غالي في اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين بكوريا:

معايير جديدة للرقابة علي رؤوس الاموال وادارة المخاطر

كشف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس لجنة السياسات المالية والنقدية بصندوق النقد الدولي عن قيام بنك التسويات العالمي في بازل بتحديث معايير احكام الرقابة علي حركة رءوس الاموال، وادارة المخاطر وسيتم الاعلان عن تلك المعايير الجديدة عام 2102، مشيرا الي ان تلك المعايير تستهدف زيادة مرونة القطاع المالي للتصدي لاية ازمة مالية في المستقبل.
وقال ان مجموعة العشرين اعدت حزمة من الاجراءات والسياسات الهيكلية لزيادة تنافسية اقتصاديات دول المجموعة خلال الفترة المقبلة، مشيرا الي ان ملامح تلك الاجراءات تشمل استمرار الاصلاحات بالقطاع المالي فيما يخص الافصاح والشفافية والحوكمة، وايضا الاتفاق علي معايير جديدة لمستويات رءوس الاموال ومعدلات السيولة في الجهاز المصرفي العالمي.
مع مطالبة كل من مجلس المعايير العالمية للمحاسبة ومجلس المحاسبة المالية بوضع معايير عالمية موحدة للمحاسبة تلتزم بها جميع دول العالم، ووضع قواعد عالمية لشفافية السياسات الضريبية ومنع غسيل الاموال، وسيتم عرض هذه الحزمة من الاجراءات علي اجتماعات قادة مجموعة العشرين المقرر عقدها في تورنتو بكندا نهاية الشهر الحالي. جاء ذلك في تصريحات صحفية علي هامش مشاركة د. غالي في اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين والتي عقدت في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية حيث رأس الاجتماعات وزير المالية الكوري.وقال د. غالي ان الاجتماعات تناولت عدة قضايا عالمية ابرزها التطورات في الاقتصاد العالمي من حيث استعادته للنمو ومدي اهمية استمرار سياسات التحفيز المالية، واهم التطورات في الازمة الاقتصادية اليونانية وكيفية احتوائها ومنع انتشار تداعياتها علي الاقتصاد العالمي بصفة عامة والاقتصاد الاوروبي بصفة خاصة.
واشار وزير المالية في هذا الصدد الي ان الاقتصاد العالمي قد بدأ يتعافي، الا ان مؤشرات التعافي تتفاوت بين الدول، اضافة الي ذلك فان الازمة اليونانية قد زادت من اضطراب الاسواق المالية العالمية، الامر الذي يزيد من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي ويؤكد اهمية تعاون دول العالم لمواجهتها.