مساعد وزير الخارجية الأمريكى: هذا وقت الأمل وانتقال مصر نحو الديمقراطية

أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمال مايكل بوزنر، أن هذا وقت الأمل وإمكانية انتقال مصر نحو مزيد من الديمقراطية والمساءلة والحكومة المدنية، مضيفاً أن هذا هو وقت تخفيف التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى تواجه مصر.
وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكى فى لقاء المائدة المستديرة اليوم، الخميس، بمقر السفارة الأمريكية مع عدد من الصحفيين، إنه أبلغ جميع المصريين الذين التقاهم خلال الزيارة بهذا الأمر، مشيراً إلى أن زيارته لمصر تتزامن مع افتتاح البرلمان المصرى والاحتفال بالذكرى السنوية الأولى للثورة المصرية.
وأوضح أنه التقى خلال الزيارة مسئولين حكوميين منهم نواب بالبرلمان الجديد ونشطاء المجتمع المدنى، حيث استمع لمجموعة واسعة من وجهات النظر من المسئولين الحكوميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والزعماء الدينيين والمحامين والصحفيين والمدونين، كما تشاور مع الزملاء الدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبى.
وأشار إلى أن المجلس العسكرى الأعلى فى مصر نقل السلطة التشريعية لمجلس الشعب عندما انعقد يوم الاثنين للمرة الأولى وانتخب سعد الكتاتنى رئيسا له.
وأضاف أن واشنطن تتطلع إلى مشاركة مفتوحة وبناءة مع مجلس الشعب الجديد بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحيث يفى المشرعون بمسئولياتهم تجاه الشعب المصرى.
وأوضح أن المصريين سينتخبون فى الأشهر المقبلة أيضا مجلس الشورى .. وفى يونيو سينتخبون رئيسا .. وستكون كل من هذه المراحل علامة فارقة فى التحول الديمقراطى فى مصر.
وأشار إلى أننا فى جميع أنحاء العالم نرى أن الانتخابات وحدها لا تكفى لبناء ديمقراطيات نابضة بالحياة ومستمرة، ولذلك فإن واشنطن ترحب بالدور المهم لمجلس الشعب فى تعزيز المؤسسات التى هى أساس الحكم الديمقراطى الذين يلتزمون بالانتقال السلمى الديمقراطى.
وأضاف أننا نرى فى ذات الوقت العديد من التحديات القائمة أولها البيئة الصعبة التى تعمل بها منظمات المجتمع المدنى وخاصة تلك المجموعات التى تدافع عن حقوق الإنسان والديمقراطية، مشيراً إلى أن المجتمع المدنى القوى والمستقل هو عنصر أساسى للديمقراطية المستدامة.
وأشار إلى أنه ولسنوات تم تقييد المنظمات غير الحكومية والدولية العاملة فى مجال حقوق الإنسان وقضايا الديمقراطية من خلال القوانين والممارسات الإدارية التى تقيد الحريات العالمية فى التنظيم والتجمع والتعبير.
وأشار الى أنه وفى ديسمبر الماضى داهمت قوات الأمن المصرية سبعة مكاتب للمنظمات غير الحكومية بما فى ذلك أربع منظمات أمريكية وصادرت ملفات وحاسبات آلية وأخضعت موظفيها للتحقيق، أننا نحث لذلك الحكومة بشدة على تصحيح هذا الوضع.
وأكد أن الوقت قد حان للمصريين لخلق بيئة تمكن أعضاء المنظمات الاجتماعية من جميع الأنواع بما فى ذلك حقوق الإنسان والمنظمات المناصرة للديمقراطية على العمل بحرية بما يتفق مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان.
وأضاف أن التحدى الثانى هو اعتماد الحكومة المستمر على سلطات الطوارئ فى الاحتجاز، وقال ان إعلان المشير طنطاوى يوم الثلاثاء أنه اتخذ خطوات لرفع حالة الطوارئ القائمة منذ عقود قد شجعنا.
