بريطانيا: إصدار قانون ينظم مكافآت مديري البنوك والشركات

لندن: اعلن رئيس الوزراء البريطاني جوردن بروان أمس أن قانونا جديدا سيصدر بهدف تنظيم الية المكافآت والحوافز المالية الضخمة التي كان يتقاضها مديرو البنوك والشركات الكبرى.
وقال براون في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن هذه المهمة ستسند إلى هيئة الخدمات المالية والتجارية وستقوم بدور المراقب لأداء البنوك وستحظر تطبيق النظام القديم لصرف العلاوات المالية الضخمة مشيرا إلى أن الهيئة سيكون لها الحق في التدخل لوقف التجاوزات بالمكافات والحوافز المالية لمسؤولي البنوك والشركات.
واضاف انه بموجب قانون الخدمات المالية والتجارية الجديد فإن العمل بالنظام القديم للعلاوات سيعتبر عملا "غير قانوني" موضحا ان "القانون الجديد سيعمل على التخلص من سوء الادارة في الانظمة المصرفية على الفور والى الابد مع اجبار مديري البنوك على التصرف بحيادية ومسؤولية".
يذكر ان المكافآت التي يحصل عليها كبار موظفي البنوك تحولت الى موضوع ساخن بعد تسجيل المصارف العالمية خسائر كبيرة ابان الازمة المالية العالمية.
وعلى صعيد متصل فقد طالب زعماء الاتحاد الأوروبي بضرورة فرض قيود على المكافآت السخية في القطاع المالي خاصة وأن تلك المكافآت ساهمت في تفجر شرارة الأزمة المالية العالمية حيث أن العاملين في البنوك يحصلون على مكافآت تصل قيمتها 300% من الرواتب.
واتفق القادة خلال القمة الأوروبية الاستثنائية التي جرت مؤخرا ببروكسل، على موقف موحد، للدعوة إلى ربط المكافآت بالأداء في الأجل الطويل في القطاع المالي خلال قمة مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والصاعدة، وهي القمة المقررة في 24 و25 من الشهر الحالي بالولايات المتحدة الأمريكية.
كما اتفق القادة على أن تتضمن قواعد المكافآت حق مجلس إدارة المؤسسة المالية في الإشراف على حجم المبالغ المدفوعة والمخاطر ذات الصلة وزيادة الشفافية في النظام.