اتهامات للقناة الأولى ب'التحريض' على الاقباط... وقطاع الأخبار ينفي

: فيما نفى قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري ما تردد عن تحريض مذيعيه للمواطنين على الاشتباك مع الأقباط وذلك خلال الأحداث التي وقعت في ماسبيرو مساء الأحد الماضي، وأسفرت عن مقتل نحو 25 وأصابة 329 آخرين، تبرأ مذيعون ومذيعات من تغطية التلفزيون المصري لاحداث الاحد الماضي، علاوة على تقدم نشطاء وجمعيات ببلاغات للنائب العام ضد التلفزيون المصري، وضد مذيعة اتهمت بالتحريض على الاقباط تلك الليلة.
وقال القطاع إن ما حدث من احدى المذيعات ليس توجهاً رسمياً لقطاع الأخبار أو التلفزيون المصري، ولكنه خطأ فردي.
وكانت اتهامات وجهت للمذيعة رشا مجدي بانها حرضت المصريين على الهواء مباشرة ضد المتظاهرين الاقباط أمام ماسبيرو من برنامج 'بلدنا بالمصري'، وهو ما أثار حفيظة الكثيرين من المتابعين للبرنامج.
وتقدَّمت مذيعة مصرية ببلاغ الى النائب العام ضد زميلة لها طالبت فيه بوقفها عن العمل بتهمة تحريض المواطنين على العنف.
وكتبت إنتصار الغريب المذيعة في إذاعة الشباب والرياضة المصرية، في البلاغ ان رشا مجدي المذيعة بقطاع الأخبار في اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري تلفظت خلال تغطية التليفزيون المصري لأحداث الاشتباكات الدامية التي وقعت الأحد الماضي 'بعبارات تحض فيها المشاهدين المصريين على الخروج للمواجهة والتشابك مع مواطنين مصريين آخرين'، إدعت إنهم يهاجمون قوات الجيش المسؤولة عن حراسة مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وضمَّنت الغريب ببلاغها، مقتطفات من أقوال المذيعة رشا مجدي، مثل قولها 'إن مسيحيين مصريين يعتدون على قوات الجيش'، وهو 'ما يخالف الحقيقة ويُعد سابقة خطيرة لم تحدث من قبل في تاريخ الإعلام المصري، ومخالفة للقوانين، علاوة على أنه يعد حضاً وتحريضاً على الاعتداء على الأشخاص والأرواح بما يُهدِّد الأمن القومي المصري'.
وطالبت الغريب، بعزل وزير الإعلام المصري أسامة هيكل من منصبه لمسؤوليته الضمنية في الاتهام السابق الموجه لرشا مجدي، وأشارت إلى أن هيكل لم يعاقب المخالفين بإصداره تصريحا يقول فيه 'إن ما صدر عن رشا مجدي ما هو إلا اندفاع ما أدى إلى عواقب وخيمة شهدناها جميعاًً'.
وطالبت مقدمة البلاغ بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على حقيقة ما حدث من دهس للمتظاهرين بواسطة سيارات تابعة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وفتح تحقيق موسع في هذا الشأن يخضع له جميع المسؤولين وعلى رأسهم رئيس المجلس.
كما وجهت انتقادات كثيرة إلى تغطية قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري للأحداث التي وقعت بين المتظاهرين الأقباط والجيش بماسبيرو.
وأعلن عدد من العاملين في التلفزيون عبر موقعي 'تويتر' و'فيسبوك' تبرؤهم من التغطية الإعلامية التي قام بها التلفزيون المصري، حيث اعتبر مذيعو التلفزيون أن الجهاز الذي يعملون به كان يحرض على حرب أهلية صريحة.
وقالت المذيعة بقطاع الأخبار أميمة تمام، عبر حسابها الشخصي على 'تويتر'، 'أعلن تبرئي من السياسات الفاشلة التى يدار بها التليفزيون المصري قبل وبعد الثورة.. لك الله يا مصر'، واضافت 'فشل ذريع للإعلام المصري والتاريخ يعيد نفسه'.
