اللواء عادل المرسى تبدأ النيابة العسكرية بإشراف اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري تحقيقاتها في سيل البلاغات المقدمة ضد عضو مجلس الشعب زياد العليمي بعد أن وصلت البلاغات إلي 05 ألف بلاغ تنوعت بين بلاغات مباشرة للنيابة العسكرية، وبلاغات للنائب العام المستشار د. عبدالمجيد محمود، وتلغرافات من المصريين العاملين في الخارج.. وخطابات موجهة باسم رئيس النيابة العسكرية تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العليمي بتهم إهانة قائد القوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي وبتهمة التحريض علي الجيش وإلصاق تهم بالقوات المسلحة دون أن يقدم دليلاً. من ناحية أخري أحال النائب العام مئات البلاغات التي تلقاها من محامين وبعض المنظمات إلي النيابة العسكرية للاختصاص، ومن ضمنها بلاغ الشيخ يوسف البدري عضو مجلس الشعب السابق ومعه تسعة محامين يطالبون بسرعة استدعاء العليمي واتخاذ الإجراءات القانونية ضده. وقرر اللواء عادل المرسي تشكيل مجموعات عمل من وكلاء النيابة العسكرية لفرز البلاغات واستدعاء بعض المبلغين لأخذ أقوالهم ومن ضمنهم الشيخ يوسف البدري وممثلون للمحامين الذين قدموا البلاغات، وكذلك الاستماع لممثل لجمعية المحاربين المتقاعدين الذين اعتبروا في بلاغهم إهانة المشير طنطاوي إهانة للقوات المسلحة. ولكن مصدر مسئول أكد أن البلاغات معظمها تركز علي ضرورة مواجهة العليمي بشريط الفيديو المسجل له في ندوة ببورسعيد ويتضمن اتهامات للقوات المسلحة بأنها وراء أحداث بورسعيد، حيث طالب مقدمو البلاغات بضرورة تقديم العليمي لأدلة علي اتهاماته أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضده بتهمة التحريض علي القوات المسلحة والوقيعة بين الجيش والشعب.. وتم إرفاق نسخة من شريط الفيديو المأخوذ من موقع »يوتيوب«. ويذكر أن أصحاب البلاغات رفضوا تنازل المشير طنطاوي عن حقه في تحريك الدعوي ضد العليمي.