النيابة تنفي إحالة أسماء وفودة وغنيم وآخرين للمحكمة العسكرية

نفي المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد المتحدث الرسمي للنيابة العامة - صحة ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من قيام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بإحالة بعض المدنيين إلي المحاكمة العسكرية.
وقال المستشار السعيد - في بيان له الأربعاء - إن حقيقة الموضوع أن عريضة قدمت الي مكتب النائب العام باسم مجموعة تسمي "شباب ورجال وسيدات وأحرار مصر الشرفاء" ضد عدد من الإعلاميين وأعضاء البرلمان والنشطاء وهم كل من: أسماء محفوظ, وأبو العز الحريري, وبثينة كامل, ونوارة نجم, وسامح نجيب, ووائل غنيم, وممدوح حمزة, وجورج اسحاق, وعلاء الاسواني, ويسري فوده, وزياد العليمي, وريم ماجد.
وأوضح المستشار السعيد أن عريضة البلاغ المقدمة أسندت إلي المذكورين ارتكابهم لوقائع "التحريض والسب ضد أفراد الجيش المصري وقيادته والمجلس الاعلي للقوت المسلحة وإثارة الفتن وبث الكراهية للجيش المصري في نفوس الشباب بمعلومات مغلوطة بغرض ضرب المؤسسة العسكرية للاخلال بالامن العام وسلامة البلاد والتحريض علي اشعال الفتن الطائفية بين المصريين واتلاف وحرق المنشآت العامة وتنفيذ مخطط بغرض التدمير وسقوط الدولة واستغلال الاطفال في التحريض ضد الجيش وتنفيذ اغراضهم وتشويه صورة مصر واستغلالهم لمهنتهم كاعلاميين وبث اخبار مغلوطة وحقائق كاذبة ممايؤدي الي تحريض المصريين ضد المجلس الاعلي للقوات المسلحة".
وذكر المتحدث الرسمي للنيابة العامة أنه طبقا لقانون الاحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 المادة السابعة الفقرة الاولي "فإن القضاء العسكري يختص بكافة الجرائم التي ترتكب ضد الاشخاص الخاضعين لأحكامه".. مشيرا إلي انه طبقا للقانون تم إحالة البلاغ المشار إليه إلي هيئة القضاء العسكري للاختصاص.
وأكد المستشار السعيد أن النيابة العامة لم تطلب أيا من المشكو في حقهم أو تصدر أية قرارات في ذلك البلاغ وانما أرسلته لجهة القضاء العسكري للاختصاص, موضحا أن أية شكاوي تقدم للنيابة العامة وتتبين انها من اختصاص القضاء العسكري يتم إحالتها مباشرة بخطاب من رئيس المكتب الفني للنائب العام الي القضاء العسكري.