النيابة العامة تنفى إحالتها بعض النشطاء والكتاب والإعلاميين إلى محاكمات عسكرية

أ ش أ - نفى المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد المتحدث الرسمي للنيابة العامة - صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بالأمس، من قيام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بإحالة بعض المدنيين إلى المحاكمة العسكرية.

وقال المستشار السعيد في بيان له اليوم الخميس: "إن حقيقة الموضوع أن عريضة قدمت إلى
مكتب النائب العام باسم مجموعة تسمى "شباب ورجال وسيدات وأحرار مصر الشرفاء" ضد
عدد من الإعلاميين وأعضاء البرلمان والنشطاء وهم كل من:- أسماء محفوظ، وأبو العز
الحريرى، وبثينة كامل، ونوارة نجم، وسامح نجيب، ووائل غنيم، وممدوح حمزة، وجورج
اسحاق، وعلاء الاسوانى، ويسرى فوده، وزياد العليمى، وريم ماجد".

وأوضح المستشار السعيد أن عريضة البلاغ المقدمة أسندت إلى المذكورين ارتكابهم لوقائع "التحريض والسب ضد أفراد الجيش المصري وقيادته والمجلس الأعلى للقوت المسلحة وإثارة الفتن وبث الكراهية للجيش المصري في نفوس الشباب بمعلومات مغلوطة بغرض ضرب المؤسسة العسكرية للإخلال بالأمن العام وسلامة البلاد والتحريض على إشعال الفتن الطائفية بين المصريين وإتلاف وحرق المنشآت العامة وتنفيذ مخطط بغرض التدمير وسقوط الدولة واستغلال الأطفال في التحريض ضد الجيش وتنفيذ أغراضهم وتشويه صورة مصر واستغلالهم لمهنتهم كإعلاميين وبث أخبار مغلوطة وحقائق كاذبة مما يؤدى إلى تحريض المصريين ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة".

وذكر المتحدث الرسمي للنيابة العامة أنه طبقا لقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 المادة السابعة الفقرة الأولى "فإن القضاء العسكري يختص بكافة الجرائم التي ترتكب ضد الاشخاص الخاضعين لأحكامه"، مشيرا إلى انه طبقا للقانون تم إحالة البلاغ المشار إليه إلى هيئة القضاء العسكرى للاختصاص.

وأكد المستشار السعيد أن النيابة العامة لم تطلب أيا من المشكو في حقهم أو تصدر أية قرارات في ذلك البلاغ وإنما أرسلته لجهة القضاء العسكري للاختصاص، موضحا أن أية شكاوى تقدم للنيابة العامة وتتبين أنها من اختصاص القضاء العسكري يتم إحالتها مباشرة بخطاب من رئيس المكتب الفني للنائب العام إلى القضاء العسكري.