وانضم المذيع بنفس القطاع محمد المغربي إلى الرافضين للتغطية التليفزيونية، وقال عبر حسابه على موقع 'فيسبوك'، 'أنضم الى الزملاء الذين تبرأوا من تغطية التليفزيون المصري لأحداث ماسبيرو، لأنها لم تكن مهنية على الإطلاق وافتقرت الى الحيادية.. يبدو أننا لم نتعلم من أخطاء الماضي'.
واعربت تغريد الدسوقي معدة برامج بالتليفزيون عن استيائها من التغطية، وقالت: 'أنا تغريد الدسوقي معدة برامج بالتليفزيون المصري وأتبرأ من التغطية الإعلامية للتليفزيون المحرضة على الفتنة وأدين كل من شارك بها'.
واتخذت المذيعة داليا حسن موقفا مشابها حين قالت عبر تويتر 'بسم الله قررت أن اذيع ما تمليه علي مبادئي وقناعاتي وألا استمع لما يطرح علي إذا كنت لا اقتنع به ولا يرضي شعب بلدي لانه فوق الجميع'.
وكتب محمود يوسف في حسابه على موقع 'تويتر'، 'أنا العبد الفقير إلى الله محمود يوسف وأعمل بالتلفزيون المصري، وأعلن تبرئي مما يذيعه التلفزيون الآن'، وبرر ذلك بالتغطية المؤسفة والمتحيزة من التلفزيون للأحداث الجارية، والتي وصلت لاتهام المتظاهرين بحمل أسلحة نارية، ومطالبة 'المواطنين الشرفاء' بالنزول دفاعاً عن الجيش.
وبلهجةٍ أكثر حدة ، قامت المذيعة دينا رسمي بإعلان خجلها من العمل بالتلفزيون المصري، حيث كتبت على صفحتها بموقع تويتر: 'مكسوفة إني بعمل في المكان الحقير ده، التلفزيون المصري أثبت إنه عبد لمن يحكم'.
إلى جانب ذلك، دعا عدد من النشطاء إلى إقامة دعاوى قضائية ضد التلفزيون المصري بتهمة التحريض على القتل، إلى جانب التضليل الإعلامي المؤدي للفوضى.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بالتحقيق مع أسامة هيكل وزير الإعلام بصفته، فيما وصفته ''بنشره لخطاب يحض على الكراهية والتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة وذلك على خلفية احداث الاعتداء على المتظاهرين الأقباط أمام مبنى ماسبيرو يوم الأحد الماضي''، وذلك في بلاغ تقدمت به امس الأربعاء للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود.
وأكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان على رفضها التام لوجود منصب وزير الإعلام من الاساس لا سيما وأن كافة التجارب الديمقراطية أثبتت ضرورة عدم وجود مثل هذا المنصب في كافة بلدان العالم الديمقراطي، كما إن خبرتنا نحن كمصريين قبل واثناء وبعد ثورة 25 يناير اثبتت أيضا إن هذا المنصب ما هو الا وسيلة لجعل الإعلام الرسمي يهدف لحماية مصالح السلطة على حساب مصالح المصريين.
وكررت الشبكة مطالبتها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإلغاء منصب وزير الإعلام واتخاذ الإجراءات التي تكفل تحويل الإعلام المصري لإعلام خدمة عامة يستهدف مصلحة مصر ومواطنيها ولا يستهدف مصلحة السلطة أيا كانت.
وتسود حالة من الاستياء الأوساط الحقوقية بمصر إزاء تغطية التليفزيون المصري لأحداث الأحد الدامية بين محتجين مسيحيين وبين عناصر الجيش والأمن التي راح ضحيتها 24 قتيلاً و327 مصاباً من الجانبين.
ويرى حقوقيون مصريون أن ثورة الخامس والعشرين من يناير لم تمر على الإعلام المصري الذي استمر في نهجه المساند للحاكم بدعمه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة كما كان يدعم الرئيس السابق حسني مبارك الذي أجبرته الثورة على ترك الحُكم.