غالي في اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين بكوريا

قواعد عالمية لشفافية السياسات الضريبية ومنع غسيل الأموال وأسس موحدة للمحاسبة

كشف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس لجنة السياسات المالية والنقدية بصندوق النقد الدولي عن قيام بنك التسويات العالمي في بازل بتحديث معايير إحكام الرقابة علي حركة رءوس الأموال وادارة المخاطر وسيتم الاعلان عن تلك المعايير الجديدة عام ،2012 مشيرا الي ان تلك المعايير تستهدف زيادة مرونة القطاع المالي للتصدي لأية أزمة مالية في المستقبل. وقال ان مجموعة العشرين أعدت حزمة من الاجراءات والسياسات الهيكلية لزيادة تنافسية اقتصادات دول المجموعة خلال الفترة المقبلة، مشيرا الي ان ملامح تلك الاجراءات تشمل استمرار الاصلاحات بالقطاع المالي فيما يخص الافصاح والشفافية والحوكمة وأيضا الاتفاق علي معايير جديدة لمستويات رءوس الاموال ومعدلات السيولة في الجهاز المصرفي العالمي. مع مطالبة كل من مجلس المعايير العالمية للمحاسبة ومجلس المحاسبة المالية بوضع معايير عالمية موحدة للمحاسبة تلتزم بها جميع دول العالم ووضع قواعد عالمية لشفافية السياسات الضريبية ومنع غسيل الأموال وسيتم عرض هذه الحزمة من الإجراءات علي اجتماعات قادة مجموعة العشرين المقرر عقدها في تورنتو بكندا نهاية الشهر الحالي. جاء ذلك في تصريحات صحفية علي هامش مشاركة د. غالي في اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين والتي عقدت في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية حيث رأس الاجتماعات وزير المالية الكوري. وأكد د. غالي أن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها دول مجموعة العشرين خلال الأزمة المالية العالمية قد أتت ثمارها من حيث استعادة الاقتصاد العالمي لبعض معدلات النمو وبدء نشاط معدلات التشغيل وفرص العمل، وحتي يمكن الحفاظ علي هذه المكاسب التي تكلفت غاليا من حيث الإنفاق العام وزيادة معدلات الدين العام في كثير من الدول في الأجل المتوسط، فإن هناك ضرورة لبدء تنفيذ سياسات مالية مستدامة لتخفيض عجز موازنات الدول التي انتهجت سياسات التحفيز الاقتصادي، وإعادة مسار الدين العام نحو مستويات أكثر استدامة. وأشار د. غالي إلي أن التحدي الأكبر الذي يواجه دول العالم هو كيفية تنفيذ سياسات مالية لتخفيض عجز موازناتها دون التأثير سلبا علي معدلات النمو الاقتصادي العالمي، وأكد أن الحل هو أن تبدأ الدول في تنفيذ إصلاحات هيكيلية عميقة تنهض بتنافسية الاقتصاد والنمو مرة أخري. وقال د. غالي إن المشاركين في الاجتماعات اتفقوا علي أهمية تحمل القطاع المالي للتكلفة الباهظة التي تحملتها الحكومات لكفالة البنوك والمصارف خلال الأزمة المالية العالمية، وهي تكلفة تكبدها دافعو الضرائب. وبالنسبة لملف إصلاح المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، أشار د. غالي إلي أن الاجتماعات أكدت أهمية استمرار الإصلاحات والإسراع بها لإعطاء مزيد من القوي التصويتية للدول النامية بنحو 13.3% الأمر الذي يتطلب إصلاح الصيغة الحالية لحساب القوي التصويتية بما يعطي وزنا أكبر للدول النامية.