أظهر تقرير لمؤسسة "أرنست أند يونج" العالمية حول أنشطة الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2011، أن عائدات الاكتتابات في أسواق المال الإقليمية بلغت 9ر843 مليون دولار، بانخفاض نسبته 3ر69% مقارنة مع 8ر2 مليار دولار في عام 2010. وذكر التقرير أنه مع نهاية 2011 تكون القيمة الإجمالية لعائدات الاكتتابات التي تم تحقيقها خلال الربع الرابع 1ر226 مليون دولار ، بإنخفاض نسبته 5ر83\% مقارنة مع 4ر1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2010.
وأوضح أن الإمارات سجلت أكبر اكتتاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2011 عبر شركة "إشراق العقارية" بقيمة 1ر229 مليون دولار، تلتها شركة "إسمنت حائل" السعودية بقيمة 5ر130 مليون دولار ثم الشركة المتحدة للالكترونيات بقيمة 6ر105 مليون دولار.
وأشار إلى أن السعودية تصدرت دول المنطقة من حيث إجمالي قيمة الاكتتابات في عام 2011 كاملا بقيمة 5ر460 مليون دولار ، لتليها الإمارات بقيمة 3ر271 مليون دولار، ثم سلطنة عمان بقيمة 9ر63 مليون دولار. وكانت كل من المغرب وتونس والأردن وسوريا الدول الآخرى الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي شهدت أنشطة اكتتاب في عام 2011.
وقال فل جاندير رئيس خدمات استشارات الصفقات في إرنست أند يونج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "إن الشركات لجأت خلال عام 2011، الذي شهد انخفاضا في نشاط أسواق المال، إلى طرق آخرى لزيادة رؤوس أموالها، مفضلة إياها على الاكتتابات".
وأضاف أن تراجع اهتمام المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استمر مع توجه الشركات إلى أدوات التمويل الإسلامي كالصكوك التي سجلت رقما قياسيا العام الماضي باعتبارها الوسيلة المفضلة لجمع الأموال.
ولفت إلى أنه لا يزال المستثمرون والمصدرون متخوفين إزاء التقلبات التي تشهدها أسواق المال، الأمر الذي من المرجح أن يستمر خلال الربع القادم.
وعلى الرغم من ذلك، فإن عدد الاكتتابات المعلنة يواصل الازدياد في مختلف أنحاء المنطقة. ومن الممكن أن نشهد طوفانا من الاكتتابات في البورصات الإقليمية بمجرد أن تتحسن الظروف الاقتصادية وثقة المستثمرين.
ونوه التقرير بأن شركة المتحدة للالكترونيات في السعودية سجلت أكبر اكتتاب خلال الربع الرابع من عام 2011 بقيمة 6ر105 مليون دولار، تلتها شركة "إس إم إن باور القابضة" في سلطنة عمان بقيمة 9ر63 مليون دولار، ومن ثم شركة "عناية السعودية للتأمين التعاوني" بقيمة 7ر42 مليون دولار، وشركة "جيت ألو ماروك" في المغرب بقيمة 9ر13 مليون دولار.
وأظهر التقرير أن قطاع الصناعة والقطاع المالي جاءا في المرتبة الأولى من حيث عدد الاكتتابات حيث سجل كل من القطاعين خمسة اكتتابات في عام 2011، ومن ثم قطاع الاتصالات باكتتابين، وتم تسجيل اكتتاب واحد في كل من قطاع الطاقة والخدمات العامة وقطاع العقارات وقطاع تجارة التجزئة.
وأشار إلى انخفاض قيمة الاكتتابات العالمية بنسبة 45\% في عام 2011، و72\% من رؤوس الأموال العالمية تم جمعها خلال النصف الأول من العام بعد بداية واعدة في الربعين الأول والثاني، تراجع نشاط الاكتتابات بشكل كبير منذ منتصف العام وحتى نهايته.
ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى مخاوف المستثمرين الناجمة عن أزمة الديون السيادية التي تعصف بمنطقة اليورو، وقيام مؤسسة "ستاندرد آند بورز" بتخفيض التصنيف الائتماني لأمريكا.
وأشار التقرير إلى انخفاض قيمة رؤوس الأموال التي تم جمعها عالميا بنسبة 45 % ، لتصل إلى 8ر155 مليار دولار، كما انخفض عدد صفقات الاكتتاب بنسبة 20\% لتسجل 1117 اكتتابا ، مقارنة مع عام 2010 كاملا.
وذكر التقرير أن الأشهر الستة الأولى من 2011 شهدت جمع 72\% من إجمالي رؤوس الأموال التي تم جمعها عالميا، ومع ذلك، تجاوزت قيمة عائدات الاكتتاب في عام 2011 تلك التي تم تسجيلها في عام 2009 بأكثر من 40 مليار دولار.
من جانبها ، قالت ماريا بينيلي نائب الرئيس العالمي لأسواق النمو الاستراتيجية في إرنست ويونغ : "لقد أدى الغموض فيما يتعلق بالتوصل إلى حل لأزمة الديون التي تعيشها منطقة اليورو وتداعيات ذلك على الاقتصاد العالمي، إلى انعدام ثقة المصدرين والمستثمرين على حد سواء".
