واشنطن: الانتخابات لا تكفى لبناء الديمقراطية.. ولابد من إلغاء المحاكمات العسكرية

أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمال مايكل بوزنر أن هذا وقت الأمل وإمكانية انتقال مصر نحو مزيد من الديمقراطية والمساءلة والحكومة المدنية، وقال أن هذا هو أيضا وقت تخفيف التحديات الاقتصادية والسياسية الاجتماعية التي تواجه مصر.

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي في لقاء المائدة المستديرة اليوم بمقر السفارة الأمريكية مع عدد من الصحفيين انه أبلغ كافة المصريين الذين التقى بهم خلال الزيارة بهذا الأمر، مشيرا إلى أن زيارته لمصر تتزامن مع افتتاح البرلمان المصري والاحتفال بالذكرى السنوية الأولى للثورة المصرية.

وأوضح أنه التقى خلال الزيارة مع مسئولين حكوميين منهم نواب بالبرلمان الجديد ونشطاء المجتمع المدني حيث استمع لمجموعة واسعة من وجهات النظر من المسئولين الحكوميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والزعماء الدينيين والمحامين والصحفيين والمدونين، كما تشاور مع الزملاء الدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن المجلس العسكري الأعلى في مصر نقل السلطة التشريعية لمجلس الشعب عندما انعقد يوم الاثنين للمرة الأولى وانتخب سعد الكتاتنى رئيسا له، وأضاف أن واشنطن تتطلع إلى مشاركة مفتوحة وبناءة مع مجلس الشعب الجديد بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك .. حيث يفي المشرعون بمسئولياتهم تجاه الشعب المصري .. وأوضح أن المصريين سينتخبون في الأشهر القادمة أيضا مجلس الشورى .. وفى يونيو سينتخبون رئيسا جديدا .. وستكون كل من هذه المراحل علامة فارقة في التحول الديمقراطي في مصر.. وأشار إلى أننا في جميع أنحاء العالم نرى أن الانتخابات وحدها لا تكفى لبناء ديمقراطيات نابضة بالحياة ومستمرة .. ولذلك فان واشنطن ترحب بالدور الهام لمجلس الشعب في تعزيز المؤسسات التي هي أساس الحكم الديمقراطي .

وأضاف أننا نرى فى ذات الوقت العديد من التحديات القائمة أولها البيئة الصعبة التي تعمل بها منظمات المجتمع المدني وخاصة تلك المجموعات التي تدافع عن حقوق الإنسان والديمقراطية .. مشيرا إلى أن المجتمع المدني القوى والمستقل هو عنصر أساسي للديمقراطية المستدامة.

وأشار إلى أنه ولسنوات تم تقييد المنظمات غير الحكومية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان وقضايا الديمقراطية من خلال القوانين والممارسات الإدارية التي تقيد الحريات العالمية في التنظيم والتجمع والتعبير.

وأشار إلى أنه وفى ديسمبر الماضي داهمت قوات الأمن المصرية سبعة مكاتب للمنظمات غير الحكومية بما في ذلك أربع منظمات أمريكية وصادرت ملفات وحاسبات آلية وأخضعت موظفيها للتحقيق، وقال بوزنر أننا نحث لذلك الحكومة بشدة على تصحيح هذا الوضع .
وأكد أن الوقت قد حان للمصريين لخلق بيئة تمكن أعضاء المنظمات الاجتماعية من جميع الأنواع بما في ذلك حقوق الإنسان والمنظمات المناصرة للديمقراطية على العمل بحرية بما يتفق مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان.

أضاف أن التحدي الثاني هو اعتماد الحكومة المستمر على سلطات الطوارئ في الاحتجاز، وقال أن إعلان المشير طنطاوي يوم الثلاثاء أنه اتخذ خطوات لرفع حالة الطوارئ القائمة منذ عقود قد شجعنا.

ويستمر الكثير من المصريين في الحث على رفع كامل للطوارئ وهى وجهة النظر التي نتفق عليها على حد قوله، وقال أننا نحث أيضا على الاعتماد على المحاكم المدنية لمحاكمة الأفراد المخالفين للقانون.

وأضاف أن الولايات المتحدة لا تزال تشعر بالقلق إزاء التوترات الطائفية الموجودة في مصر منذ فترة طويلة والتي أسفرت عن أعمال العنف في بعض الحالات.

وأشار إلى أن عملية الإصلاح الدستوري القادمة في مصر توفر فرصة ممتازة لبناء الأسس القانونية التي تشجع التعددية والحرية الدينية لجميع المصريين.. وأعرب عن الأمل في أن العملية الدستورية ستكون شفافة وشاملة بحيث يكون جميع المصريين على ثقة بأن دستورهم الجديد سيوفر لهم المساواة وسينال أكبر قدر من التأييد الشعبي.

