بلاغان يتهمان وزير الإعلام بالتحريض على قتل الأقباط فى أحداث ماسبيرو

تقدم الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود صباح اليوم الثلاثاء، يتهم فيه وزير الإعلام أسامة هيكل بصفته المسئول عن التليفزيون المصرى بالتحريض على قتل الأقباط، حينما ظهر مذيعان على شاشة القناة الأولى أحدهما يقول لآخر: "الحق الجيش بيضرب فى المتظاهرين فرد عليه: "خلينا نخلص منهم".
كما طالب جبرائيل فى بلاغه رقم 10399 لسنة 2011، بإلزام وزير الإعلام بأن يقدم أسماء الجنود الذى قال إنهم استشهدوا فى أحداث ماسبيرو الأخيرة، حيث لم تعلن القوات المسلحة عن أى أسماء للشهداء، وبالبحث فى جميع مستشفيات مصر تبين أنه لا يوجد أى جنود بالقوات المسلحة استشهدوا فى الأحداث الأخيرة ما يعنى أن ما بثه التليفزيون يحض على الفتنة الطائفية وإثارة الشعب على الأقباط وتقويض السلام الاجتماعى.
كما تضمن البلاغ اتهام الإعلام المصرى الرسمى بالعنصرية والتمييز بين طوائف الشعب إذ وصف من سقط من الجنود حسب رواية التليفزيون بالشهداء، بينما وصف من سقط من الأقباط بالقتلى ما يعد انتهاكا للدستور والقانون وكافة الأعراف الدولية.
وتقدم السيد فتحى السيد المحامى، رئيس مؤسسة الهلالى للحريات، ببلاغ آخر اليوم للنائب العام ضد وزير الإعلام، اتهمه فيه بالإثارة والتضليل والتحريض على الأقباط خلال أحداث ماسبيرو.
وجاء فى البلاغ رقم 20096 لسنة 2011 عرائض النائب العام أنه بتاريخ 9 أكتوبر 2011 وأثناء مسيرة الأقباط بث التلفزيون المصرى وأذاع راديو مصر برئاسة أسامة هيكل وزير الإعلام دعاية مثيرة تحض على كراهية هذه الطائفة من المواطنين، وتحرض آخرين على الخروج للاعتداء عليهم بزعم أن المتظاهرين يهاجمون القوات المسلحة، وأن الخروج للتعدى على أبناء هذه الطائفة هو دفاع عن الجيش المصرى.
والتمس الشاكى فتح باب التحقيق مع وزير الإعلام والعاملين تحت رئاسته بجهاز التليفزيون ومحطة إذاعة راديو مصر، واتخاذ ما يلزم من إجراءات ضدهم.
وفى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" طالب رمسيس رءوف النجار محامى الكنيسة الأرثوذكسية بإقالة وزير الإعلام بصفته المسئول الأول عن التليفزيون المصرى الذى ساهم بدور كبير فى إشعال وتيرة العنف خلال الأحداث التى وقعت الأحد الماضى أمام ماسبيرو وأسفرت عن مقتل 26 قبطيا.
وأوضح النجار أن الإعلام تعمد الكذب والتضليل والدعوة للمشاركة فى نصرة الجيش والاعتداء على الأقباط بنشر معلومات مغلوطة عن مقتل جنود والترويج كذبا بأن الأقباط يحملون سلاحا.