واشنطن: المساعدات العسكرية لمصر مرهونة بالتحول الديمقراطي .. ويجب رفع كامل لحالة الطوارئ

أكد مايكل بوزنر، مساعد وزير الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان، أن المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر سترتبط بحسن سير التحول الديمقراطي وتحقيق مجتمع مفتوح يدعم الكرامة.
وحول مطالبة البعض بنقل السلطة من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية، أكد بوزنر أن عملية التحول الديمقراطي في يد المصريين وهم وحدهم الذين يقررون التسلسل اللازم لعملية انتقال السلطة.
وأشار إلى أن المجتمع بصفة عامة ومنظمات المجتمع المدني بشكل خاص لها الحق في التعبير بحرية عن آرائها، ولها حرية التصرف ولا يجب أن تساءل من قبل الحكومة إلا من الناحية المالية فقط، موضحا أن السبب الرئيسي لزيارته لمصر هو الوقوف على حالة هذه المنظمات في ظل قيود مفروضة عليها من قبل الحكومة المصرية.
وأوضح بوزنر، في مؤتمر صحفي بمقر السفارة الأمريكية ظهر اليوم، أن الولايات المتحدة تدعم وجود مجتمع مدني قوي في مصر لما يمثله من ضرورة للديمقراطية، لافتا إلى أن العاملين في مجال حقوق الإنسان في النظام السابق كانت تقيدهم القوانين والممارسات الإدارية ويأملون في التحرر من ذلك مستقبلا.
وأضاف: "حان الوقت للشعب المصري كي يبني مجتمعه الذي يضم جميع النواحي بما في ذلك المنظمات المدنية، ويجب أن يستفيد المصريون من عملية إصلاح الدستور الذي يعد فرصة جيدة لبناء مجتمع على أساس من القانون وحقوق الإنسان والتعددية التي تعد دائما مصدرا من مصادر القوة في مصر".
طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمصر رفع حالة الطوارئ بشكل تام.
وقال مايكل بوزنر، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان: "المصريون يأملون في ذلك ونحن نشاركهم هذا الطلب لأن لجوء الحكومة إلى قوة الاعتقال تمثل تحديا آخر في وجه الديمقراطية".
وردا على سؤال حول دعم الولايات المتحدة لأحزاب سياسية في مصر، قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي: "نحن لا ندعم حزبا معينا، ولكن نشجع الديمقراطية بصفة عامة والانفتاح على المجتمع المدني وسيادة القانون وحرية الصحافة والمساءلة".
وردا على سؤال حول القلق الأمريكي غير المبرر تجاه الأقليات الدينية في مصر، قال بوزنر: "كنت في زيارة لمصر خلال شهر يناير 2010 عقب حادث كنيسة نجع حمادي، ومنذ ذلك الحين يساورنا القلق تجاه وضع الأقليات الدينية في مصر".
واستطرد قائلا: "يجب أن يضمن المجتمع المصري جميع حقوق طوائفه، بما في ذلك الأقليات الدينية المسيحية والبهائية والشيعية واليهودية والأحمدية، وأن يكفل كذلك حق المرأة وتمكينها من المساهمة في بناء مجتمعها".
وأوضح أن الولايات المتحدة تتطلع إلى مشاركة بناءة ومفتوحة مع مجلس الشعب الجديد، مشيرا إلى أن الانتخابات وحدها لا تكفي لقيام الديمقراطية.