وشهدت البورصات الأسيوية 543 صفقة اكتتاب خلال الأشهر ال(11) الأولى من 2011 محققة عائدات قيمتها 7ر77 مليار دولار ، بانخفاض نسبته 56\% مقارنة مع عام 2010(6ر177 مليار دولار).
وسجلت شركة "هوتشيسون بورت هولدينجز" أكبر صفقة اكتتاب على مستوى البورصات الأسيوية هذا العام عندما تمكنت من جمع 5ر5 مليار دولار بعد طرح أسهمها للاكتتاب في "بورصة هونغ كونغ"، تلتها دار الأزياء الإيطالية "برادا" باكتتاب قيمته 5ر2 مليار دولار في البورصة ذاتها.
وسجلت أنشطة الاكتتابات في البورصات الأمريكية خلال هذا العام أداء جيدا نسبيا، مع انخفاض بسيط بنسبة 16\% في قيمة العائدات التي بلغت 4ر36 \% مليار دولار من 114 اكتتابا حتى الآن، مقارنة مع 5ر43 مليار دولار من 163 صفقة اكتتاب في عام2010، وحققت الاكتتابات في البورصات الأوروبية عائدات بقيمة 6ر29 مليار دولار عبر 251 اكتتابا.
ما يمثل 19\% من إجمالي رؤوس الأموال التي تم جمعها خلال 2011، مقارنة مع العام السابق الذي ساهمت خلاله أنشطة الاكتتاب في جمع 13\% من إجمالي رؤوس الأموال عبر 252 اكتتابا بعائدات قيمتها 7ر36 مليار دولار.
وسجلت بورصات الأمريكتين الوسطى والجنوبية انخفاضا في قيمة وعدد الاكتتابات 6ر8 مليار دولار و27 اكتتابا)، حيث لم يتم تسجيل أي اكتتاب في الربع الرابع من عام 2011.
وقد شهد عام 2011 أكبر صفقة اكتتابات مدعومة بالأسهم الخاصة في التاريخ عندما طرحت شركة "إتش سي إيه هولدينجز" ، أكبر مشغل للمستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية في أمريكا ، في مارس أسهمها للاكتتاب في "بورصة نيويورك" ، محققة عائدات بقيمة 3ر4 مليار دولار.
وعلى المستوى العالمي ، تخارج عدد من الشركات خلال عام 2011 من استثماراتها في168 شركة عبر صفقات اكتتابات مدعومة بالأسهم الخاصة تمكنت خلالها من جمع حوالي 37 مليار دولار.
وتمكنت 70 شركة من جمع 4ر31 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2011 ، لتجعل هذا العام الأفضل من حيث قيمة الصفقات في سوق الاكتتابات.
وعلى الرغم من التحديات التي شهدتها البيئة المالية ، تحسن التسعير عموما بالنسبة للصفقات المدعومة بالأسهم الخاصة مقارنة مع عام 2010 ، والذي يعود بصورة رئيسية إلى نجاح عدد من الصفقات الكبيرة التي استفادت من الفرص العديدة التي أتيحت خلال الربع الأول من العام.
وعموما، ساهمت الصفقات المدعومة بالأسهم الخاصة في جمع 24\% من إجمالي رؤوس الأموال التي تم جمعها عالميا خلال عام 2011، وهى أعلى نسبة على الإطلاق.
وقال جيف باندر، الرئيس العالمي للأسهم الخاصة في إرنست ويونغ: "لا تزال التوقعات المستقبلية تعتمد بشكل كبير على الاستقرار في أوروبا، والنمو المتسارع في الولاياتالمتحدة وتحسن ثقة المستثمرين في آسيا.
وفي ظل النمو المتسارع الذي تشهده محافظ الأسهم الخاصة، يبحث المستثمرون عن كثب عن أي مؤشرات تدل على أن هناك فرصا قادمة يمكن الاستفادة منها في سوق الاكتتابات".
وفي الوقت الحالي، تستعد أكثر من 95 شركة لطرح أسهمها للاكتتاب العام ، ما يعني أن بإمكانها مجتمعة جمع أكثر من 20 مليار دولار.
وأضاف "أصبحت شركات الأسهم الخاصة ، في ظل الوضع الجديد الذي تتسم فيه بيئة أسواق الأسهم العامة والاقتصاد العالمي بالتقلبات المتواصلة والمتوقعة ، أكثر فطنة واستعدادا لطرح أسهمها للاكتتاب العام بمجرد أن تتاح لها الفرصة مستقبلا".
واختتمت ماريا بينيلي نائب الرئيس العالمي لأسواق النمو الاستراتيجية في إرنست ويونغ قائلة: "يتوقف تعافي سوق الاكتتابات بشكل رئيسي على سرعة معالجة أزمة الديون الأوروبية، الأمر الذي إذا ما تحقق فإنه من المحتمل أن يسهم في تحقيق الاستقرار في أسواق رأس المال العالمية واستعادة ثقة المستثمرين.
وتابعت "نتوقع أن تواصل العديد من الشركات متسارعة النمو النظر إلى الاكتتاب باعتباره وسيلة ناجحة لزيادة رؤوس أموالها، وعنصرا جوهريا لتحقيق أهداف استراتيجياتها الخاصة بالنمو".