ويستمر الكثير من المصريين فى الحث على رفع كامل للطوارئ - وهى وجهة النظر التى نتفق عليها - على حد قوله، وقال اننا نحث أيضا على الاعتماد على المحاكم المدنية لمحاكمة الأفراد المخالفين للقانون.
وأضاف أن الولايات المتحدة لا تزال تشعر بالقلق إزاء التوترات الطائفية الموجودة فى مصر منذ فترة طويلة والتى أسفرت عن أعمال العنف فى بعض الحالات، مشيراً إلى أن عملية الإصلاح الدستورى القادمة فى مصر توفر فرصة ممتازة لبناء الأسس القانونية التى تشجع التعددية والحرية الدينية لجميع المصريين، وأعرب عن الأمل فى أن العملية الدستورية ستكون شفافة وشاملة بحيث يكون جميع المصريين على ثقة بأن دستورهم الجديد سيوفر لهم المساواة وسينال أكبر قدر من التأييد الشعبى.
وأضاف أن التنوع فى مصر هو مصدر قوة وهو جزء من تاريخها وثقافتها الغنية، ولذلك فمن المهم أن نحافظ على هذا التنوع وأن يكون هناك مكان فى مصر الجديدة لجميع المواطنين بمن فيهم أفراد جميع الأقليات الدينية مثل الأقباط والشيعة والبهائيين والأحمديين واليهود، وأعرب كذلك عن الأمل فى أن يستغل المصريون هذه العملية لضمان حصول النساء على فرص متساوية للمساهمة الكاملة فى التنمية الاقتصادية والسياسية والثقافية لبلدهم.
وأشار الى أن الشعب الأمريكى تأثر بإصرار المصريين على مستقبل يحقق الكرامة والحرية والفرص .. ويقدر الأمريكيون كذلك تاريخ الشراكة مع مصر ولديهم ثقة كبيرة فى مستقبل مصر .. ولدينا ثقة فى أن دستورهم الجديد سيوفر لهم المساواة وسينال أكبر قدر من التأييد الشعبى.
وردا على سؤال حول الرؤية الأمريكية للمطالب الحالية من بعض الأجنجة فى مصر بضرورة نقل المجلس العسكرى للسلطة الآن وليس نهاية يونيو القادم، أوضح بوزنر أن هذه الموضوعات فى يد المصريين وقد جرت انتخابات لمجلس الشعب وهناك انتخابات أخرى قادمة لمجلس الشورى ثم انتخابات رئاسية وكذلك إعداد دستور جديد، وكل هذه الخطوات تعتبر أجزاء مهمة من عملية التحول الديمقراطى.
وردا على سؤال حول ما وصف بالتوتر الذى شاب العلاقات المصرية الأمريكية فى الفترة الأخيرة بسبب مداهمة مقار عدد من المنظمات المدنية وما اذا كان هذا التوتر سيخف فى حالة توفيق أوضاع تلك المنظمات قانونيا، قال بوزنر ان الولايات المتحدة تسعى لتحقيق معايير ومبادئ عالمية لحقوق الانسان بحيث يكون لكل الأفراد الحق فى ابداء الرأى فى ظل مجتمع مدنى وعمل حر لمنظمات المجتمع المدنى الذين يلعبون دورا مهما فى طريق الديمقراطية.. ونحن نحث على أن تكون هناك عملية تفتح الطريق لمنظمات المجتمع المدنى خاصة المصرية منها للعمل بحرية والمساهمة فى بناء الطريق الديمقراطى لمصر.
وحول عدد من تم منعهم من السفر ممن يحملون الجنسية الأمريكية ويعملون فى بعض تلك المنظمات المدنية التى تم التحقيق معها قال مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشئون الديمقراطية وحقوق الانسان اننا ننظر للمسألة بشكل أوسع وهناك مناقشة تدور بالنسبة للجمعيات الأمريكية بشكل أوسع حول دور منظمات المجتمع المدنى فى المجتمع ككل، وهناك نقاش يدور حول الجمعيات الأمريكية، ولابد أن يكون لدى الجمعيات المصرية الحق فى العمل بحرية وبدون التدخل فى عملها مع أحقية الحكومة المصرية فى التأكد من بعض الأمور التقنية والتمويل ولكننا نؤكد من جانبنا أنه لا بد أن يكون لتلك المنظمات الحق فى العمل بحرية.
