غالى:‏معايير جديدة للرقابة على رءوس الأموال وإدارة المخاطر عالميا

كشف الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية ورئيس لجنة السياسات المالية والنقدية بصندوق النقد الدولى عن قيام بنك التسويات العالمى فى بازل بتحديث معايير أحكام الرقابة على حركة رءوس الأموال‏ وإدارة المخاطر‏. وأنه سيتم الإعلان عن تلك المعايير الجديدة عام‏2012.‏ مشيرا إلي أنها تستهدف زيادة مرونة القطاع المالي للتصدي لأية أزمة مالية في المستقبل‏.‏ وقال ان مجموعة العشرين أعدت حزمة من الإجراءات والسياسات الهيكلية لزيادة تنافسية اقتصاديات دول المجموعة خلال الفترة المقبلة‏,‏ مشيرا إلي إن ملامح تلك الإجراءات تشمل استمرار الإصلاحات بالقطاع المالي فيما يخص الإفصاح والشفافية والحوكمة‏,‏ وأيضا الاتفاق علي معايير جديدة لمستويات رءوس الأموال ومعدلات السيولة لوحدات الجهاز المصرفي العالمي‏.‏
ومطالبة كل من مجلس المعايير العالمية للمحاسبة ومجلس المحاسبة المالية بوضع معايير عالمية موحدة للمحاسبة تلتزم بها جميع دول العالم‏,‏ووضع قواعد عالمية لشفافية السياسات الضريبية ومنع غسيل الأموال‏,‏وسيتم عرض هذه الحزمة من الإجراءات علي اجتماعات قادة مجموعة العشرين المقرر عقدها في تورنتو بكندا نهاية الشهر الحالي‏.‏ جاء ذلك في تصريحات صحفية علي هامش مشاركة د‏.‏غالي في اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين والتي عقدت في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية حيث رأس الاجتماعات وزير المالية الكوري‏.‏ وقال د‏.‏غالي ان الاجتماعات تناولت عدة قضايا عالمية أبرزها التطورات في الاقتصاد العالمي من حيث استعادته للنمو ومدي أهمية استمرار سياسات التحفيز المالية‏.‏وأهم التطورات في الأزمة الاقتصادية اليونانية وكيفية احتوائها ومنع انتشار تداعياتها علي الاقتصاد العالمي بصفة عامة والاقتصاد الأوروبي بصفة خاصة‏.‏