البلاغات تلاحق وزير الإعلام و الاتهامات : تضليل و إثارة و تحريض على قتل الأقباط

تقدم الدكتور نجيب جبرائيل - رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان- ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يتهم فيه وزير الإعلام - بصفته المسؤول عن التليفزيون المصرى - بالتحريض على قتل الأقباط.
وقال في بلاغه الذي حمل رقم 10399 لسنة 2011 : إنه ظهر على القناة الأولى مذيعان يقول أحدهما للآخر "الحق الجيش بيضرب فى المتظاهرين فرد المذيع عليه بقوله" خلينا نخلص منهم ".
وطالب جبرائيل الزام وزير الإعلام بتقديم أسماء الجنود الذى قال أنهم استشهدوا فى أحداث ماسبيرو الأخيرة، حيث لم تعلن القوات المسلحة عن أى أسماء للشهداء وأنه بالبحث فى جميع مستشفيات مصر تبين أنه لا يوجد أى جنود للقوات المسلحة استشهدوا فى الأحداث الأخيرة، مما يجعل ما بثه التليفزيون المصرى يحض على الفتنة الطائفية وإثارة الشعب على الأقباط وتقويض السلام الاجتماعى.
وتضمن بلاغ جبرائيل ايضا اتهام الاعلام المصرى الرسمى بالعنصرية والتمييز بين طوائف الشعب، اذ وصف من سقط من الجنود حسب رواية التليفزيون بالشهداء، بينما وصف من سقط من الأقباط بالقتلى وهذا ينتهك الدستور والقانون وكل الأعراف الدولية.
وكان المحامى سيد فتحي - رئيس مؤسسة الهلالي للحريات - تقدم ببلاغ في وقت سابق ضد هيكل يتهمه فيه بالإثارة والتضليل والتحريض على الأقباط في أحداث ماسبيرو.
من جهة ثانية ، يتقدم صباح غد الأربعاء، المحامي بالنقض حمدي الأسيوطي ببلاغ يطالب فيه النائب العام بالتحقيق مع وزير الإعلام أسامة هيكل ومذيعي التليفزيون المصري " الذين أذاعوا أخبارا كاذبة وروجوا إشاعات مغرضة " أثناء التغطية الحيّة لمظاهرات ماسبيرو مساء الأحد الماضي.
ورجح الأسيوطي في تصريحات ل "المشهد " : " إمكانية إدانة وزير الإعلام أسامة هيكل إذا مثل للمحاكمة بموجب البلاغات التي تقدم ضده للنائب العام إذا تم التحقيق معه وأحيل للمحاكمة وفقا للقانون".
وقال الأسيوطي :" الوزير يواجه عقوبة بالسجن أو بالغرامة بموجب مادة 188 عقوبات التي تعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن 5 الاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه مصري او باحدى العقوبتين كل من نشر بسوء قصد اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام او اثارة الفزع بين الناس او الحاق الضرر بالمصلحة العامة".