وبالنسبة للتحقيقات قال بوزنر ان القرارات متروكة للتحقيقات التى تتم ونحن نترك الأمر للمحكمة مع توضيح شعورنا بالقلق لوقف عمل منظمة الحزب الديمقراطى والحزب الجمهورى الدولى خاصة أنه لديهما أفرع فى دول عديدة بالعالم فى اطار عملهما للوصول الى الديمقراطية.
أما بالنسبة لعدد حاملى الجنسية الأمريكية الممنوعين من السفر من مصر فقد ذكر بوزنر أنه لا يريد الدخول فى تفاصيل وهناك تحقيقات تجرى وليس لدى تفاصيل عن عددهم.
وحول الشروط التى وضعتها الولايات المتحدة لمنح مصر المساعدات الاقتصادية خاصة بعد قرار الكونجرس بهذا الصدد، أشار مساعد وزير الخارجية الأمريكى الى أنه كان هناك توصية من الكونجرس تطلب من الخارجية الأمريكية تقديم رؤية الى الكونجرس حول أسلوب التطور فى التقدم باتجاه الديمقراطية فى مصر.
وأضاف أنه لا يوجد تاريخ محدد لتقديم تلك الورقة وربما يستغرق الأمر عدة أشهر لكن المسألة مستمرة .. وهناك أمور تحتاج للحل قبل تقديم المساعدات .. وليس هناك موعد محدد ولكن مسألة حرية عمل المنظمات غير الحكومية جزء من الحزمة .. وهناك اهتمام كبير فى الكونجرس بمسألة القيود التى تم وضعها على المنظمات .. ونحن نشجع الجانب المصرى على احراز تقدم بهذه المسألة .
وردا على سؤال حول استمرار تقديم الجانب الأمريكى المساعدات لمنظمات المجتمع المدنى ذات الطابع الليبرالى وتجاهل مساعدة منظمات التيار الاسلامى وتأثير ذلك على فوز الاخوان المسلمين فى الانتخابات قال بوزنر ان الولايات المتحدة لا تساند أحزابا سياسية معينة فى مصر أو فى أى مكان ولكننا نؤيد اتخاذ خطوات تؤدى الى الديمقراطية وفتح الطريق للسماح بتكوين الأحزاب وحرية المرأة وحرية الرأى وسيادة القانون ومزيد من الشفافية والمساءلة بما يسمح لأى مجتمع بالسير فى اتجاه الديمقراطية .
مشيرا الى أن منظمات مثل المعهد الجمهورى والديمقراطى وفريدوم هاوس هى منظمات أمريكية تعمل فى مصر منذ فترة كما تعمل فى 67 دولة أخرى .. وهي لم تأت للعمل أو مساعدة مجموعة محددة دون أخرى بل تقوم بتوفير مساعدات تقنية ومهارات لمن يريد المساهمة فى العملية الديمقراطية.
وبالنسبة لما اذا كان التعامل المصرى الحالى مع هذه المنظمات سيكون له تأثير على المساعدات الأمريكية لمصر قال مساعد وزير الخارجية الأمريكى انه لابد من التفرقة بين أمرين فمن المهم لنا أن نستمر فى علاقة قوية مع الحكومة المصرية وكذلك فان أهم التحديات التى تواجه الحكومة المصرية والمصريين هو أن يكون لديهم اقتصاد مستقر .
ونحن نحاول تقوية الاقتصاد للسماح للمصريين بالسير فى طريق الديمقراطية .. وعلى مسار متواز فاننا نحاول أيضا المساعدة للسير فى طريق الديمقراطية والتركيز على ذلك .. وأى تأثير يؤدى لحدوث توتر فى العلاقات يؤثر على تلك الجهود .. فنحن نحاول المساعدة الاقتصادية وتشجيع الديمقراطية معا.
