منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان تتهم هيكل بالتحريض على قتل الأقباط

لماذا يتمسك المجلس العسكرى بأسامة هيكل لهذه الدرجة ولا يقيله؟ هل ينتظر أن تقع «الحرب الأهلية» التى يشعلها تليفزيونه؟ هل ينتظر حتى يتقاتل الأقباط والمسلمون، بينما يدافع تليفزيونه عن «الحاكم»؟ هل ينتظر أن يغلق كل الفضائيات ويصادر كل الأصوات فلا يبقى سوى صوت تليفزيونه النشاز؟
أشعل تليفزيون هيكل الفتنة فى أحداث ماسبيرو، ودعا الناس للنزول للدفاع عن «الجيش المصرى» ووصف المسيحيين بأنهم «قلة مندسة» فسقط بسبب ذلك 24 شهيدا مصريا، وعشرات الجرحى، وهو الأمر الذى دفع عددا من المنظمات الحقوقية لتقديم بلاغات ضده إلى النائب العام بتهمتى التحريض على قتل الأقباط، وإثارة الفتن.
مدير مركز الهلالى للحريات، المحامى سيد فتحى، تقدم ببلاغ أمس لمكتب النائب العام ضد هيكل، يتهمه فيه ببث دعاية مثيرة، تحض على كراهية الأقباط، وتحرض آخرين على الخروج للاعتداء عليهم، ب«زعم كاذب ومغرض» وهو أن المتظاهرين يهاجمون القوات المسلحة، وأن الخروج لضرب أبناء هذه الطائفة هو دفاع عن الجيش المصرى. فتحى أشار فى بلاغه، إلى أن مسيرة الأقباط التى خرجت من شبرا إلى منطقة ماسبيرو، كانت سلمية، وعند وصولها إلى ماسبيرو تم العدوان عليها من جانب الأمن المركزى والشرطة العسكرية، وقام التليفزيون المصرى، وإذاعة راديو مصر، ببث دعاية مثيرة ضد المسيرة، مما أدى إلى خروج مواطنين بسطاء للاعتداء على الأقباط فى مناطق متفرقة من وسط القاهرة.
منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أيضا تقدمت ببلاغ للنائب العام، تتهم فيه وزير الإعلام، بالتحريض على قتل الأقباط، متهما الإعلام المصرى الرسمى بالعنصرية والتمييز بين طوائف الشعب، إذ وصف من سقط من الجنود -حسب رواية التليفزيون- ب«الشهداء» بينما وصف من سقط من الأقباط ب«القتلى». الاتحاد أرسل خطابا لرئيس الوزراء، عصام شرف، مطالبا إياه بإقالة وزير الإعلام وتحريض الرأى العام على الأقباط وإثارة الفتن.
من ناحية أخرى اتهم بيان لاتحاد شباب الثورة التليفزيون المصرى بتأجيج نيران الفتنة وبث أخبار مغلوطة، واللعب على أوتار مشاعر الشعب المصرى، لإشعال فتيل الفتنة الطائفية، واستضافة شباب لا يمتون للثورة بصلة للتحدث على أنهم شباب الثورة، وهو ما كان إعلام الوزير «المسجون» أنس الفقى يتبعه أيام الثورة.