فرنسا وألمانيا وبريطانيا تطالب بفرض قواعد «إجبارية» على الأجور والعلاوات فى قطاع المصارف

بحث وزراء مالية ورؤساء البنوك المركزية لمجموعة العشرين أمس فى اجتماعهم بلندن، الذى يستمر لمدة يومين، إمكانية استمرار تحفيز الاقتصاد العالمى ووضع استراتيجيه للخروج من الأزمة المالية العالمية، ويعد هذا الاجتماع تحضيراً لقمة رؤساء دول المجموعة المقرر عقدها فى يومى 24 و25 من الشهر الجارى، فى بيتسبورج بالولايات المتحدة.
وفى الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء السويدى فريدريك رينفيلد، الذى ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبى، أنه من المقرر أن يعقد رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبى قمة طارئة فى 17 سبتمبر الجارى، فى بروكسل، للتنسيق حول موقف مشترك قبل أسبوع من قمة مجموعة دول العشرين فى الولايات المتحدة.
طالبت فرنسا والمانيا وبريطانيا مجموعة العشرين بفرض قواعد «إجبارية» على نظام الأجور والعلاوات والمكافآت فى قطاع المصارف، وذلك فى رسالة وجهها كل من نيكولا ساركوزى وأنجيلا ميركل وجوردن براون إلى رئيس الوزراء السويدى.
ووضع الرئيس الفرنسى والمستشارة الألمانية ورئيس الوزراء البريطانى سلسلة من «المبادئ» التى يأملون أن تحولها مجموعة العشرين خلال قمتها إلى قواعد «إجبارية» فى المؤسسات المالية «كبيرة الحجم». وأوضح القادة ال3 فى الرسالة، التى نشرها الإليزيه، أن مجموعة العشرين يجب أن «تتأكد من وجود عقوبات على الصعيد الدولى تطال المصارف التى لا تتطبق تلك القواعد».
جاء ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه وزير المالية البريطانى اليستير دارلنج، عشية اجتماع فى لندن مع زملائه من مجموعة العشرين، أنه من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد العالمى العام المقبل، لكن المخاطر ما زالت قائمة ويجب على البلدان ألا تتسرع فى إلغاء إجراءات التحفيز.
وشدد دارلنج على ضرورة الوفاء بالتعهدات التى قطعت فى أبريل الماضى بشأن خطط التحفيز والملاذات الضريبية والموارد لصندوق النقد الدولى وإصلاح القطاع المالى.
ومن جانبه، أكد وزير الخزانة الأمريكى تيموثى جيثنر «ضرورة» ضخ مزيد من رؤوس الأموال فى النظام المصرفى، «ليس فقط لضمان إنقاذ المؤسسات الفردية ولكن لاستقرار النظام المالى».
وأشار إلى أن رؤوس الأموال ستسمح للمجموعات المالية بمواجهة الخسائر. وأوضح أن تقديم المساعدات هى الطريقة المثلى لعدم العودة إلى ما حدث الخريف الماضى، فى إشارة إلى الأزمة الاقتصادية العالمية. وأضاف أنه من الضرورى أن تحتفظ المؤسسات المالية أيضاً باحتياطى كاف من رأس المال تحسباً للمخاطر.