وزارة الصحة تعلن حصول 22 منشأة رعاية أولية على الاعتماد

وفقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية..

أعلنت وزارة الصحة والسكان، حصول 22 منشأة رعاية أولية، على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «GAHAR» وفقا للضوابط والمعايير القياسية التي تضمن تقديم خدمات صحية بأعلى درجات الأمان والسلامة، واستعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن هذا الاعتماد يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية، لتقديم خدمات طبية متكاملة وآمنة وذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين، نظرا لأهمية خدمات الرعاية الأساسية التي تعد حجر الزاوية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أن التقييم المستمر والمتابعة الدورية يمثلان ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لضمان استدامة تطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية ورفع كفاءة المنشآت الصحية، موضحًا أن التقييم لا يقتصر على الجوانب الفنية والإنشائية فحسب، بل يشمل جودة الأداء الإكلينيكي والإداري ومدى الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المريض.
وأشار إلى أن الحصول على اعتماد ال«GAHAR» هو بداية لمسار تطوير دائم ومنهجي يعتمد على التقييم الذاتي والتحسين المستمر وتطبيق أفضل الممارسات المبنية على الدلائل العلمية، مضيفا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء قدرات العاملين في منشآت الرعاية الأولية، من خلال برامج تدريبية متخصصة، ورفع كفاءة الفرق الطبية والإشرافية، بما يضمن الجاهزية لتقديم خدمات صحية متكاملة وفعالة تواكب متطلبات منظومة التأمين الصحي الشامل.
وبدورها، أوضحت الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، أن إجمالي منشآت الرعاية الأولية الحاصلة على اعتماد ال«GAHAR» خارج محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل، يبلغ 55 منشأة، وهو ما يُسهم في تعزيز ثقة المواطنين ورضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة بمنشآت الرعاية الأولية.
وأشارت الدكتورة رشا خضر، إلى أن اعتماد منشآت الرعاية الأولية هو أحد الركائز الجوهرية لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة على مستوى الخط الأول من الرعاية الصحية، بما يعزز تحسين بيئة العمل داخل المنشآت، وضمان تقديم خدمات صحية تراعي حقوقه واحتياجاته، مضيفة أن تحقيق الجودة والاعتماد في المنشآت الطبية يعكس التزام الدولة بتعزيز صحة الفرد والمجتمع، ويُعد خطوة أساسية نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وضمان استدامة تقديم خدمات فعّالة وآمنة لجميع المواطنين.