بكين: طالبت الحكومة الصينية 78 شركة حكومية تديرها، طُلب منها الخروج من قطاع العقارات في وقت سابق، بتبني خطط الانسحاب في غضون 15 يوماً. وكانت "اللجنة الوطنية لرقابة الأصول الوطنية وإدارتها"، طالبت تلك الشركات التي لا تعمل في تطوير العقارات، بالإنسحاب من هذا المجال، في إطار جهود ترمي الى تسريع إعادة هيكلة هذا القطاع، لأنها متهمة بأن حيازتها أراضي تسببت في ارتفاع أسعار المساكن في المناطق الحضرية. وأعلن مدير اللجنة لي رونغ رونغ ان 16 شركة ضمن قائمة الشركات الحكومية، التي يبلغ عددها 127، ستواصل وجودها في سوق العقارات لأنها معنيّة في تطوير العقارات، وعليها أن تلعب دوراً رئيساً في دفع التنمية في هذا القطاع. ودعا كل الشركات الحكومية الى تحمل المسؤوليات الاقتصادية والالتزامات الاجتماعية في الوقت ذاته، وكانت اللجنة أعلنت الاسبوع الماضي أن الشركات ال78 يمكنها الخروج تدريجاً من تطوير العقارات، بعد إنجاز مشاريعها العقارية القائمة. وتبلغ مبيعات العقارات للشركات الحكومية المدارة مركزياً 221 بليون يوان (32.34 بليون دولار)، أي 5 في المئة من الرقم الوطني الاجمالي، وفقاً لمعلومات اللجنة. إلى ذلك أعلنت شركة "ميرك سيرونو" للأدوية أنها ستستثمر 300 مليون يوان (44.78 مليون دولار) لإنشاء فرع في الصين، يدير الأعمال اللوجيستية بين منتجيها في الخارج والمستوردين الصينيين، إضافة إلى الأبحاث والتطوير والتسويق وغيرها.