النيابة العامة تنفي إحالتها نشطاء وإعلاميين إلى القضاء العسكري

نفى المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد، اليوم الخميس، صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بالأمس حول قيام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بإحالة بعض المدنيين إلى المحاكمة العسكرية.

جاء ذلك في بيان رسمي للنيابة، حيث أوضح البيان أن عريضة قدمت إلى مكتب النائب العام باسم مجموعة تسمى "شباب ورجال وسيدات وأحرار مصر الشرفاء" ضد عدد من الإعلاميين وأعضاء البرلمان والنشطاء وهم كل من: أسماء محفوظ، وأبو العز الحريرى، وبثينة كامل، ونوارة نجم، وسامح نجيب، ووائل غنيم، وممدوح حمزة، وجورج اسحاق، وعلاء الاسوانى، ويسرى فوده، وزياد العليمى، وريم ماجد.

وأشار المستشار السعيد أن عريضة البلاغ المقدمة أسندت إلى المذكورين ارتكابهم لوقائع "التحريض والسب ضد أفراد الجيش المصرى وقيادته والمجلس الأعلى للقوت المسلحة وإثارة الفتن وبث الكراهية للجيش المصري في نفوس الشباب بمعلومات مغلوطة بغرض ضرب المؤسسة العسكرية للاخلال بالامن العام وسلامة البلاد والتحريض على اشعال الفتن الطائفية بين المصريين واتلاف وحرق المنشآت العامة وتنفيذ مخطط بغرض التدمير وسقوط الدولة واستغلال الاطفال فى التحريض ضد الجيش وتنفيذ أغراضهم وتشويه صورة مصر واستغلالهم لمهنتهم كاعلاميين وبث اخبار مغلوطة وحقائق كاذبة، مما يؤدي إلى تحريض المصريين ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة".

وذكر المتحدث الرسمي للنيابة العامة أنه طبقًا لقانون الاحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 المادة السابعة الفقرة الاولى "فإن القضاء العسكرى يختص بكافة الجرائم التي ترتكب ضد الاشخاص الخاضعين لأحكامه"، مشيرًا إلى انه طبقا للقانون تم إحالة البلاغ المشار إليه إلى هيئة القضاء العسكري للاختصاص.

وأكد المستشار السعيد أن النيابة العامة لم تطلب أيا من المشكو فى حقهم أو تصدر أية قرارات فى ذلك البلاغ وانما أرسلته لجهة القضاء العسكرى للاختصاص، موضحًا أن أية شكاوى تقدم للنيابة العامة وتتبين انها من اختصاص القضاء العسكري يتم إحالتها مباشرة بخطاب من رئيس المكتب الفنى للنائب العام إلى القضاء العسكري.