشاطر المرشح المستبعد من سباق رئاسة الجمهورية للتحقيق معه بعد تصريحاته التليفزيونية من خلال برنامج "لقاء" على قناة بي بي سي العربية التي قال فيها إن " جماعة الأخوان المسلمين" والتي يشغل فيها منصب نائب المرشد العام قد قامت في الفترة الأخيرة برصد اتصالات تمت ما بين قيادات المجلس العسكري وبين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وتطرق في هذا التصريح الى مضمون تلك الاتصالات بأن المجلس العسكري تدخل لدى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لاستبعاد بعض المرشحين الإسلاميين من سباق الرئاسة. وقال المحامي طارق محمود -مقدم البلاغ- إن رصد اتصالات المجلس العسكري واللجنة العليا للانتخابات يعد أمرًا خطيرًا ومؤثما قانونا بما يمثله هذا الرصد من اختراق للأمن القومي المصري. واكد المحامي في دعواه أن المقدم ضده البلاغ قد ارتكب جريمة التنصت على الاتصالات التي أجراها المجلس العسكري بصفته القائم بإدارة شئون البلاد مع اللجنة العليا للانتخابات وهي جريمة مأثمة قانونا وفقا للمادة 81 فقرة أ، وكذلك جريمة حيازة أجهزة تنصت والتي مكنته من ارتكاب جريمة التنصت على اتصالات المجلس العسكري باللجنة العليا للانتخابات، وكذلك جريمة التخابر مع دولة أجنبية من خلال تقديم يد العون له بمده وجماعته بأجهزة للتنصت على مؤسسات وأجهزة الدولة إخلالا بالأمن القومي المصري والمصالح العليا للبلاد والمؤثمة بنص المادة 77 فقرة د من قانون العقوبات. وطالب المحامي في دعواه بإحالة البلاغ لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيه، وإصدار أمر بتفتيش مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم وتحريز ما قد يوجد به من أجهزة تنصت تم استخدامها لرصد اتصالات المجلس العسكري بمؤسسات الدولة المختلفة.