مساعد وزير الخارجية الأمريكية: واشنطن تفضل وجود مراقبة دولية على الانتخابات.. والقاهرة وعدتنا بذلك فى انتخابات الشورى.. والتقيت عددا من المسلمين والأقباط لتحقيق "تناغم دينى بينهم"

أكد مايكل بوزنر، مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان، أن واشنطن تفضل وجود مراقبين دوليين ومحليين لمراقبة انتخابات مجلس الشعب المقبلة، وانتخابات الرئاسة المصرية المقررة فى 2011.
قال بوزنر فى مؤتمر صحفى بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، فى حضور السفيرة مارجرت سكوبى، إن التغيير لا يملى من خارج المجتمع، إنما ينبع من داخله، والأمر متروك للمصريين لبناء ديمقراطيتهم، لكنه شدد فى الوقت نفسه على "أن بلاده ستدعم تلك الجهود من الخارج".
وأضاف أنه التقى بعدد من ممثلى الحكومة المصرية وممثلى المجتمع المدنى ورجال الدين، وتضمنت تلك اللقاءات التركيز على خمس نقاط أبرزها ضرورة رفع حالة الطوارئ ومسائلة الحكومة فيما يتعلق بالمبالغة فى استخدام القوة فى بعض المؤسسات الحكومية، مشيراً إلى ضرورة المساهمة فى خلق مناخ ديمقراطى تعم فيه حرية الصحافة وخلق دور فعال لمنظمات المجتمع المدنى لمراقبة العمل الحكومى.
كما دعا بوزنر إلى تغيير بنود القانون المصرى، واصفاً بعضها ب"المقيد لحرية عمل المنظمات الأهلية وحرية الصحافة"، خاصة فى الفترة التى تسبق الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى مصر، وقال إنه من المتوقع مواجهه بعض التحديات بهذا الشأن.
ورغم تأكيده على أن الانتخابات شأن مصرى لا تتدخل فيه الحكومة الأمريكية، إلا أن بوزنر أكد أن بلاده "تهتم فقط بأن تكون الانتخابات حرة وعادلة وأن يتوفر للحميع حقوق متساوية ومراقبيين دوليين ومحليين للتأكد من نزاهه الانتخابات"، موضحاً أن واشنطن تطالب بوجود انتخابات شفافة ومفتوحة، معرباً عن أمله فى أن تتيح الحكومة المصرية الفرصة لوجود مراقبيين. وقال رداً على سؤال حول كيفية وجود المراقبة الدولية فى الوقت الذى ترفض فيه مصر ذلك، "عليك أن تسأل الحكومة المصرية فى هذا الأمر".
وأضاف: "كان هناك مراقبون دوليون فى انتخابات الشورى الماضية، وتم رصد بعض المشكلات التى تمت مناقشتها فيما بعد مع الحكومة المصرية، زاعماً أن الحكومة وعدت بقبول المراقبة الدولية فى انتخابات الشعب والرئاسة، وأكد أن المراقبة الدولية لا ترتبط بالدول التى تجرى بها فالولايات المتحدة ترحب بوجود مراقبين فى أى انتخابات تجرى على أراضيها".
كما أكد أن وجود المراقبة الدولية "ممارسة صحية"، داعياً الحكومة المصرية للاعتراف بهم ودورهم وإتاحة الفرصة أمامهم لزيارة أماكن التصويت وعد الأصوات الانتخابية، موضحاً أن بلاده مستمرة فى دعم المنظمات الأهلية الداعية للديمقراطية التى تساعد على وجود عملية سياسية عادلة.
وأشار إلى أنه على مدار السنوات الست الماضية شهدت مصر انفراجة فيما يخص حرية عمل الصحافة ووسائل الإعلام، وبالرغم من ذلك فإن هناك بعض الممارسات "غير المستحبة" المتمثلة فى إغلاق بعض الصحف. وقال إنه من وجهة نظره كدبلوماسى أمريكى يرى أن هناك جهودا من المتوقع إحرازها خلال الشهور ال9 المقبلة.
من ناحية أخرى أضاف بوزنر "نتابع باهتمام المشكلات الخاصة بالمسلمين والمسيحيين"، وأضح أن هناك بعض الجرائم التى تم اقترافها من قبل، ولكن الحكومة الأمريكية تعبر عن شكرها للحكومة المصرية بسبب متابعتها القانونية لتلك الجرائم".
ونفى بوزنر أن يكون قد التقى بالبابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية خلال زيارته، ولكنه التقى عددا من المسلمين والمسيحيين للمساعدة فى إحداث تناغم دينى، موضحا "ففى الناهية دورنا ليس تفضيل دين على دين آخر، ولكن إتاحة حرية العبادة للأشخاص".
وأوضح أنه أجرى عددا من المناقشات مع مسئولين بوزارتى الداخلية والخارجية المصرية، مشيرا إلى أن الجانبين قد لا يتفقان فى كل الأوقات، ولكن الأصدقاء والشركاء يجب أن يكونوا صادقين معا فيما يخص تلك الأمور ومناقشتها باحترام وتقدير.
وأوضح أنه من زيارته الأولى فى يناير حدثت بعض التغييرات السلبية والإيجابية، وأكد أن بلاده تفضل رفع العمل بقانون الطوارئ تماما، وأن ذلك حدث حتى قبل حادثة وفاة خالد السعيد بسبب الاستخدام المفرط فى القوة، ولكن هناك عدد من القضايا التى تناقش مع الحكومة المصرية مثل قضية نجع حمادى أيضا، ولكن الحكومة المصرية تبذل قصارى الجهد لتقليل التوتر الدينى.
وفيما يتعلق بمعتقل جوانتانامو قال بوزنر: "إن الرئيس الأمريكى باراك أوباما تعهد منذ اليوم الثانى لتوليه منصبه بأن يتم إغلاقه، ولكن الأمر يتطلب مجهودات لتنفيذ ذلك، حيث لم يحصل على الأصوات اللازمة من الكونجرس الأمريكى لتأييد إغلاقه، ولا تتوافر الأموال اللازمة، كما أن الحكومة الأمريكية تحتاج إلى مساعدة حكومات أوروبية أيضا فهناك بعض السجناء الذين يجب ترحيلهم لسجون فى بلادهم".
وحضرت المؤتمر زوجة الناشط السيناوى مسعد أبو فجر، شيماء مسلم التى تساءلت عما يمكن أن تقدمه الحكومة الأمريكية لضمان حصول أبناء سيناء على حقوقهم، وعدم تعرضهم للسجن لمطالبتهم بتلك الحقوق، حيث قال بوزنر ردا عليها: "إنه من غير المقبول للمصريين ككل وليس لأهل سيناء فقط أن يتم إصدار قرارات بإطلاق سراح محتجزين وألا يتم تنفيذ تلك القرارات".