مطالب بالتحقيق مع هيكل لبث مواد تليفزيونية تحريضية أشعلت الفتنة

"عاجل: المصابون يؤكدون استخدام المتظاهرين الأسلحة النارية أمام ماسبيرو".
جمله تصدرت أخبار التلفزيون المصري أمس الأحد أشعلت ما حاول البعض إطفاؤه ورمت على النار المزيد من البنزين سعيا لحرق مصر.
تلك الجملة التي ظهرت على شاشة التلفزيون، برئاسة أسامة هيكل، وزير الإعلام، لم تمر مرور الكرام على تغطية أحداث ماسبيرو والمصادمات التي وقعت بين الجيش والمتظاهرين ضد هدم كنيسة أسوان، حيث خرج العشرات من الشباب المسلم، متأثرين بهذه التغطية، لينقذ جنود الجيش من القتل ويحميهم من القتلة "الأقباط".
قانون الطوارئ ينص في تعديلاته الأخيرة على معاقبة كل من يقوم ببث وإذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة، فهل من الممكن ان تطبق تلك المادة على وزير الإعلام أسامة هيكل وقيادات التلفزيون المصري؟.
وفي حالة اختلافنا حول تطبيق الطوارئ نفسها، فهل من الممكن ان يطبق عليهم نصوص القوانين العقوبات العادية التي تحاسب كل من يبث مواد تحريضية.
الدكتور جمال زهران - عضو مجلس الشعب الأسبق وأستاذ السياسي بجامعة قناة السويس، قال: "نرفض قانون الطوارئ ونرفض تطبيقه لأنه سقط، ولكن على النظام والدولة أن تفتح تحقيق في نشر التلفزيوني المصري مواد و أخبار أشعلت الفتنة السياسية، فأنا أراها فتنة سياسية وليست طائفية".
مضيفا: "بكل أسف التلفزيون ووزير الإعلام ليس لديه رؤية متكاملة وأعادنا إلى عصر التوجيه السياسي وليس التحليل".
وطالب زهران بإقاله وزير الإعلام و إلغاء المنصب من الأساس.
ومن ناحية أخرى، اتهم بيان لاتحاد شباب الثورة، التليفزيون المصري بتأجيج نيران الفتنة وبث أخبار مغلوطة واللعب على أوتار مشاعر الشعب المصري لإشعال فتيل الفتنة الطائفية واستضافة والاتصال بشباب لا يمتوا للثورة للتحدث على أنهم شباب الثورة وهو ما أدى الى وصول صورة خاطئة عن تلك الأحداث.