النائب العام يحيل اتهام هيكل بالتحريض بأحداث ماسبيرو للقضاء العسكرى

أمر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، بتحويل البلاغات المقدمة ضد أسامة هيكل وزير الإعلام، والتى تتهمه بالتحريض على قتل المتظاهرين فى الأقباط أحداث ماسبيرو والمعروفة إعلامياً ب"الأحد الدامى" إلى النيابة العسكرية، لمباشرة التحقيق فيها.
وكان الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، قد قام بتقدم بلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يتهم فيه هيكل بصفته المسئول عن التليفزيون المصرى بالتحريض على قتل الأقباط، حينما ظهر مذيعان على شاشة القناة الأولى أحدهما يقول لآخر: "الحق الجيش بيضرب فى المتظاهرين فرد عليه الآخر: "خلينا نخلص منهم".
كما طالب جبرائيل فى بلاغه رقم 10399 لسنة 2011، بإلزام وزير الإعلام بأن يقدم أسماء الجنود الذين قال إنهم استشهدوا فى أحداث ماسبيرو الأخيرة، حيث لم تعلن القوات المسلحة عن أى أسماء للشهداء، وبالبحث فى جميع مستشفيات مصر تبين أنه لا يوجد أى جنود بالقوات المسلحة استشهدوا فى الأحداث الأخيرة مما يعنى أن ما بثه التليفزيون يحض على الفتنة الطائفية وإثارة الشعب على الأقباط وتقويض السلام الاجتماعى.
كما تضمن البلاغ اتهام الإعلام المصرى الرسمى بالعنصرية والتمييز بين طوائف الشعب إذ وصف من سقط من الجنود حسب رواية التليفزيون بالشهداء، بينما وصف من سقط من الأقباط بالقتلى ما يعد انتهاكا للدستور والقانون وكافة الأعراف الدولية.
وتقدم السيد فتحى السيد المحامى، رئيس مؤسسة الهلالى للحريات، ببلاغ آخر اليوم للنائب العام ضد وزير الإعلام، اتهمه فيه بالإثارة والتضليل والتحريض على الأقباط خلال أحداث ماسبيرو.
وجاء فى البلاغ رقم 20096 لسنة 2011 عرائض النائب العام أنه بتاريخ 9 أكتوبر 2011، وأثناء مسيرة الأقباط بث التلفزيون المصرى وأذاع راديو مصر برئاسة أسامة هيكل وزير الإعلام دعاية مثيرة تحض على كراهية هذه الطائفة من المواطنين، وتحرض آخرين على الخروج للاعتداء عليهم بزعم أن المتظاهرين يهاجمون القوات المسلحة، وأن الخروج للتعدى على أبناء هذه الطائفة هو دفاع عن الجيش المصرى.
والتمس الشاكى فتح باب التحقيق مع وزير الإعلام والعاملين تحت رئاسته بجهاز التليفزيون ومحطة إذاعة راديو مصر، واتخاذ ما يلزم من إجراءات ضدهم.