تموين الأقصر: لا زيادة في أسعار السجائر حتى نوفمبر.. والمواطنون: القرار زوّد الأزمة

أكد مصدر مسؤول بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، استمرار العمل بالأسعار القديمة للسجائر في مختلف الأسواق والمراكز، وذلك عقب تنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة على المحال التجارية للتأكد من التزام التجار بعدم رفع الأسعار.
وأوضح المصدر ل"الشروق" أن التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس النواب بشأن الضريبة على السجائر لن يبدأ تطبيقها قبل مطلع شهر نوفمبر المقبل، مؤكدًا أن أي زيادة قبل هذا الموعد تُعد غير قانونية.
وأشار إلى أن القرار ينص على زيادة سنوية في أسعار السجائر بنسبة 12%، في إطار تعديل شرائح ضريبة القيمة المضافة، وهي خطوة تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية واستقرار السوق المحلي، في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا وزيادة تكاليف الشحن والتوزيع.
وأضاف أن الهدف من إعادة تسعير الشرائح الضريبية يتمثل في الحد من التلاعب بالأسعار، ووضع آلية واضحة ومنظمة لتسعير المنتجات تضمن حقوق المستهلكين والتجار والشركات المنتجة، مشيرًا إلى أن الزيادة الجديدة تظل أقل من مثيلاتها في الأسواق العالمية ودول الجوار.
ولفت إلى أن الحكومة تستهدف من خلال هذه التعديلات تحصيل نحو 111.7 مليار جنيه من ضريبة القيمة المضافة على السجائر خلال موازنة العام المالي 2024-2025، مقارنة ب95.2 مليار جنيه في الموازنة الحالية، ما يعكس أهمية هذا القطاع في دعم الخزانة العامة للدولة.
في المقابل، عبّر عدد من المواطنين بالأقصر عن استيائهم من القرار، معتبرين أن الزيادة الجديدة تمثل عبئًا إضافيًا على محدودي ومتوسطي الدخل.
وقال أشرف الهلالي، عامل أجري بمدينة الأقصر، إن السجائر أصبحت تستهلك جزءًا كبيرًا من دخله، مضيفًا: "قد أضطر إلى تقليل الاستهلاك أو اللجوء إلى أنواع مهربة رغم ضعف جودتها".
أما صلاح الأمير، موظف حكومي، فأبدى غضبه من توقيت القرار، قائلاً: "كل شيء يرتفع سعره، حتى السجائر اللي بنستعين بيها على الغلاء.. مبقيناش قادرين نشتريها".
وأضاف ل"الشروق" أن القرار سيدفع العديد من المدخنين إلى الإقبال على الأنواع الرخيصة وغير المطابقة للمواصفات، ما يشكل خطرًا على الصحة العامة، قائلًا: "ده الحل الوحيد قدامنا.. الحكومة رفعت، والتجار مش هيستنوا لنوفمبر".