كما أننا نحاول ضمان أن صندوق النقد الدولى سيعطى المساعدات التى تحتاجها مصر على المدى القصير.
وحول ما اذا كان لدى الادارة الأمريكية مخاوف من أن يتحول الوضع فى مصر الى وضع مشابه لأفغانستان قال بوزنر انه لا يود اجراء مقارنات بين الدول ولكننا نرى فى مصر بداية لانتقال ديمقراطى وبرلمانى جديد يحظى فيه الاخوان المسلمون بمقاعد الأغلبية .. والولايات المتحدة تكثف الحوار حاليا على أمل أن تجد مصالح مشتركة وأن تعمل الأحزاب ذات الصبغة الاسلامية بشكل يسير فى اتجاه الديمقراطية وهناك حوارات حالية ومستمرة وستستمر وتزيد مع الأيام .
وحول الرؤية المنتظر أن تقدمها وزارة الخارجية الأمريكية للكونجرس بشأن تقييم خطوات الديمقراطية فى مصر قال بوزنر انه من المهم التأكيد على حق حرية التجمع السلمى والحريات الدينية وسيادة القانون وكلها عوامل تؤدى الى الانتقال الديمقراطى فى مصر .
وعن موقع عملية السلام فى السياسة الخارجية الأمريكية التى تركز على التحول الديمقراطى قال بوزنر ان عملية السلام كانت وستظل جزءا مهما فى السياسة الخارجية الأمريكية .. والولايات المتحدة مستمرة فى تشجيع عمل الرباعية الدولية وحل الدولتين وتشجيع استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والاسرائيلى مشيرا الى أنه برغم الاحباط فان واشنطن ستستمر فى تشجيع ذلك ونحن نعمل على ملفات كثيرة ومنها هذا الملف.
وردا على سؤال حول استخدام الولايات المتحدة ورقة المساعدات مع مصر فى هذا التوقيت الى تتحول فيه مصر باتجاه الديمقراطية وعدم استخدامها ابان حكم مبارك قال بوزنر ان هناك قرارا من الكونجرس بأن تكون المساعدات العسكرية لمصر مشروطة بالتحول الديمقراطى وهو أمر يستهدف تشجيع مصر على السير فى طريق الديمقراطية .. وهناك رغبة أمريكية فى رؤية تحول ديمقراطى تشارك فيه الأغلبية فى مصر بحيث يصبح مجتمعا حرا يتعامل بمعايير احترام حقوق وكرامة الانسان .
وبالنسبة للأوضاع فى سوريا قال اننا فى الولايات المتحدة نقدر الاهتمام والجهد المبذول من الجامعة العربية لحل الأزمة فى سوريا ولدينا رغبة للعمل والمشاركة مع الجامعة العربية، مشيرا الى أن هناك أملا وتوقعا بأن الأمر سيتم بحثه فى مجلس الأمن قريبا.
وأضاف أن هناك زيارة لجيفرى فيلتمان مساعد وزير الخارجية لموسكو منذ أيام للتباحث مع المسئولين الروس حول هذا الملف خاصة أن روسيا كان لديها وجهة نظر مختلفة، ونحن نأمل بشدة فى أن المجتمع الدولى سيتعاون معا لاتخاذ الخطوات القادمة التى ستسمح بالعودة للهدوء .. وأن الأسد كما قلنا من قبل لا بد أن يذهب على حد قوله .
وحول ما اذا كان قد التقى خلال زيارته مصر أعضاء من المجلس العسكرى قال بوزنر انه التقى مسئولين بوزارة الخارجية ووزير التأمينات والتضامن الاجتماعى والمجتمع المدنى، مشيرا الى أن هذه الزيارة الرابعة لمصر خلال سنوات قليلة لمحاولة تكوين صورة حول كيفية مساعدة حقوق الانسان ومساعدة من يعملون فى هذا الاطار وتكوين صورة عن عمل منظمات المجتمع المدنى والتقدم نحو الديمقراطية.