مساعد النائب العام: لم نحول مدنيين إلى محاكمات عسكرية

أكد المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد المتحدث الرسمى للنيابة العامة - اليوم الخميس - عدم صحة ما تناقلته بعض وسائل الاعلام أمس، من قيام المستشار د. عبد المجيد محمود النائب العام بإحالة بعض المدنيين إلى المحاكمة العسكرية.
موضحاً حقيقة الموضوع قائلاً: إن عريضة قدمت الى مكتب النائب العام باسم مجموعة تسمى "شباب ورجال وسيدات وأحرار مصر الشرفاء" ضد عدد من الإعلاميين وأعضاء البرلمان والنشطاء وهم أسماء محفوظ، وأبو العز الحريرى، وبثينة كامل، ونوارة نجم، وسامح نجيب، ووائل غنيم، وممدوح حمزة، وجورج اسحاق، وعلاء الأسوانى، ويسرى فوده، وزياد العليمى، وريم ماجد.
وأوضح المستشار السعيد أن عريضة البلاغ المقدمة أسندت إلى المذكورين ارتكابهم لوقائع "التحريض والسب ضد أفراد الجيش المصرى وقيادته والمجلس الأعلى للقوت المسلحة وإثارة الفتن وبث الكراهية للجيش المصرى فى نفوس الشباب بمعلومات مغلوطة بغرض ضرب المؤسسة العسكرية للاخلال بالأمن العام وسلامة البلاد والتحريض على إشعال الفتن الطائفية بين المصريين وإتلاف وحرق المنشآت العامة وتنفيذ مخطط بغرض التدمير وسقوط الدولة واستغلال الأطفال فى التحريض ضد الجيش وتنفيذ اغراضهم وتشويه صورة مصر واستغلالهم لمهنتهم كاعلاميين وبث أخبار مغلوطة وحقائق كاذبة ممايؤدى الى تحريض المصريين ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة".
وأضاف "السعيد" أن النيابة العامة لم تطلب أيا من المشكو فى حقهم أو تصدر أية قرارات فى ذلك البلاغ وانما أرسلته لجهة القضاء العسكرى للاختصاص، موضحا أن أية شكاوى تقدم للنيابة العامة وتتبين انها من اختصاص القضاء العسكرى يتم إحالتها مباشرة بخطاب من رئيس المكتب الفنى للنائب العام الى القضاء العسكرى.