وأضاف أن التنوع في مصر هو مصدر قوة وهو جزء من تاريخها وثقافتها الغنية، ولذلك فمن المهم أن نحافظ على هذا التنوع وأن يكون هناك مكان في مصر الجديدة لجميع المواطنين بمن فيهم أفراد جميع الأقليات الدينية مثل الأقباط والشيعة والبهائيين والأحمديين واليهود، وأعرب كذلك عن الأمل في أن يستغل المصريون هذه العملية لضمان حصول النساء على فرص متساوية للمساهمة الكاملة فى التنمية الاقتصادية والسياسية والثقافية لبلدهم .

كان التعامل المصري الحالي مع هذه المنظمات سيكون له تأثير على المساعدات الأمريكية لمصر قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي انه لابد من التفرقة بين أمرين فمن المهم لنا أن نستمر في علاقة قوية مع الحكومة المصرية وكذلك فان أهم التحديات التي تواجه الحكومة المصرية والمصريين هو أن يكون لديهم اقتصاد مستقر، ونحن نحاول تقوية الاقتصاد للسماح للمصريين بالسير في طريق الديمقراطية .. وعلى مسار متواز فإننا نحاول أيضا المساعدة للسير في طريق الديمقراطية والتركيز على ذلك .. وأي تأثير يؤدى لحدوث توتر فى العلاقات يؤثر على تلك الجهود .. فنحن نحاول المساعدة الاقتصادية وتشجيع الديمقراطية معا .
كما أننا نحاول ضمان أن صندوق النقد الدولي سيعطى المساعدات التي تحتاجها مصر على المدى القصير .

وحول ما إذا كان لدى الإدارة الأمريكية مخاوف من أن يتحول الوضع في مصر إلى وضع مشابه لأفغانستان قال بوزنر انه لا يود إجراء مقارنات بين الدول ولكننا نرى في مصر بداية لانتقال ديمقراطي وبرلماني جديد يحظى فيه الإخوان المسلمون بمقاعد الأغلبية .. والولايات المتحدة تكثف الحوار حاليا على أمل أن تجد مصالح مشتركة وأن تعمل الأحزاب ذات الصبغة الإسلامية بشكل يسير في اتجاه الديمقراطية وهناك حوارات حالية ومستمرة وستستمر وتزيد مع الأيام.

وحول الرؤية المنتظر أن تقدمها وزارة الخارجية الأمريكية للكونجرس بشأن تقييم خطوات الديمقراطية في مصر قال بوزنر انه من المهم التأكيد على حق حرية التجمع السلمي والحريات الدينية وسيادة القانون وكلها عوامل تؤدى إلى الانتقال الديمقراطي في مصر .

وحول موقع عملية السلام في السياسة الخارجية الأمريكية التي تركز على التحول الديمقراطي قال بوزنر أن عملية السلام كانت وستظل جزءا مهما في السياسة الخارجية الأمريكية .. والولايات المتحدة مستمرة في تشجيع عمل الرباعية الدولية وحل الدولتين وتشجيع استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مشيرا إلى أنه برغم الإحباط فان واشنطن ستستمر في تشجيع ذلك ونحن نعمل على ملفات كثيرة ومنها هذا الملف.

وردا على سؤال حول استخدام الولايات المتحدة ورقة المساعدات مع مصر في هذا التوقيت إلى تتحول فيه مصر باتجاه الديمقراطية وعدم استخدامها أبان حكم مبارك قال بوزنر أن هناك قرارا من الكونجرس بأن تكون المساعدات العسكرية لمصر مشروطة بالتحول الديمقراطي وهو أمر يستهدف تشجيع مصر على السير في طريق الديمقراطية .. وهناك رغبة أمريكية في رؤية تحول ديمقراطي تشارك فيه الأغلبية في مصر بحيث يصبح مجتمعا حرا يتعامل بمعايير احترام حقوق وكرامة الإنسان.

وبالنسبة للأوضاع في سوريا قال أننا في الولايات المتحدة نقدر الاهتمام والجهد المبذول من الجامعة العربية لحل الأزمة في سوريا ولدينا رغبة للعمل والمشاركة مع الجامعة العربية، مشيرا إلى أن هناك أملا وتوقعا بأن الأمر سيتم بحثه في مجلس الأمن قريبا.

وأضاف أن هناك زيارة لجيفرى فيلتمان مساعد وزير الخارجية لموسكو منذ أيام للتباحث مع المسئولين الروس حول هذا الملف خاصة وأن روسيا كان لديها وجهة نظر مختلفة، ونحن نأمل بشدة في أن المجتمع الدولي سيتعاون معا لاتخاذ الخطوات القادمة التي ستسمح بالعودة للهدوء .. وأن الأسد كما قلنا من قبل لا بد أن يذهب على حد قوله.

وحول ما إذا كان قد التقى خلال زيارته لمصر بأعضاء من المجلس العسكري قال بوزنر انه التقى مسئولين بوزارة الخارجية ووزير التأمينات والتضامن الاجتماعي والمجتمع المدني مشيرا إلى أن هذه الزيارة الرابعة لمصر خلال سنوات قليلة لمحاولة تكوين صورة حول كيفية مساعدة حقوق الإنسان ومساعدة من يعملون في هذا الإطار وتكوين صورة عن عمل منظمات المجتمع المدني والتقدم نحو الديمقراطية.