تقدمت منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، ببلاغ للنائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، يتهم فيه وزير الاعلام بصفته المسئول عن التليفزيون المصرى بالتحريض على قتل الأقباط . وأوضح الاتحاد فى بلاغه، أن هذا التحريض ظهر على مدى تغطية التلفزيون المصرى، واتضح فى حالة الحوار الذى دار بين مذيعين، قال الأول «إلحق الجيش بيضرب فى المتظاهرين.. فرد المذيع الآخر عليه بقوله خلينا نخلص منهم» وطالبت المنظمة، بإلزام وزير الاعلام أن يقدم أسماء الجنود الذى قال أنهم استشهدوا فى أحداث ماسبيرو الأخيرة، حيث لم يعلن عنهم حتى الآن. وأشارت إلى أن نتيجة البحث عن عناصر من القوات المسلحة بين الضحايا، فى جميع مستشفيات مصر تبين أنه لا يوجد أى جنود للقوات المسلحة يكونوا قد استشهدوا فى الأحداث الاخيرة، مما يجعل ما بثه التليفزيون المصرى يحض على الفتنة الطائفية وإثارة الشعب على الأقباط وتقويض السلام الاجتماعى . وتضمن البلاغ كما نشر موقع التحرير اتهام الاعلام المصرى الرسمى بالعنصرية والتمييز بين طوائف الشعب، إذ وصف من سقط من الجنود حسب رواية التليفزيون بالشهداء بينما وصف من سقط من الأقباط بالقتلى وهذا ما ينتهك الدستور والقانون وكافة الأعراف الدولية . وأرسل الاتحاد خطابا لرئيس الوزراء، عصام شرف طالبا بإقالة وزير الاعلام لتحريضه الرأى العام على الأقباط وإثارة الفتن المصرية بطول البلاد وعرضها كما جعل الاعلام الرسمى يفقد مصداقيته .