النائب العام ينفي إحالة مدنيين إلى محاكمات عسكرية

نفى المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد المتحدث الرسمى للنيابة العامة - صحة ما تناقلته بعض وسائل الاعلام بالأمس، من قيام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بإحالة بعض المدنيين إلى المحاكمة العسكرية.
وقال المستشار السعيد - في بيان له اليوم - إن حقيقة الموضوع أن عريضة قدمت الى مكتب النائب العام باسم مجموعة تسمى "شباب ورجال وسيدات وأحرار مصر الشرفاء" ضد عدد من الإعلاميين وأعضاء البرلمان والنشطاء وهم أسماء محفوظ، وأبو العز الحريرى، وبثينة كامل، ونوارة نجم، وسامح نجيب، ووائل غنيم، وممدوح حمزة، وجورج اسحاق، وعلاء الاسوانى، ويسرى فوده، وزياد العليمى، وريم ماجد.
وأوضح المستشار السعيد أن عريضة البلاغ المقدمة أسندت إلى المذكورين ارتكابهم لوقائع "التحريض والسب ضد أفراد الجيش المصرى وقيادته والمجلس الاعلى للقوت المسلحة وإثارة الفتن وبث الكراهية للجيش المصرى فى نفوس الشباب بمعلومات مغلوطة بغرض ضرب المؤسسة العسكرية للاخلال بالامن العام وسلامة البلاد والتحريض على اشعال الفتن الطائفية بين المصريين واتلاف وحرق المنشآت العامة وتنفيذ مخطط بغرض التدمير وسقوط الدولة واستغلال الاطفال فى التحريض ضد الجيش وتنفيذ اغراضهم وتشويه صورة مصر واستغلالهم لمهنتهم كاعلاميين وبث اخبار مغلوطة وحقائق كاذبة ممايؤدى الى تحريض المصريين ضد المجلس الاعلى للقوات المسلحة".
وذكر المتحدث الرسمي للنيابة العامة أنه طبقا لقانون الاحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 المادة السابعة الفقرة الاولى "فإن القضاء العسكرى يختص بكافة الجرائم التى ترتكب ضد الاشخاص الخاضعين لأحكامه".. مشيرا إلى انه طبقا للقانون تم إحالة البلاغ المشار إليه إلى هيئة القضاء العسكرى للاختصاص.
وأكد المستشار السعيد أن النيابة العامة لم تطلب أيا من المشكو فى حقهم أو تصدر أية قرارات فى ذلك البلاغ وانما أرسلته لجهة القضاء العسكرى للاختصاص، موضحا أن أية شكاوى تقدم للنيابة العامة وتتبين انها من اختصاص القضاء العسكرى يتم إحالتها مباشرة بخطاب من رئيس المكتب الفنى للنائب العام الى القضاء العسكرى.