الأزمة المالية علي مائدة مناقشات العالم العربي والدولي

وفي إطار الجهد المبذول في هذا الصدد بدأ وزراء مالية دول من شرق وجنوب شرق آسيا اجتماعهم اليوم لمحاولة التوصل إلى إجراءات مشتركة لمعالجة تأثيرات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على المنطقة ، إضافة إلي توسيع اتفاقية لمقايضة العملات تزامناً مع تصاعد معاناة عملات هذه الدول من تراجع قيمتها.
واتفقت منظمة دول جنوب شرق اسيا وشركاؤها الاسيويون خلال الاجتماع على توسيع صندوقهاالمالي المتفق عليه في مبادرة "شاي ماي" الى 120 مليار دولار امريكي، تنفذ بشكل رسمي بعد الاجتماع القادم لوزراء مالية المنظمة في مايو القادم.
ورغم موافقة جميع الوزراء على توسيع الصندوق فان هناك دولا ابدت مخاوفها في مقدمتها سنغافورة التي ترددت بالمساهمة في الصندوق المالي بمبلغ 80 مليار دولار امريكي، على اعتباره النسخة الاسيوية لصندوق النقد الدولي.
وعلي الصعيد العربي تستضيف غداً العاصمة اللبنانية بيروت الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية، بمشاركة أعضائها ممثلي القطاعات المصرفية في كل من المملكة العربية السعودية والأردن وسوريا وليبيا والسودان وتونس .
ويتزامن اجتماع الغد مع الخطر المحدق بالنظام المصرفي العالمي، جراء توالي تداعيات الأزمة المالية علي الاقتصادات العالمية والعربية معاً.
وفي إطار بحث سبل تجاوز الأزمة الراهنة تحتضن مدينة شرم الشيخ المصرية شهر إبريل القادم، مؤتمرا حول تداعيات الأزمة المالية العالمية والأسباب الحقيقية لها، وأثرها على اقتصاديات الدول العربية ودور الحكومات العربية في السيطرة علي الآثار المحتملة للأزمة.
وتتضمن أجندة المؤتمر الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية يومي الرابع والخامس من إبريل عدداً من الموضوعات أبرزها انتقال عدوي الأزمة إلي دول الشرق الأوسط ، وأسعار الفائدة ودورها في جذب الاستثمارات الخارجية، ومستقبل البورصات العربية في ظل الأزمة المالية العالمية.
ويتزامن هذا المؤتمر مع قمة مجموعة العشرين "G-20" المزمع انعقادها بدايات إبريل المقبل والتي دعا رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون الزعماء المتوقع حضورهم إليها الى اتفاق حاسم لمواجهة الازمة المالية العالمية، مشيراً إلي أن التحديات الاقتصادية الراهنة تطلب إتخاذ اجراءات حاسمة، لتأمين فرص العمل، واستعادة الثقة وتنشيط النمو الاقتصادي.
وأشار براون إلي أن الإجراءات المقرر اتخاذها خلال القمة المزمع انعقادها بدايات إبريل المقبل ستكون اكثر فاعلية في معالجة الازمة المالية العالمية من خلال دعوة شركاء من شتى انحاء العالم للمشاركة في هذه القمة.
وأوضح براون أن حضور ممثلين لافقر دول العالم مثل دول جنوب شرق اسيا "الاسيان" والاتحاد الافريقي للقمة، سيضمن سماع صوت هذه الدول، ما يجعل الاجراءات التي سيتم اتخاذها اكثر فعالية.
يذكر ان الدول المدعوة لحضور القمة هي الارجنتين واستراليا والبرازيل وكندا والصين والتشيك وفرنسا والمانيا والهند واندونيسيا وايطاليا واليابان والمكسيك وهولندا وكوريا وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب افريقيا واسبانيا وتركيا والولايات المتحدة
ومن جهة أخري دعا براون خلال الأسبوع الماضي رؤساء العالم إلي ضرورة التوصل إلى ما اسماه ب "الصفقة الكبرى" لمواجهة الانكماش الاقتصادي داعيا الى التعاون في عملية الاصلاح المصرفي واحزمة التحفيز المالية.
وأوضح بروان في مؤتمره الصحفي الشهري في داوننينج ستريت أن المباحثات التي أجراها سوف تتمخض عن تشكيل اتفاق عالمي مستقبلي ينص علي التزام كل قارة بالتعامل مع الازمة العالمية التي لايمكن حلها الا عالميا.
ونشر براون وثيقة باسم "الطريق إلي مؤتمر لندن" سوف تدرج ضمن جدول القمة المقبلة اشتملت علي خطة بريطانيا لمواجهة الازمة المالية، إضافة إلي بحث سبل التعاون العالمي لتخطي الأزمة مبينا ان "البعض سيكون عليه التعامل مع معدلات الفائدة والبعض سيكون عليه تقديم المزيد من التحفيز المالي".
وجاء الإعلان عن هذه الفعاليات، فيما أرجأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة الماضي التصويت على قرار بشأن الأزمة الإقتصادية والمالية العالمية إلي الاثنين القادم، بعد جلسة استمرت ست ساعات استمع خلالها المجلس إلى الخبراء ووكالات الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية.
ودعت مسودة مقترحة لقرار أعضاء الأمم المتحدة بألا يدعوا الأزمة تقود إلى إنتهاكات لحقوق الإنسان وقطع المساعدات أو وضع أهداف التنمية خاصة فيما يتعلق بتقليل الفقر والجوع في أولوية متأخرة.
وانتقدت بعض الدول المتقدمة التي قاطعت الجلسة التي دعت لها البرازيل ومصر هذا التجمع إذ قالت أن هذا ليس هو المنتدى الصحيح للنقاش.
ومن جهة أخري يذكر إن المسؤولين الأوروبيين يخشون ان يتسبب إفتقاد أوروبا إلى خطة إنعاش مشتركة وموحدة على غرار خطة الإنقاذ الأمريكية في إضعاف موقف الاتحاد الأوروبي خلال قمة مجموعة العشرين القادمة.
وعلي عكس هذه المخاوف أثنت دول منطقة اليورو على خطتي الدعم الألمانيتين الأولى والثانية البالغتين 81 بليون يورو لما سيترتب عليهما من تداعيات إيجابية علي صعيد الاقتصاد الأوروبي، لاسيما وأن الاقتصاد الألماني يعد أكبر اقتصاد في أوروبا.
ومن جانبه شدد وزير المالية الهولندي جان كلود يونكر على ضرورة تعافي الاقتصاد الألماني، مشيراً إلي ما في ذلك من مصلحة للدول المجاورة، مطالباً المصارف بتوفير القروض للشركات المتوسطة والصغيرة، محذراً من أنه إذا لم يتم تأمين ذلك لن تتمكن خطط الدعم والإنقاذ من أن تؤتي أكلها.
له تأثيرات مباشرة على محيطه. وقال رئيس هيئة وزراء مال المنطقة رئيس حكومة اللوكسمبورغ جان كلود يونكر خلال الاجتماع الأخير لوزراء المنطقة في بروكسيل إن الخطة «تمتاز بجوهر قوي ونأمل في أن تحقق نجاحاً سريعاً» مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الدول الأخرى «نفذت التزاماتها المالية إزاء خطة دعم النمو في أوروبا البالغة 200 بليون يورو» بهدف مواجهة تداعيات أزمة المال والاقتصاد، ما يوازي 1،5 في المئة من الناتج المحلي السنوي المشترك.